«المهندسين»: عرض توصيات ندوات الغزل والنسيج على رئيسي مصلحتي الضرائب والجمارك
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
قال المهندس الاستشاري علاء ريحان، عضو المجلس الأعلى لنقابة المهندسين، خلال ندوة شعبة الغزل والنسيج التي نظمتها النقابة، إنه سيتم تحديد موعد للندوة القادمة والتي سيتحدث فيها رئيسا مصلحتي الضرائب والجمارك، تمهيدًا لعرض كل ما انتهت إليه كل الندوات والتوصيات شاملة المشكلة والحل وجهة الاختصاص على المهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النقل والصناعة، أسوة بما تم في الدورة الأولى عام 2016.
وكشفت الندوة التي نظمتها شعبة الغزل والنسيج بنقابة المهندسين، حسب بيان صادر من النقابة، عن أن المُصنّعين وأصحاب الشركات لديهم مشاكل كبيرة في المادة الخام وزيادة نسبة دعم الصادرات لهم، وضعف القوى العاملة، مقترحين ضرورة تدريب وتعليم الشباب الأعمال الفنية في المصانع أو المدارس المعنية بهذه الصناعة بدلًا من لجوئهم إلى العمل في أعمال لا فائدة قومية منها، مثل قيادة التوك توك، في حين أن عددًا كبيرًا من المصانع أغلقت بسبب ضعف القوى العاملة الشابة وندرة وجود الخبرات، إما بسبب بلوغهم سن التقاعد أو الوفاة.
الدراسات البحثية والنهوض بصناعة الغزلكما شهدت الندوة مناقشة هموم الصناعة وآليات النهوض بها وعرض أفكار ومقترحات من قبل الحضور، من بينهم الدكتور نبيل عبدالباسط الأستاذ بالمركز القومي للبحوث، والذي أكّد على قدرة المركز من خلال الدراسات البحثية على إحداث طفرة كبيرة في مجال الصناعات النسيجية حال تم تطبيقها على أرض الواقع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: نقابة المهندسين شعبة الغزل والنسيج القوى العاملة الغزل والنسیج
إقرأ أيضاً:
وزارة الصناعة تعلن إجراءات وضوابط جديدة بشأن تأجير واستئجار المصانع
أعلنت وزارة الصناعة إجراءات جديدة بشأن تأجير واستئجار المصانع، والذي يأتي في ضوء توجيهات الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، بتحقيق مزيد من الحوكمة لمنظومة التنمية الصناعية في مصر.
ضوابط تأجير واستئجار المصانعوكشفت وزارة الصناعة أنه يلتزم بموجب هذه الإجراءات المستثمر الذي يرغب في استئجار أي مصنع، بالتوجه للهيئة العامة للتنمية الصناعية للحصول على موافقة أولاً لاستئجار المصنع بعد التأكد من أن المالك الأصلي استكمل كافة المباني والإنشاءات وكذلك استخرج رخصة تشغيل وسجل صناعي، خاصةً أن أي مستثمر مُخصص له أرض صناعية وتأخر في استكمال بناء مصنعه عن البرنامج الزمني والمهل المحددة للبناء، سيتم سحب الأرض بما عليها من إنشاءات لإعادة طرحها مرة أخرى على مستثمرين جادين، وذلك في إطار القرار الخاص بحظر اتخاذ أي إجراء بالتصرف أو البيع أو التنازل أو تحرير وكالة على الأراضي الصناعية أيًا كانت جهة الولاية إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
التوجه إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعيةوتدعو وزارة الصناعة المستثمرين المُخصص لهم أراضي صناعية وغير قادرين على استكمال بناء المصنع وفق البرنامج الزمني أن يتوجهوا للهيئة العامة للتنمية الصناعية والتي ستنسق مع جهة الولاية لتقييم الأرض بما عليها من إنشاءات لإعادة طرحها مرة أخرى على منصة مصر الصناعية الرقمية، ثم رد ما دفعه المالك الأصلي من مبالغ مقابل شراء الأرض وإقامة الإنشاءات، مؤكدةً على ضرورة عدم قيام المالك ببيع الأرض المخصصة له أو تأجيرها عن طريق الوسطاء.
تنمية الاستثمار الصناعي وضمان وصول الأراضي الصناعية لمستحقيهاوأشار بيان وزارة الصناعة إلى أن هذه الضوابط تأتي في إطار حرص وزارة الصناعة على تنمية الاستثمار الصناعي وضمان وصول الأراضي الصناعية لمستحقيها من المستثمرين الملتزمين لتحقيق الصالح العام للاقتصاد المصري والنهوض بالقطاع الصناعي، وكذا حفظ حقوق جميع المستثمرين سواء المالك أو المستأجر.