جمارك باب سبتة تحبط محاولة تهريب كمية ضخمة من اليورو والين الصيني
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
أخبارنا المغربية
نجحت عناصر الجمارك في معبر باب سبتة، بالتعاون مع الشرطة، في إحباط محاولة تهريب مبلغ كبير من العملة الصعبة يقدر بـ 254.040 يورو و1800 يوان صيني، ما يعادل 2.744.321,5 درهم.
وأوضح مصدر جمركي، في تصريح لموقع هسبريس، أن المبلغ تم حجزه في منطقة مراقبة المركبات عند الدخول، حيث كان مخبأ بعناية داخل لوحة القيادة وتجويف علبة تغيير السرعة لسيارة بيجو 5008 مسجلة في إسبانيا، يقودها مواطن سنغالي.
وأضاف المصدر أن عناصر الجمارك قامت بإحالة المعني بالأمر إلى الشرطة، التي سلمته بدورها إلى الشرطة القضائية بالمضيق لإجراء تحقيقات إضافية بناءً على تعليمات النيابة العامة المختصة، في حين تم حجز المبلغ والمركبة من قبل مصالح الجمارك.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
اليوتيوبر أحمد أبو زيد يواجه المشدد 3 سنوات وغرامة 5 ملايين جنيه
تمكنت الأجهزة الأمينة في وقت سابق من إلقاء القبض على صانع المحتوى الشهير أحمد أبو زيد، ومن ثم إحالته للمحكمة الاقتصادية بتهمة الاتجار بالعملة بعد ضبطه وبحوزته 163 ألف دولار بالغربية.
النيابة العامة وجهت لـ أحمد أبو زيد، تهمة حيازة العملات الأجنبية، والتعامل بها خارج السوق المصرفية الرسمية.
ومن المقرر أن تصدر غدًا محكمة جنايات طنطا الاقتصادية، حكمها في القضية المتهم فيها اليوتيوبر أحمد أبو زيد بالاتجار في النقد الأجنبي، وذلك بعد ضبطه وبحوزته مبلغ 163 ألف دولار.
عقوبة الاتجار في النقد الأجنبي
نصت المادة (233) من قانون البنك المركزى على أنه: يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.
وطبقاً لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.
ويُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.
وفي جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل