بعد إنشائهم فرع لبنك أجنبي غير معتمد.. تأجيل محاكمة شبكة إجرامية إلى 17 سبتمبر
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
أجلت محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الإقتصادية بسيدي امحمد مرة أخرى الى تاريخ 17 سبتمبر المقبل. ملف قضية فساد طالت شبكة إجرامية متكونة من 5 أشخاص قامت بإنشاء خفية، فرع لبنك أجنبي غير معتمد بالجزائر مقره دولة ليتوانيا “بايسيرا”. كما جاء سبب تأجيل القضية بطلب من هيئة دفاع المتهمين، ونوه القاضي بأنه آخر تأجيل للقضية.
وبالرجوع الى تفاصيل قضية الحال عالجتها المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة. التي تمكنت من توقيف عناصر هذه الشبكة الإجرامية. التي كانت تنشط تحت غطاء مركز اتصالات لاستقبال مكالمات هاتفية لصالح متعاملين اقتصاديين. و هو في الحقيقة عبارة عن فرع لبنك مكتمل المعالم لدولة ليتوانيا “بايسيرا” غير معتمد في الجزائر، و معاملاته غير قانونية. كما تقوم هذه الشبكة بتحويل الأموال من و إلى الخارج و تبييض العائدات الإجرامية بالإضافة إلى التملص الضريبي باللجوء إلى عمليات تدليسية. و استعمال فواتير وهمية مزورة ،مع تهريب الاموال إلى الخارج، وهو ما كبد الخزينة العمومية خسائرمالية فادحة.
وحسب التحريات أفراد هذه الشبكة الإجرامية كانت تعتمد على طرق احتيالية لتحويل الأموال المتحصل عليها من بايسيرا. من الحساب الجاري للشركة إلى حسابات شخصية لتسويقها بطريقة غير قانونية في السوق السوداء. المتهمون وجهت لهم تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد و الوقاية منه.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
تأجيل ثالث جلسات محاكمة الناشط الحقوقي عبد المومني إلى 20 يناير
أرجأت المحكمة الزجرية بالدار البيضاء، صباح اليوم الاثنين، النظر في ملف الناشط الحقوقي فؤاد عبد المومني إلى غاية 20 يناير المقبل.
وشهدت جلسة اليوم، تسجيل نيابة محام لمؤازرة المتهم، لتتأخر الجلسة إلى يناير المقبل، من أجل إعداد الدفاع وحضور المتهم.
ويُتابَع عبد المومني في حالة سراح بتهم تتعلق بـ »إهانة هيئة منظمة » و »التبليغ عن جريمة يعلم بعدم حدوثها ».
وكانت النيابة العامة بالدار البيضاء قد أحالت عبد المومني، خلال نونبر الفائت، على المحاكمة في حالة سراح، بسبب منشورات وُصفت بأنها « مسيئة للمملكة وبعض هيئاتها ».
وفي لقاء مع وسائل الإعلام، كشف نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية في الدار البيضاء، رضا الشرقاوي، أنه، مع الاستحضار التام لمبدأ قرينة البراءة، تم تقديم عبد المومني أمام النيابة العامة بعد انتهاء إجراءات البحث واستيفاء جميع الضمانات القانونية.
وأوضح الشرقاوي أن عبد المومني خضع للاستنطاق وفقًا للضوابط القانونية بشأن ما نشره من معطيات وادعاءات تمس مصالح المملكة وبعض هيئاتها. واعتبر أن الادعاءات التي أطلقها تجاوزت حدود حرية التعبير وتضمنت عناصر تأسيسية لجرائم يعاقب عليها القانون.
من جهتها، اعتبرت الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين أن عبد المومني تعرض لـ »اعتقال تعسفي » يندرج ضمن سلسلة من المضايقات التي تُمارَس ضده. ويُذكر أن عبد المومني يشغل منصب منسق هذا الائتلاف الحقوقي، كما ينشط في مجال محاربة الرشوة، وهو عضو في حزب « فدرالية اليسار الديمقراطي ».
كلمات دلالية فؤاد عبد المومني، حقوق الإنسان، النيابة العامة،
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء