القاضي الاكحلي لـ الثورة نت: المحكمة العليا بصنعاء فصلت في ٥٥٠٦ طعون جزائية من إجمالي ٦٢٥٦ طعنا
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
الثورة نت/ محمد العزيزي
أكد أمين عام المحكمة العليا بصنعاء القاضي عبدالرزاق سعيد الأكحلي أن المحكمة أنجزت وفصلت في ٥٥٠٦ طعون جزائية من إجمالي الطعون الجزائية الواردة إليها والبالغة ٦٢٥٦ وأن المتبقي منها ٩٠٦ طعنا جاري العمل على إنجازها.
وأشار أمين عام المحكمة إلى أن كافة الطعون المتراكمة في القضايا الجزائية يجري العمل لدراستها والفصل فيها حيث أصبحت فترة الإنجاز حاليا لا تتعدى أربعة إلى ستة أشهر من تاريخ ورودها إلى المحكمة.
وبين القاضي الأكحلي في تصريح ل” الثورة نت “أن العمل جار على إنجاز القضايا المدنية المتراكمة التي بلغ إجمالي عدد الطعون الواردة ١٥٠٦٣ حيث تم الفصل في ٧٤٢٦ وأن المتبقي من تلك القضايا ٧٩٢٤ ، وكذلك الحال بالنسبة للقضايا الشخصية التي بلغ إجمالي القضايا الواردة ٥١٨١ والتي إنجز منها ٤٣٠٤ والمتبقي وهي قيد الانجاز ١١٥٩ طعنا .
ولفت الأمين العام للمحكمة العليا إلى أن القضايا الواردة للدوائر الدستورية والتجارية والإدارية والعسكرية وهيئات إعادة النظر ودعاوى الإنعدام وغيرها يتم الفصل فيها أولا بأول.. مؤكدا أن إجمالي الطعون الواردة إلى المحكمة العليا خلال الفترة من منتصف العام القضائي ١٤٣٦ هجري وحتى العام ١٤٤٥ ، بلغت ٢٩١٣١ طعنا تم إنجاز عدد ١٩٠٣٤ طعنا والمتبقي ١٠٨٨٣ وأن العمل جاري على إنجازها من قبل دوائر المحكمة.
وأوضح أن المحكمة العليا ومن خلال الإحصائية التي أعدتها فقد أصدرت عددا من القرارات الإدارية والتنظيمية والتي أسهمت في رفع مستوى أداء المحكمة العليا القضائي والإداري والمالي بالإضافة إلى إصدار ثمانية كتب للقواعد القضائية وكتاب لجميع الأحكام والدعاوى الدستورية.
وأشار القاضي الأكحلي إلى أن كافة أعمال المحكمة العليا أصبحت إلكترونية وذلك في إطار أتمتة أعمال المحكمة العليا في كافة دوائرها وهو ما سهل عمل الدوائر في عملية الإنجاز والرجوع إلى كافة الأعمال بسير وسهولة ،إلى جانب أن المحكمة أنشأت خطا ساخنا لاستقبال شكاوى المواطنين واستفساراتهم لتبقى المحكمة على تواصل مباشر مع كافة المواطنين.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: المحكمة العليا صنعاء المحکمة العلیا
إقرأ أيضاً:
الجمهورية القوية قدمت طعناً بقانون القضاء العدلي
قدمت كتلة "الجمهورية القوية" بكامل أعضائها طعنا أمام المجلس الدستوري في مقره في الحدث، في قانون القضاء العدلي الذي سبق وقدم كل من "التيار الوطني الحر" ونواب الحراك المدني والتغييريين طعنا في مادته الثانية من المرسوم التشريعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983، وتعديلاته (قانون القضاء العدلي ) مع طلب تعليق مفعوله المنشور في ملحق عدد 49 في الجريدة الرسمية في تاريخ 5/12/2024.