بعد 15عاما من الحادثة ... القضاء الفرنسي يصدر حكما يإدانة الخطوط الجوية اليمنية بمقتل 152 شخصا قبالة جزر القمر
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
أدينت شركة الخطوط الجوية اليمنية الثلاثاء في الاستئناف في باريس بتهمة القتل والإصابات غير العمد، بعد 15 عاما على تحطم إحدى طائراتها عام 2009 قبالة سواحل جزر القمر، والذي أدى الى مقتل 152 شخصا.
وثبتت محكمة الاستئناف في العاصمة الحكم الصادر في 14 أيلول/سبتمبر 2022 والذي فرض على الشركة أقصى غرامة ينص عليها القانون عند وقوع الحادث، أي 225 ألف يورو.
في ليل 29-30 حزيران/يونيو 2009، أثناء الاستعداد للهبوط في مطار موروني عاصمة جزر القمر، تحطمت رحلة الخطوط الجوية اليمنية رقم 626 في المحيط الهندي، ما أدى الى مقتل 141 راكبا، بينهم 65 فرنسيا و11 من أفراد الطاقم.
نجت طفلة واحدة تبلغ من العمر 12 عاما بعد أن تمسكت بحطام الطائرة لساعات.
أتاحت التحقيقات التي أجريت على الصندوقين الأسودين بعد العثور عليهما في نهاية آب/اغسطس 2009 على عمق 1280 مترا، إلى استنتاج مفاده أن الحادث كان بسبب سلسلة أخطاء في القيادة.
وكانت المحكمة أشارت في المحكمة الابتدائية الى “تهور” من الشركة “مرتبط بالتأكيد بالحادث” لا سيما لإبقاء الرحلات الليلية في فترة الصيف حيث من الممكن أن يؤدي الطقس الى مناورات هبوط صعبة حين تكون بعض أضواء المطار لا تعمل.
كما أشارت المحكمة آنذاك الى تكليف مساعد الطيار بالرحلة وهو لديه “نقاط ضعف مهنية”.
صباح الثلاثاء أعلنت رئيسة محكمة الاستئناف سيلفي ماديك، تثبيت هذا الحكم مضيفة عقوبة إضافية تتمثل في عرض القرار لمدة شهرين في مباني مطاري رواسي ومرسيليا.
اتبعت المحكمة قرار النيابة العامة التي طلبت نفس العقوبة الصادرة عن المحكمة الابتدائية أثناء المحاكمة الثانية مؤكدة أنها لا ترى “أي ظروف تخفيفية” للشركة.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
لو حكم صدر ضدك.. اعرف حقك فى درجات التقاضى والفرق بين الأحكام
يلجأ المتخاصمون فى القضايا المختلفة أمام القضاء، حال صدور أحكام سلبية ضدهم فى حكم أول درجة، إلى الاستئناف والنقض ضمن درجات التقاضى للحصول على حقوقهم.
ويرصد "اليوم السابع" الفرق بين الاستئناف والمعارضة الاستئنافية والنقض:
محكمة الاستئناف
هو إعادة نظر الدعوى الجزئية أو الابتدائية أمام دائرة استئنافية.
محكمة النقض
هو الطعن على حكم محاكم الاستئناف إذا شابها مخالفة فى القانون، أو خطأ فى تطبيقه أو تأويله، أو إذا وقع بطلان فى الحكم، أو بطلان فى الإجراءات، أثر ذلك الحكم.
ولا يترتب على الطعن بالنقض وقف تنفيذ الحكم، ولكن يجوز لمحكمة النقض أن تأمر بوقف تنفيذه مؤقتًا، إذا طلب ذلك فى صحيفة الطعن، وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه.
الفرق بين الاستئناف والنقض
الاستئناف يكون دائمًا فيما يختص بالأحكام، من حيث صحة التكييف القانونى، وتقييم الأدلة من واقع المعطيات.
والنقض فهو يكون فقط فى حال الخطأ فى تفسير القانون، لأن المحكمة العليا هى محكمة قانون، ولا شأن لها بموضوع الدعوى.
مشاركة
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات