طهران ترد على الادعاءات في البيان الختامي لاجتماع الرياض
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
يمانيون../ أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية بعض البنود المتعلقة بإيران في البيان الختامي للاجتماع الـ161 لوزراء خارجية مجلس التعاون لدول الخليج في الرياض.. واصفاً إياها بـ”المكررة وغير البناءة وغير المثمرة”.
وبحسب ما نقلته وكالة تسنيم الدولية للأنباء اليوم الثلاثاء، رفض كنعاني البند المتعلق بالجزر الإيرانية في مياه الخليج.
وأضاف: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعتبر أي تصريح بشأن التطوير السكني وسفر المسؤولين الحكوميين والعسكريين إلى الجزر التابعة لإيران، فضلا عن إجراء مناورات عسكرية على حدودها الإقليمية، تدخلا في شؤونها السيادية وتدينه.
كما رفض المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إدراج مزاعم الكويت الأحادية بشأن حقل آرش في البيان الختامي لوزراء خارجية هذا المجلس.. قائلاً: إن إصدار البيانات المتكررة وطرح المزاعم الأحادية يفتقد لأي قيمة قانونية ولا يثبت حقاً للجانب الكويتي.
وأضاف: إن الحل المنطقي والمثمر الوحيد فيما يتعلق بحقل آرش هو العودة إلى طاولة المفاوضات الفنية والقانونية والمباحثات الثنائية من أجل التوصل إلى اتفاق مستدام يقوم على حسن الجوار واحترام المصالح المشتركة.
وأشار المتحدث إلى البند المتعلق بالبرنامج النووي الإيراني؛ قائلاً: لقد التزمت الجمهورية الإسلامية الإيرانية دائما بتعهداتها الدولية، لذا فهي تعتبر التصريحات التي لا أساس لها من الصحة والمتعلقة ببرنامجها النووي السلمي لا قيمة لها.
كما اعتبر المتحدث باسم الجهاز الدبلوماسي الأمن في المنطقة وحدة متكاملة لا تنفصل، وأكد على أهمية التعاون الإقليمي من أجل ضمان الأمن الجماعي.. مؤكداً أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ترفض الوجود العسكري الأجنبي في المنطقة، وستواصل دورها الفعال والبناء في ضمان أمن المياه والممرات المائية الإقليمية.
وأشار المتحدث باسم الخارجية إلى تهنئة بيان المجلس بانتخاب الدكتور بزشكيان كرئيس لإيران، قائلاً: إن الحكومة الـ14 للجمهورية الإسلامية الإيرانية، استمراراً للنهج الاستراتيجي والسياسات الأساسية للنظام، تؤكد على استمرار سياسة الجوار كأولوية سياسية خارجية لها، وتعتبر دائماً حل مشاكل المنطقة على أساس التفاعل والتعاون مع جيرانها، وترحب بالمبادرات البناءة في مجال تطوير العلاقات والتعاون الثنائي والمتعدد الأطراف، وتذكر أن مواقف مثل تلك المذكورة في بيانات مجلس التعاون لا تساعد في عملية التفاعل والتعاون الإقليمي ويجب تجنبها.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة المتحدث باسم
إقرأ أيضاً:
جماعات متطرفة.. المفتي يرد على الادعاءات بعدم تطبيق الشريعة في المجتمعات
أكد الدكتور نظير عياد، مفتي الديار المصرية، أن الشريعة الإسلامية قائمة ومطبقة في المجتمعات الإسلامية بمختلف أشكالها، وليست مقتصرة فقط على الحدود والعقوبات، كما يروج بعض الجماعات المتطرفة.
وأوضح المفتي، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الإثنين، أن الشريعة الإسلامية منظومة شاملة تنظم جميع جوانب الحياة، من العقائد والعبادات إلى المعاملات والعلاقات الاجتماعية والقوانين الاقتصادية والسياسية.
وأضاف مفتي الديار المصرية، أن الادعاءات التي تروج بأن الشريعة غير مطبقة تنطوي على مغالطات كبيرة، حيث إن أحكام الشريعة تُنفذ بطرق متعددة في المجتمعات الإسلامية، سواء من خلال القوانين المستمدة من الفقه الإسلامي، أو من خلال تطبيق قيم العدل والرحمة وحفظ الضرورات الخمس (الدين، النفس، العقل، المال، النسل).
وأشار الدكتور نظير عياد، إلى أن هناك فئتين تخلطان بين مفهوم الشريعة وتطبيقها: الأولى هي الجماعات المتطرفة التي تزعم أن الشريعة غائبة لمجرد عدم تطبيق الحدود، بينما الثانية هي التيار الحداثي المتطرف الذي يرفض الشريعة بدعوى عدم مناسبتها للعصر.
وأكد مفتي الجمهورية، أن كلا الطرفين يقدمان تصورات خاطئة، لافتًا إلى أن الشريعة الإسلامية تحمل في جوهرها مرونة فقهية تسمح لها بالتكيف مع مختلف العصور دون أن تفقد مبادئها الأساسية.
وشدد مفتي الديار المصرية على ضرورة نشر الوعي الصحيح بمفهوم الشريعة الإسلامية، وتشجيع الاجتهاد الفقهي المعاصر لضمان تحقيق مقاصد الشريعة في الواقع العملي.
وأشار مفتي الديار المصرية، إلى أن الخطاب الذي يروج لتعطيل الشريعة يؤدي إلى التشدد والتكفير، وهو ما يتنافى مع رسالة الإسلام السمحة التي جاءت رحمة للعالمين.
الفرق بين الشريعة والفقهوكان الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، أكَّد على أهمية إدراك الفرق بين الشريعة والفقه، معتبرًا أن الخلط بينهما من أخطر ما يواجه الفكر الإسلامي المعاصر، وأن هذا الخلط قد يؤدي إلى انحرافات فكرية ومنهجية، تتراوح بين الجمود والتطرف من جهة، والانفلات والتسيب من جهة أخرى.
أوضح مفتي الجمهورية، في حديثه الرمضاني، أن الشريعة هي المنهج الإلهي الذي أنزله الله لتنظيم حياة البشر، وتشمل العقائد، والعبادات، والمعاملات، والأخلاق، والتشريعات العامة التي تحقق مقاصد الدين الكبرى. وهي أحكام إلهية ثابتة مستمدة من الكتاب والسنة، لا تحتمل الاجتهاد أو التغيير، مثل وجوب الصلاة، وتحريم القتل بغير حق، وسائر الأحكام القطعية.
كما بيَّن المفتي، فهو علم يُعنى باستنباط الأحكام الشرعية العملية من الأدلة التفصيلية، ويعتمد على الاجتهاد البشري المنضبط بأصول علمية راسخة، مما يؤدي إلى تنوُّع في الآراء الفقهية واختلاف بين المذاهب، وهو اختلاف محمود، يعكس مرونة الفقه وقدرته على التفاعل مع متغيرات الزمان والمكان.
وأشار المفتي إلى أن الفقه ليس منفصلًا عن الشريعة، بل هو فهم لها ومحاولة لتنزيلها على الواقع، موضحًا أن الشريعة معصومة لأنها من عند الله، أما الفقه فهو اجتهاد بشري غير معصوم، يخضع للتطوير والتجديد بما يحقق المقاصد الشرعية ويخدم مصالح الناس.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية