بعد سلسلة من الشكايات...توقيف نصابة التسويق الهرمي بطنجة
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
أخبارنا المغربية ــ طنجة
تمكنت عناصر الشرطة بالأمن الجهوي بتازة بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، زوال اليوم الاثنين 9 شتنبر الجاري، من توقيف سيدة مبحوث عنها على الصعيد الوطني، تبلغ من العمر 38 سنة، وذلك للاشتباه في ارتباطها بشبكة إجرامية تنشط في النصب والاحتيال في إطار التسوق الهرمي.
وكانت مصالح الشرطة بتازة قد فتحت بحثا قضائيا على خلفية توصلها بشكايات من ضحايا يتهمون المشتبه فيها بتعريضهم للنصب والاحتيال، من خلال تقديمها وعودا وهمية بالحصول على أرباح خيالية مقابل استثمار مبالغ مالية في مجموعة استثمارية خيرية، وذلك قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية عن تحديد هوية المشتبه فيها ويتم توقيفها بمدينة طنجة.
وقد تم إخضاع المشتبه فيها للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، فيما لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف باقي المشاركين والمساهمين في هذا النشاط الإجرامي.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
مصرع 15 شخصا على الأقل جراء حريق بفندق في الهند
أعلنت الشرطة الهندية، اليوم الأربعاء، أن 15 شخصًا على الأقل لقوا حتفهم جراء حريق اندلع في أحد الفنادق بمدينة كالكوتا، شمال شرق البلاد.
وفي تصريح صحفي، أوضح قائد شرطة كالكوتا، مانوج فيرما، أن فرق الإنقاذ تمكنت من إجلاء عدد من النزلاء من داخل الغرف ومن سطح المبنى. وأضاف أن الحريق، الذي اندلع مساء الثلاثاء، بات تحت السيطرة بعد جهود مكثفة من قوات الإطفاء، لكنه أسفر عن سقوط ما لا يقل عن 15 ضحية.
ويُشار إلى أن حوادث الحرائق في المباني تُعد شائعة في الهند، ويرجع ذلك في الغالب إلى غياب الالتزام بمعايير السلامة العامة ونقص التجهيزات الوقائية.
ووفقًا لوكالة "برس تراست أوف إنديا"، التي وثّقت الحادثة عبر صور ومقاطع فيديو، شوهد عدد من النزلاء وهم يحاولون الفرار عبر النوافذ والممرات الضيقة. وفي تقرير نشرته صحيفة "ذا تلغراف" الصادرة في كالكوتا، أفادت بأن أحد الضحايا لقي مصرعه بعد أن قفز من شرفة الفندق في محاولة للهروب من ألسنة اللهب.
وتجري السلطات حاليًا تحقيقًا لتحديد أسباب الحريق ومدى التزام الفندق بإجراءات السلامة. كما طالب ناشطون ومواطنون عبر وسائل التواصل الاجتماعي بمحاسبة المسؤولين وتعزيز الرقابة على معايير الأمان في المباني العامة.