ميسان تعتمد 4 خطوات لاحتواء النزاعات العشائرية: حركة العجلات الحكومية ممنوعة
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
بغداد اليوم - ميسان
أعلن مجلس محافظة ميسان، اليوم الثلاثاء (10 أيلول 2024)، اعتماد 4 خطوات لاحتواء النزاعات العشائرية في المحافظة، فيما أشار إلى منع العجلات الحكومية من التنقل خارج أوقات الدوام الرسمي.
وقال مدير الدائرة الإعلامية في مجلس المحافظة مصطفى عجيل في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "النزاعات العشائرية لها تبعات سلبية على المشهد الأمني وتخلق اشكاليات عدة ورغم تعداد اسبابها الا ان تأثيرها على اجواء الاستقرار دفعت مجلس المحافظة للمضي بخارطة طريق لاحتوائها وايجاد الحلول لها بالتنسيق مع المؤسسة الأمنية".
وأضاف، أن "رئيس مجلس المحافظة عقد لقاءً مهمًا مع قيادة العمليات في المحافظة من اجل اطلاق حزمة من الإجراءات لحل النزاعات وتفعيل لجنة التحكيم في عمليات ميسان مع التأكيد على منع السيارات والسلاح غير المرخص في عموم المحافظة".
واشار عجيل الى، أن "من الاجراءات الاخرى التي تم اتخاذها هي منع العجلات الحكومية من العمل خارج اوقات الدوام الرسمي بالاضافة الى انطلاق حملة امنية واسعة لسحب السلاح من الجهات الخارجة عن القانون ومتابعة مذكرات القاء القبض بحق مرتكبي الدكات العشائرية وإيداعهم في السجن".
ودعا النائب عن محافظة ميسان مرتضى الساعدي، يوم الجمعة (30 آب 2024)، وزير الداخلية عبد الأمير الشمري وقائد شرطة محافظة ميسان إلى تنفيذ صولة على الخارجين عن القانون بالمحافظة.
وقال الساعدي في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن" محافظة ميسان تعيش هذه الأيام أوقاتًا عصيبة وانفلات أمني واضح وتشظي كبير للخط الأمنية وكأننا في غابة يفترس فيها القوي الضعيف".
وتعد النزاعات العشائرية وتهريب المخدرات عاملَين أساسيَّين يعكّران أجواء محافظة ميسان، ولا سيما بعدما تحولت مدينة العمارة مركز المحافظة، إلى مسرح لتصفية الحسابات السياسية مع هشاشة الوضع الأمني.
ويحول الفساد وازدياد الأوضاع الأمنية سوءًا؛ بسبب ما يصفه السكان بتدخل الأعراف العشائرية، دون قدرة أجهزة الأمن على ضبط المشهد.
وتواجه قوى الأمن تحديات خطيرة، إذ إن أي نزاع عشائري قديم قد يعود فجأة إلى الواجهة، مع تصاعد الخلافات السياسية، أو الصراع الدائر للسيطرة على منافذ التهريب مع إيران.
ويوضح الباحث السياسي والإستراتيجي فاضل أبو رغيف أن هناك عوامل كثيرة تقف وراء وصول محافظة ميسان إلى ما وصلت إليه، ومن بينها قبضة الأحزاب المتعاقبة على الإدارة المحلية، وانتشار الأهوار، وكذلك وجود حدود برية غير منضبطة، فضلًا عن وجود نزاع عشائري على السيطرة على التهريب وإدخال البضائع دون المرور على الضرائب.
ويلفت أبو رغيف، إلى أن "محافظة ميسان تكاد تأخذ الصدارة في تجارة المخدرات وتسبق البصرة، إذ تصل الأدوات المهربة إلى بغداد ومناطق أخرى، عبر سلك الطرق البديلة، والاعتماد على مهربين محترفين، إضافة إلى وجود فساد في بعض المفاصل الأمنية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: النزاعات العشائریة محافظة میسان
إقرأ أيضاً:
حسم قضائي في كركوك.. القضاء يثبت صحة انتخاب المحافظ ويغلق الطريق أمام المعترضين
بغداد اليوم - بغداد
علق عضو الاتحاد الوطني الكردستاني، إدريس حاج عادل، اليوم الخميس (30 كانون الثاني 2025)، على قرار المحكمة الإدارية بخصوص جلسة انتخاب المحافظ ريبوار طه التي عقدت في فندق الرشيد بالعاصمة بغداد.
وقال حاج عادل لـ"بغداد اليوم"، إن: "القضاء الإداري حسم الأمر، وأثبت صحة وقانونية جلسة مجلس محافظة كركوك وبالتالي على الجميع تقبل الأمر ودعم الحكومة المحلية".
وأضاف، أن "كركوك تشهد مرحلة استقرار سياسي وتفاهم بين المكونات، ولكن بعض الجهات المعترضة لا يروق لها الأمر وعليها تقبل قرار القضاء الذي حسم الجدل وبدء مرحلة جديدة في كركوك للحفاظ على استقرار المدينة الأمني والإداري ودعم حركة الأعمار".
وكشف مصدر قضائي، امس الاربعاء (29 كانون الثاني 2025)، ان محكمة القضاء الإداري، قضت بقانونية إجراءات تشكيل حكومة كركوك .
وقال المصدر لـ "بغداد اليوم"، ان "المحكمة رفضت طعناً اخر لمحافظ كركوك السابق راكان الجبوري، والمقدمة ضد الجلسة الثالثة التي تم فيها انتخاب المحافظ ونائبه الفني"، واكدت ان "جلسة انتخاب الحكومة المحلية جلسة قانونية".
وردت المحكمة الإدارية، الاربعاء الماضي، الدعوى المقامة بشأن شرعية انتخاب الحكومة المحلية في محافظة كركوك بشكل نهائي.
وقال مصدر قضائي، إن "المحكمة الإدارية ردت الدعوى المقامة على عدم شرعية جلسة فندق الرشيد ببغداد، والخاصة بانتخاب مجلس محافظة كركوك والمحافظ".
وأضاف المصدر، أن "المحكمة قررت، بشكل نهائي اعتبار إجراءات الحكومة المحلية في كركوك صحيحة".
وأُنتخب يوم العاشر من شهر آب من العام الماضي محافظ كركوك ورئيس مجلس محافظتها في بغداد من دون مشاركة أعضاء كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني وعدداً من النواب العرب، إذ تم تعيين ريبوار طه محافظاً ومحمد حافظ رئيساً لمجلس المحافظة.
وقبل الاجتماع الذي انعقد في العاصمة بغداد أعلنت ثلاث كتل على انفراد وهي كتل الحزب الديمقراطي الكردستاني والتحالف العربي والجبهة التركمانية عن مقاطعتها للاجتماع، معلنة أن جلسة مجلس المحافظة التي أفضت لاختيار رئيس الحكومة المحلية، ورئيس مجلس محافظة كركوك غير قانونية، مؤكدة أنه لم تتم دعوتها لحضور الجلسة.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت