القاضي الاكحلي لـ الثورة نت: المحكمة العليا بصنعاء فصلت في ٥٥٠٦ طعون جزائية من إجمالي ٦٢٥٦ طعنا
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
الثورة نت/ محمد العزيزي
أكد أمين عام المحكمة العليا بصنعاء القاضي عبدالرزاق سعيد الأكحلي أن المحكمة أنجزت وفصلت في ٥٥٠٦ طعون جزائية من إجمالي الطعون الجزائية الواردة إليها والبالغة ٦٢٥٦ وأن المتبقي منها ٩٠٦ طعنا جاري العمل على إنجازها.
وأشار أمين عام المحكمة إلى أن كافة الطعون المتراكمة في القضايا الجزائية يجري العمل لدراستها والفصل فيها حيث أصبحت فترة الإنجاز حاليا لا تتعدى أربعة إلى ستة أشهر من تاريخ ورودها إلى المحكمة.
وبين القاضي الأكحلي في تصريح ل” الثورة نت “أن العمل جار على إنجاز القضايا المدنية المتراكمة التي بلغ إجمالي عدد الطعون الواردة ١٥٠٦٣ حيث تم الفصل في ٧٤٢٦ وأن المتبقي من تلك القضايا ٧٩٢٤ ، وكذلك الحال بالنسبة للقضايا الشخصية التي بلغ إجمالي القضايا الواردة ٥١٨١ والتي إنجز منها ٤٣٠٤ والمتبقي وهي قيد الانجاز ١١٥٩ طعنا .
ولفت الأمين العام للمحكمة العليا إلى أن القضايا الواردة للدوائر الدستورية والتجارية والإدارية والعسكرية وهيئات إعادة النظر ودعاوى الإنعدام وغيرها يتم الفصل فيها أولا بأول.. مؤكدا أن إجمالي الطعون الواردة إلى المحكمة العليا خلال الفترة من منتصف العام القضائي ١٤٣٦ هجري وحتى العام ١٤٤٥ ، بلغت ٢٩١٣١ طعنا تم إنجاز عدد ١٩٠٣٤ طعنا والمتبقي ١٠٨٨٣ وأن العمل جاري على إنجازها من قبل دوائر المحكمة.
وأوضح أن المحكمة العليا ومن خلال الإحصائية التي أعدتها فقد أصدرت عددا من القرارات الإدارية والتنظيمية والتي أسهمت في رفع مستوى أداء المحكمة العليا القضائي والإداري والمالي بالإضافة إلى إصدار ثمانية كتب للقواعد القضائية وكتاب لجميع الأحكام والدعاوى الدستورية.
وأشار القاضي الأكحلي إلى أن كافة أعمال المحكمة العليا أصبحت إلكترونية وذلك في إطار أتمتة أعمال المحكمة العليا في كافة دوائرها وهو ما سهل عمل الدوائر في عملية الإنجاز والرجوع إلى كافة الأعمال بسير وسهولة ،إلى جانب أن المحكمة أنشأت خطا ساخنا لاستقبال شكاوى المواطنين واستفساراتهم لتبقى المحكمة على تواصل مباشر مع كافة المواطنين.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: المحكمة العليا صنعاء المحکمة العلیا
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا الإسرائيلية ترفض طلب منظمات حقوقية للسماح بدخول المساعدات لغزة
طالبت عدد من المنظمات الحقوقية، بالسماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، الذي يعاني من أوضاع إنسانية توصف بـ"الكارثية"، جرّاء حصار الاحتلال الإسرائيلي المستمر.
ووفق ما أوردته صحيفة "معاريف" العبرية، عبر تقرير لها، فقد قرّر قضاة المحكمة بالإجماع عدم التدخل في قرارات جيش الاحتلال الإسرائيلي المتعلقة بالقطاع، معتبرين أنّ: "ذلك يقع ضمن صلاحيات الجهات العسكرية".
وتابع التقرير، أنّ: "هذا القرار أتى ليمنح غطاءً قانونيًا للسياسات الإسرائيلية التي تفاقم معاناة الفلسطينيين في غزة، حيث يُتهم جيش الاحتلال باستخدام التجويع كأداة للضغط، في ظل استمرار الحصار المشدد منذ نحو 18 عامًا".
وأبرز: "كانت منظمات حقوقية وإنسانية إسرائيلية قد أكدت، في التماساتها، أن القانونين الدولي والإسرائيلي يفرضان على تل أبيب التزامًا بضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى السكان المدنيين في غزة."".
وأردف: "منذ الثاني من آذار/ مارس الجاري، أغلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي جميع المعابر المؤدية إلى القطاع، ما أدّى إلى تدهور الأوضاع الإنسانية بشكل غير مسبوق، وفقًا لتقارير صادرة عن جهات حكومية ومنظمات حقوقية".
كذلك، أشار التقرير إلى تأكيد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "|أونروا"، في بيان لها، أمس الأربعاء، أن الاحتلال الإسرائيلي قد رفض معظم محاولات المنظمات الإنسانية لإدخال الإمدادات الأساسية إلى القطاع، الذي أصبح على حافة مجاعة غير مسبوقة.
وكان اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة المقاومة الإسلامية "حماس" قد بدأ في 19كانون الثاني/ يناير الماضي بوساطة مصرية قطرية ودعم أمريكي، إلاّ أن المرحلة الأولى منه انتهت في الأول من آذار/ مارس الجاري دون تنفيذ المرحلة الثانية، بعدما تنصل رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، من التزاماته استجابة لضغوط اليمين المتطرف داخل ائتلافه الحاكم، وفق تقارير إعلامية عبرية.
ويواصل الاحتلال الإسرائيلي، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، شنّ عمليات عسكرية مدمرة في قطاع غزة، بدعم أمريكي، أسفرت عن استشهاد وإصابة أكثر من 164 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، فضلًا عن فقدان أكثر من 14 ألف شخص تحت الأنقاض، فيما أدّى القصف الإسرائيلي المتواصل إلى تشريد نحو 1.5 مليون فلسطيني، بعد تدمير منازلهم بشكل كامل.
ترامب يعيد نشر فيديو لأميركية مفرج عنها من أفغانستان بوساطة قطرية