السجل الجنائى للإخوانى الهارب محمد ناصر
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
تحل ذكري فض اعتصام رابعة المسلح يوم 14 أغسطس المقبل إلا أن بالرغم من مرور سنوات علي فض الاعتصام المسلح الا أن قيادات الإخوان الإرهابية وكتائبها الإلكترونية مستمرة في التحريض على مصر من الخارج ومن ضمن هؤلاء الإرهابي الإخواني محمد ناصر والذي يعد أحد المطلوبين للعدالة في مصر لصدور عدة أحكام قضائية ضده
السجل الجنائى للإخوانى الهارب محمد ناصر
أحكام قضائية عديدة صدرت ضد الإخوانى محمد ناصر وصل مجموعها إلى 11 عاما لتحريضه قواعد على حمل السلاح والقتل ونشر أخبار كاذبة
فى 12 سبتمبر 2015 أصدرت محكمة جنح الدقى حكما بمعاقبة ناصر بالسجن 8 سنوات وكفالة 8 آلاف جنيه لاتهامه بمحاولة قلب نظام الحكم والتحريض على قتل ضباط الشرطة وبث الشائعات واتهمته الدعوى التى أقيمت ضده، بالتحريض ضد المؤسسة الشرطية والعسكرية عن طريق نشر عناوين الضباط وأسرهم عبر مواقع التواصل، إضافة إلى ارتكابه جريمة سب وقذف قيادات الدولة
وفى نوفمبر من عام 2016 قضت الدائرة 21 إرهاب بمحكمة جنح شمال الجيزة بالسجن 3 سنوات لمحمد ناصر مذيع قناة الشرق الإخوانية والتى تبث من تركيا اتهم فى الدعوى التى حملت رقم 9613 سنة 2016 بنشر أخبار الكاذبة بهدف تكدير الأمن والسلم العام وبث الفتنة الطائفية بين الشعب المصرى، والتحريض ضد مؤسسات الدولة.
كما أن الإخوانى محمد ناصر يواجه تهمة الانضمام لجماعة إرهابية والمعاقب عليها بنص المادة 86 مكرر من قانون العقوبات المصرى وتصل فيها العقوبة للسجن المشدد
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمد ناصر
إقرأ أيضاً:
رجل يطالب طليقته بـ 30 ألف درهم تعويضاً عن إصابة ابنهما «لإهماله في المطبخ»
رفع رجل دعوى قضائية أمام محكمة الفجيرة الاتحادية مطالباً بإلزام طليقته بدفع تعويض قدره 30 ألف درهم له بصفته ولياً طبيعياً على ابنه القاصر، وذلك لتعويض الأضرار المادية والمعنوية والنفسية التي لحقت به وبابنه الذي تعرض لإصابات أثناء لعبه في المطبخ بعد أن تركته الأم دون رقابة أو عناية. غير أن المحكمة رفضت الدعوى لعدم كفاية الأدلة.
وفي تفاصيل الدعوى، أشار الرجل إلى أن ابنه تعرض لإصابات خطيرة أثناء لعبه في المطبخ، متهماً طليقته بالإهمال لتركها الطفل دون رقابة، مما عرض حياته للخطر.
من جانبها، أوضحت المحكمة أن المسؤولية التقصيرية لا تتحقق إلا إذا توافرت أركانها الثلاثة: خطأ ثابت من المسؤول، ضرر لحق بالمضرور، ووجود علاقة سببية تربط بينهما. كما أكدت المحكمة أن الخطأ قد يكون نتيجة إهمال أو فعل عمدي، وأن القانون لا يفرق بينهما عند فرض التعويض، حيث يكفي لإثبات المسؤولية وجود إهمال أو تقصير في الحيطة واليقظة.
وحكمت المحكمة برفض الدعوى لعدم ثبوت الأدلة وألزمت المدعي برسوم ومصاريف الدعوى وأتعاب المحاماة.
• الرجل ادعى أن طليقته أهملت طفله المحضون، وتركته يلهو في المطبخ دون رقابة ما عرّضه للخطر.
صحيفة الإمارات اليوم
إنضم لقناة النيلين على واتساب
علماء فلك يكتشفون كوكب شبيه بالأرض