ميسان تعتمد 4 خطوات لاحتواء النزاعات العشائرية: حركة العجلات الحكومية ممنوعة
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
بغداد اليوم - ميسان
أعلن مجلس محافظة ميسان، اليوم الثلاثاء (10 أيلول 2024)، اعتماد 4 خطوات لاحتواء النزاعات العشائرية في المحافظة، فيما أشار إلى منع العجلات الحكومية من التنقل خارج أوقات الدوام الرسمي.
وقال مدير الدائرة الإعلامية في مجلس المحافظة مصطفى عجيل في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "النزاعات العشائرية لها تبعات سلبية على المشهد الأمني وتخلق اشكاليات عدة ورغم تعداد اسبابها الا ان تأثيرها على اجواء الاستقرار دفعت مجلس المحافظة للمضي بخارطة طريق لاحتوائها وايجاد الحلول لها بالتنسيق مع المؤسسة الأمنية".
وأضاف، أن "رئيس مجلس المحافظة عقد لقاءً مهمًا مع قيادة العمليات في المحافظة من اجل اطلاق حزمة من الإجراءات لحل النزاعات وتفعيل لجنة التحكيم في عمليات ميسان مع التأكيد على منع السيارات والسلاح غير المرخص في عموم المحافظة".
واشار عجيل الى، أن "من الاجراءات الاخرى التي تم اتخاذها هي منع العجلات الحكومية من العمل خارج اوقات الدوام الرسمي بالاضافة الى انطلاق حملة امنية واسعة لسحب السلاح من الجهات الخارجة عن القانون ومتابعة مذكرات القاء القبض بحق مرتكبي الدكات العشائرية وإيداعهم في السجن".
ودعا النائب عن محافظة ميسان مرتضى الساعدي، يوم الجمعة (30 آب 2024)، وزير الداخلية عبد الأمير الشمري وقائد شرطة محافظة ميسان إلى تنفيذ صولة على الخارجين عن القانون بالمحافظة.
وقال الساعدي في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن" محافظة ميسان تعيش هذه الأيام أوقاتًا عصيبة وانفلات أمني واضح وتشظي كبير للخط الأمنية وكأننا في غابة يفترس فيها القوي الضعيف".
وتعد النزاعات العشائرية وتهريب المخدرات عاملَين أساسيَّين يعكّران أجواء محافظة ميسان، ولا سيما بعدما تحولت مدينة العمارة مركز المحافظة، إلى مسرح لتصفية الحسابات السياسية مع هشاشة الوضع الأمني.
ويحول الفساد وازدياد الأوضاع الأمنية سوءًا؛ بسبب ما يصفه السكان بتدخل الأعراف العشائرية، دون قدرة أجهزة الأمن على ضبط المشهد.
وتواجه قوى الأمن تحديات خطيرة، إذ إن أي نزاع عشائري قديم قد يعود فجأة إلى الواجهة، مع تصاعد الخلافات السياسية، أو الصراع الدائر للسيطرة على منافذ التهريب مع إيران.
ويوضح الباحث السياسي والإستراتيجي فاضل أبو رغيف أن هناك عوامل كثيرة تقف وراء وصول محافظة ميسان إلى ما وصلت إليه، ومن بينها قبضة الأحزاب المتعاقبة على الإدارة المحلية، وانتشار الأهوار، وكذلك وجود حدود برية غير منضبطة، فضلًا عن وجود نزاع عشائري على السيطرة على التهريب وإدخال البضائع دون المرور على الضرائب.
ويلفت أبو رغيف، إلى أن "محافظة ميسان تكاد تأخذ الصدارة في تجارة المخدرات وتسبق البصرة، إذ تصل الأدوات المهربة إلى بغداد ومناطق أخرى، عبر سلك الطرق البديلة، والاعتماد على مهربين محترفين، إضافة إلى وجود فساد في بعض المفاصل الأمنية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: النزاعات العشائریة محافظة میسان
إقرأ أيضاً:
لمتابعة سير العمل.. مدير عام التفتيش ببني سويف يشن 165 حملة علي المصالح الحكومية
أكد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بني سويف، استمرار جهود الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري بالديوان العام للدفع بجهود المحافظة في مجال تحسين مستوى وجودة الخدمة المقدمة للمواطن في كافة القطاعات الخدمية من خلال ضبط منظومة العمل وتقويم أية أوجه للقصور الإداري، ومكافحة صور الفساد الذي يعرقل جهود التنمية، مشيراً إلى أهمية تكثيف جهود وحملات المتابعة الميدانية للقطاعات الخدمية بالقرى والنجوع والمراكز ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدا على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أى خلل أو تقصير يواجه سير منظومة العمل التنفيذي.
جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير ربع سنوى الذي عرضه ناصر سيف مدير عام الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري بالمحافظة، تضمن الإشارة إلى جهود الإدارة على مدار أشهر"يناير / فبراير/ مارس 2025" في مجال بحث الشكاوى الواردة لمكتب المحافظ وإدارات وأجهزة المحافظة التنفيذية والموضوعات والشكاوى التي تشارك في فحصها الإدارة بالتعاون مع الجهات الرقابية، وكذا التفتيش والمرور ومتابعة سير العمل في الوحدات المحلية والمديريات الخدمية التابعة التي تشرف عليها المحافظة، بجانب المشاركة في عضوية بعض اللجان النوعية الخاصة بالإشراف على عدد من الملفات والموضوعات الحيوية
تبين من التقرير أنه تم، خلال تلك الفترة، توجيه 165زيارة تفتيشية مُفاجئة، شملت المرور وتفقد منظومة العمل بالوحدات المحلية والقروية والمشروعات التابعة للمحافظة:منها 28 زيارة لإدارات تابعة للديوان العام والوحدات المحلية، و42 زيارة لقطاع الصحة، و11 زيارة في قطاع التعليم، و29 زيارة في قطاع التموين، ىو8 زيارات في القطاع الزراعي، و29 زيارة في قطاع التضامن الاجتماعي، 10 زيارات في قطاع الطب البيطري، و6 زيارات في قطاع الشباب والرياضة، و2 زيارة في قطاعي العمل والإسكان، إضافة إلى فحص ومشاركة في فحص 169 شكوى "98 عادية + 71 نيابية"، وقد تم رصد عدد من الحالات ما بين غباب وتأخير وترك عمل خلال تلك الفترة بهذه الجهات
في المقابل كلف المحافظ التفتيش المالي والإداري، بمتابعة الإجراءات القانونية والإدارية التي تم اتخاذها حيال المخالفات والملاحظات الواردة في التقرير، والمتمثلة في:حالات ترك العمل و الغياب، والعمل على تلافي بعض أوجه القصور في منظومة العمل مع استمرار المتابعة والمرور الدوري، واعداد تقرير شامل بما تم اتخاذه من إجراءات في هذا الجانب.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة