«تشريعية الوفد»: قانون الإجراءات الجنائية يهم جميع الأطراف المعنية بالحقوق والحريات
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
انطلق الاجتماع المشترك بين قيادات حزب الوفد ونقابة المحامين؛ لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والوصول لرؤية متكاملة حول مشروع القانون.
حصن الحقوق والحريات في مصروقال صفوت عبدالحميد رئيس اللجنة التشريعية بالوفد، إن من ثوابت الوفد الحقيقية عرض كل القوانين على الهيئة العليا والهيئة البرلمانية لتدرسها وتناقشها، وإذا كان قانون الإجراءات الجنائية من القوانين المكملة للدستور ومتعلق بالحقوق والحريات العامة فهو وثيق الصلة بالهيئات القضائية ومأموري الضبط القضائي ونقابة المحامين.
ورحب عبد الحميد في كلمته بنقيب المحامين عبدالحليم علام والوفد المرافق له من مجلس النقابة، موضحا أن الاجتماع يأتي مع مؤسسة من أهم المؤسسات العاملة بالقانون في مصر حصن الحقوق والحريات، ومن هنا كانت دعوة رئيس الحزب من أجل الحصول على رؤية واحدة تتبناها جميع المؤسسات المعنية بالحقوق والحريات.
وثمن دعوة وجهود المجلس القومي للمرأة واللجنة الفرعية لصياغة مشروع القانون ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان؛ فالهدف هو صالح المواطن المصري، فهو لا يخص المتهم بمفرده وإنما جميع الأطراف، موضحا أن هناك أطرا يتم الالتزام بها كميثاق الأمم المتحدة والاتفاقية الدولية لحقوق الإنسان والضمانات الأساسية لحق الدفاع لقانون المحاماة وتعديلاته.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المحامين الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية الجديد الوفد
إقرأ أيضاً:
مشروع المسطرة الجنائية.. تمكين المحامين من حضور التحقيق الأولي مع المتهمين
زنقة 20 | الرباط
قدم وزير العدل، اليوم الاربعاء 22 يناير 2025، مشروع قانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب.
ويأتي هذا المشروع وفق بلاغ لوزارة العدل، في إطار رؤية إصلاحية شاملة تهدف إلى تحديث المنظومة القانونية الوطنية، استناداً إلى توجيهات جلالة الملك محمد السادس، وتماشياً مع التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان.
وأكد الوزير في كلمته أمام اللجنة أن هذا المشروع يجسد رؤية عصرية تستجيب لمتطلبات تحقيق العدالة الناجعة وحماية الحقوق والحريات. وقال: “إن هذا القانون ليس مجرد تعديل تشريعي، بل هو شهادة على إرادة الأمة في بناء منظومة عدالة عادلة وفعالة، تؤمن حقوق الجميع، وتحارب الجريمة بكل حزم وصرامة، مع احترام أسمى قيم الكرامة الإنسانية.”
و نشرت الوزارة أبرز المحاور والمستجدات التي جاء بها مشروع القانون:
1) تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة:
وضع آليات متطورة لضمان حقوق الدفاع، من بينها تمكين المحامي من حضور التحقيق منذ اللحظة الأولى.
تقنين وتحديث إجراءات الحراسة النظرية واعتماد التسجيل السمعي البصري لضمان الشفافية.
ترشيد قرارات الاعتقال الاحتياطي وتقييدها بضوابط صارمة.
2) حماية الضحايا والأحداث:
إقرار تدابير حمائية جديدة تراعي المصلحة الفضلى للأطفال.
تعزيز العناية بالضحايا من خلال إشراك مكاتب المساعدة الاجتماعية وتوفير الدعم القانوني والنفسي.
3) تطوير آليات مكافحة الجريمة:
استخدام التكنولوجيا الحديثة في التحقيقات، مثل التتبع المالي والاختراق المنظم للعصابات الإجرامية.
تحسين التعاون القضائي الدولي لمكافحة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود.
4) تحديث الإجراءات القضائية:
توسيع دائرة الجرائم القابلة للصلح وتبسيط إجراءاتها.
تعزيز الوسائل الإلكترونية لتسريع وتيرة التقاضي وضمان الفعالية.
مصرع فتاة فى حادث بالفيوم