تركيا ضمن أكثر 3 دول انخفاضًا في أسعار السكن
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – تظهر بيانات بنك التسويات الدولية أن تركيا تعد واحدة من ثلاث دول سجلت أعلى انخفاض في أسعار المساكن في الربع الأول من عام 2024.
وتسببت الظروف الاقتصادية العالمية، بما في ذلك التضخم النقدي المرتفع وزيادة التكاليف، منذ تفشي كورونا في ارتفاع كبير بأسعار المساكن في تركيا والعالم كله، ومع انخفاض الطلب وانخفاض توقعات التضخم، انحفضت أسعار المساكن.
ووفقاً لبحث أجراه بنك التسويات الدولية (BIS)، فقد انعكس هذا الاتجاه في الربع الأول من عام 2024، حيث انخفضت أسعار المنازل العالمية بنسبة 1 في المائة بالقيمة الحقيقية مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بدأ هذا الانخفاض في أسعار المنازل في الربع الثالث من عام 2022، وانخفضت الأسعار بنسبة 3.1 في المائة في الربع الأول من عام 2023.
ووفقًا لبيانات بنك التسويات الدولية، كانت تركيا واحدة من الدول الثلاث التي انخفضت فيها أسعار المنازل أكثر من غيرها؛ حيث انخفضت الأسعار بنسبة 8.9 في المائة بالقيمة الحقيقية مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وسُجل أكبر انخفاض في أسعار المنازل في الربع الأول من عام 2024 بنسبة 13.7 في المائة في لوكسمبورغ و13.2 في المائة في هونج كونج.
يذكر أنه خلال فترة الجائحة، برزت تركيا باعتبارها الدولة التي ارتفعت فيها أسعار المنازل أكثر من غيرها، وفي حين أن الزيادة السنوية في أسعار المنازل الحقيقية في تركيا بلغت 59.6 في المائة في الربع الثالث من عام 2022، وبدأ هذا المعدل في الانخفاض اعتبارًا من عام 2024، واحتلت تركيا المرتبة الأولى بين الدول التي ارتفعت فيها أسعار المنازل أكثر من غيرها في هذه الفترة. وفقًا لبيانات بنك التسويات الدولية، ارتفعت أسعار المنازل في تركيا بنسبة 119.4 في المائة بالقيمة الحقيقية منذ الربع الأخير من عام 2019.
Tags: أنقرةاسطنبولتركياعقاراتمساكنالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: أنقرة اسطنبول تركيا عقارات مساكن فی الربع الأول من عام بنک التسویات الدولیة أسعار المنازل فی المائة فی من عام 2024 فی أسعار
إقرأ أيضاً:
كبار تجار النفط أكثر تشاؤماً بشأن الأسعار ويتوقعون فائضاً في المعروض
ساد تفاؤل كبير في المؤتمر السنوي الضخم لشركات النفط والغاز في هيوستن بشأن آفاق الصناعة تحت إدارة دونالد ترمب الداعمة للوقود الأحفوري. رغم التفاؤل الكبير في أرجاء المؤتمر، كان هناك مُلاحظة مهمة، وهي أن بعض كبار تجار النفط أصبحوا أكثر تشاؤماً بشأن توقعات أسعار النفط الخام.
تحذيرات من تراجع أسعار النفط
في حين أن كبار تجار النفط لا يتوقعون انهياراً للأسعار، قال كبار المتعاملين في سوق الخام عالمياً، ومن بينهم شركتا "فيتول" و"غونفور"، إن الأسعار قد تنخفض تدريجياً مع بدء تجاوز المعروض للطلب.
بدأ تحالف "أوبك+" ضخ المزيد من الإنتاج النفطي إلى السوق، وستواصل الولايات المتحدة زيادة الإنتاج، وإن كان بوتيرة أبطأ من السنوات الماضية، كما أن الإنتاج في أميركا الجنوبية ينمو أيضاً.
الحفر المفرط يعزز المعروض النفطي
قال توربيورن تورنكفيست، رئيس مجموعة "غونفور"، في مقابلة خلال مؤتمر "سيرا ويك" (CERAWeek) الذي تنظمه "إس آند بي غلوبال" في هيوستن: "من الواضح أن الصناعة تقوم بحفر آبار نفطية أكثر من اللازم في الوقت الحالي"، مضيفاً: "نحن نحفر أكثر، سواء داخل أوبك أو خارجها، مما يتجاوز نمو الطلب".
كما أن احتمال تخفيف العقوبات على روسيا يمثل أحد العوامل الأخرى التي تعزز النظرة التشاؤمية. بالفعل، ارتفعت تدفقات النفط الخام من الموانئ الروسية خلال الأسابيع الأربعة حتى 9 مارس بنحو 300 ألف برميل يومياً، وهو أكبر ارتفاع منذ يناير 2023.
على جانب الطلب، ورغم أن الاستهلاك العالمي ينمو بشكل مستقر، أعرب العديد من المشاركين خلال المؤتمر المنعقد في هيوستن، سواء علناً أو في أحاديث خاصة، عن رأي مفاده أن سياسات الرئيس دونالد ترمب بشأن الرسوم الجمركية تهدد بإبطاء نمو الاقتصاد الأميركي.
نطاق جديد لأسعار النفط
قدر راسل هاردي الرئيس التنفيذي لمجموعة "فيتول"، أن الأسعار قد تتحرك الآن في نطاق جديد يتراوح بين 60 إلى 80 دولاراً للبرميل، لتستقر عند نطاق أدنى قليلاً من السنوات القليلة الماضية.
تتوقع "غونفور" أن ينخفض سعر خام "غرب تكساس" الوسيط، وهو المعيار الرئيسي لأسعار النفط في الولايات المتحدة، إلى أقل من 60 دولاراً للبرميل، لفترة قصيرة على الأقل.
تراجعت العقود المستقبلية لخام "برنت" القياسي بأكثر من 12% من أعلى مستوى لها هذا العام إلى ما يزيد قليلاً عن 70 دولاراً للبرميل، وهو قريب من أدنى مستوى منذ عام 2021. كما انخفض خام "غرب تكساس" الوسيط بنحو 15% عن أعلى مستوى له إلى 67 دولاراً للبرميل.
عوامل قد تحد من انخفاض أسعار النفط
مع ذلك، هناك أسباب قد تحد من أي انخفاض كبير في الأسعار. فقد هددت إدارة ترمب باتخاذ إجراءات صارمة للحد من إمدادات النفط الإيراني الخاضع للعقوبات، كما أن إمدادات فنزويلا تتعرض لضغوط أيضاً.
وشكل آخر من عوامل الدعم يتمثل في التوقعات بأن نمو إنتاج النفط الأميركي، وخاصة النفط الصخري، قد يتباطأ أيضاً إذا انخفضت الأسعار نحو 60 دولاراً للبرميل.
في نهاية العام الماضي، كانت "ترافيغورا" تتوقع أن ينمو الإنتاج الأميركي بحوالي 400 ألف برميل يومياً، منها نحو 100 ألف برميل من النفط الصخري.
إذا استمرت التراجعات الحالية في الأسعار، فقد يكون هناك سيناريو يبقى فيه إنتاج النفط الصخري الأميركي ثابتاً أو حتى ينخفض، وفقاً لما قاله سعد رحيم، كبير الاقتصاديين في "ترافيغورا". وأوضح في مقابلة: "يبدو سعر 60 دولاراً منخفضاً جداً بالنسبة لمعظم القطاع ليعمل بكفاءة".
انخفاض مخزون النفط يدعم الأسعار الفورية
المخزونات العالمية منخفضة مقارنة بالمستويات التاريخية. وقد أدى ذلك إلى إبقاء الفارق بين الأسعار على المدى القريب والطويل -المعروف باسم "الفروقات الزمنية"- في حالة
باكورديشن
، مما يعني أن الأسعار الفورية للإمدادات المتاحة حالياً يتم تداولها بسعر أعلى من العقود المستقبلية.
قال تورنكفيست: "توجد بعض العوامل التي تحدث التوازن في السوق، لذا فإن أي انخفاض كبير للأسعار سيكون مؤقتاً نسبياً".
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية