فضيحة جديدة في مراكش.. تاجر يبيع لسائحة علبة صابون لا يتعدى ثمنها 10 دراهم بثمن خيالي
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
أخبارنا المغربية- عبد الرحيم مرزوقي
مرة أخرى، تتعرض سائحة أجنبية للنصب في مراكش، حيث قام تاجر في منطقة باب الملاح بالمدينة العتيقة ببيع صابون لسائحة بمبلغ خيالي بلغ 2800 درهم.
وادعى التاجر أن الصابون مصنوع من أعشاب طبيعية وزيوت ثمينة مثل زيت الأركان والجليسرين، بالإضافة إلى مكونات طبيعية أخرى.
لكن الصدمة كانت عندما اكتشفت السائحة بعد الشراء أن نفس الصابون يباع في محلات أخرى بسعر لا يتجاوز 10 دراهم، لتعود على الفور إلى التاجر مطالبة باسترداد أموالها، وبعد جدال، أعاد لها التاجر 2400 درهم فقط، مدعياً أن الـ 400 درهم التي لم يُرجعها تمثل قيمة الشرح الذي قدمه لها والشاي الذي قدمه لها خلال عملية البيع.
هذه الحادثة تسلط الضوء على ممارسات غير أخلاقية تمس سمعة الأسواق المحلية، وتطرح تساؤلات حول ضرورة تعزيز الرقابة على التجار وحماية المستهلكين من هذه الأساليب المضللة.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
المخدرات داخل علبة السجائر .. شهادة ضابط قسم المعصرة تكشف حقيقة العامل المتعاطي
ينشر موقع صدى البلد تفاصيل شهادة معاون مباحث قسم شرطة المعصرة، الواردة بالتحقيقات الخاصة بعامل تاجر في الحشيش وتعاطى 3 أنواع مخدرات بالمعصرة.
قال النقيب شرطة كريم محمد عبد العاطي محمد، معاون مباحث قسم شرطة المعصرة، بأنه على أثر ورود معلومات له انتقل إلى حيث أيقن تواجد المتهم، فأبصره ممسكاً بسيجارة لجوهر الحشيش المخدر فضبطه واستخلاصها من يده، وبتفتيشه فعثر بحوزته على علبة سجائر تحوي قطعاً لجوهر الحشيش المخدر، ومبلغاً مالياً وهاتفاً محمولاً، وعزى قصده إلى إحراز المواد المخدرة بقصد الإتجار والسيجارة بقصد التعاطي والمبلغ المالي من حصيله إتجاره والهاتف المحمول للإتصال بزبائنه.
كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم «محمد .ن .م» ٢٦ سنة، عامل، بدائرة قسم شرطة المعصرة بمحافظة القاهرة بإحراز بقصد الإتجار جوهرا مخدراً " الحشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
وأضافت التحقيقات أن المتهم أحرز بقصد التعاطي جوهرا مخدراً " الأمفيتامين " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
وأكدت التحقيقات أن المتهم أحرز بقصد التعاطي جوهرا مخدراً " الميثامفيتامين " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وأحرز بقصد التعاطي جوهرا مخدراً " الحشيش " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.