تركيا ضمن أكثر 3 دول انخفاضًا في أسعار السكن
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – تظهر بيانات بنك التسويات الدولية أن تركيا تعد واحدة من ثلاث دول سجلت أعلى انخفاض في أسعار المساكن في الربع الأول من عام 2024.
وتسببت الظروف الاقتصادية العالمية، بما في ذلك التضخم النقدي المرتفع وزيادة التكاليف، منذ تفشي كورونا في ارتفاع كبير بأسعار المساكن في تركيا والعالم كله، ومع انخفاض الطلب وانخفاض توقعات التضخم، انحفضت أسعار المساكن.
ووفقاً لبحث أجراه بنك التسويات الدولية (BIS)، فقد انعكس هذا الاتجاه في الربع الأول من عام 2024، حيث انخفضت أسعار المنازل العالمية بنسبة 1 في المائة بالقيمة الحقيقية مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بدأ هذا الانخفاض في أسعار المنازل في الربع الثالث من عام 2022، وانخفضت الأسعار بنسبة 3.1 في المائة في الربع الأول من عام 2023.
ووفقًا لبيانات بنك التسويات الدولية، كانت تركيا واحدة من الدول الثلاث التي انخفضت فيها أسعار المنازل أكثر من غيرها؛ حيث انخفضت الأسعار بنسبة 8.9 في المائة بالقيمة الحقيقية مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وسُجل أكبر انخفاض في أسعار المنازل في الربع الأول من عام 2024 بنسبة 13.7 في المائة في لوكسمبورغ و13.2 في المائة في هونج كونج.
يذكر أنه خلال فترة الجائحة، برزت تركيا باعتبارها الدولة التي ارتفعت فيها أسعار المنازل أكثر من غيرها، وفي حين أن الزيادة السنوية في أسعار المنازل الحقيقية في تركيا بلغت 59.6 في المائة في الربع الثالث من عام 2022، وبدأ هذا المعدل في الانخفاض اعتبارًا من عام 2024، واحتلت تركيا المرتبة الأولى بين الدول التي ارتفعت فيها أسعار المنازل أكثر من غيرها في هذه الفترة. وفقًا لبيانات بنك التسويات الدولية، ارتفعت أسعار المنازل في تركيا بنسبة 119.4 في المائة بالقيمة الحقيقية منذ الربع الأخير من عام 2019.
Tags: أنقرةاسطنبولتركياعقاراتمساكنالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: أنقرة اسطنبول تركيا عقارات مساكن فی الربع الأول من عام بنک التسویات الدولیة أسعار المنازل فی المائة فی من عام 2024 فی أسعار
إقرأ أيضاً:
وزارة الاقتصاد والمالية تتوقع بلوغ النمو 4,6 في المائة خلال سنة 2025
أفاد التقرير المتعلق بتنفيذ الميزانية والتوجيه الماكرو- اقتصادي لثلاث سنوات المرافق لمشروع قانون المالية للسنة المقبلة، بأنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا بنسبة 4,6 في المائة خلال سنة 2025.
وأوضح التقرير الصادر على الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والمالية، أن « هذا الارتفاع الملحوظ يعزى بشكل أساسي إلى انتعاش كبير في القيمة المضافة الفلاحية، مع فرضية موسم فلاحي متوسط. وفي الوقت ذاته، يرجح أن تحافظ القيمة المضافة غير الفلاحية على وتيرة نمو مشابهة لتلك المرتقبة سنة 2024 ».
وبحسب المصدر نفسه، فمن المتوقع أن يعزز القطاع الثانوي والثالثي أداءهما، بتسجيل معدلات نمو تصل إلى 2,9 في المائة و4,1 في المائة على التوالي في سنة 2025.
وأوضح التقرير أن التوقعات المتعلقة بالسنة المقبلة تعتمد على مجموعة من الفرضيات ذات الصلة بالبيئة الوطنية والدولية.
ففي ما يتعلق بالبيئة الدولية، تشمل هذه الفرضيات نمو الطلب الخارجي الموجه إلى المغرب بنسبة 3,2 في المائة، واستقرار متوسط سعر برميل نفط برنت عند 80 دولار، وسعر صرف الأورو/الدولار عند 1,085، والأورو/الدرهم عند 10,77، والدولار/الدرهم عند 9,8 في سنة 2025.
وبالنسبة للسياق الوطني، من المتوقع أن يساهم موسم فلاحي وطني في حدود 70 مليون قنطار في انتعاش القطاع الفلاحي، مع توقع نمو القيمة بنسبة 11 في المائة.
وبالموازاة مع ذلك، يرجح أن تستمر القيمة المضافة غير الفلاحية في الارتفاع بوتيرة مشابهة لتلك المسجلة السنة السابقة، مع توقع معدل نمو يبلغ 3,7 في المائة في سنة 2025.
ووفقا للتقرير ذاته، من المتوقع أن تشهد الصادرات تباطؤا طفيفا إثر العودة إلى المتوسط، مع توقع نموها بنسبة 7,1 في المائة في سنة 2025، بينما يتوقع أن تنمو الواردات بنسبة 6,8 في المائة.
ومن حيث الطلب الوطني، سيكون النمو مدفوعا بشكل رئيسي بالصادرات، التي يتوقع أن تساهم بـ3 نقاط مئوية. ومع ذلك، فإن هذه المساهمة الإيجابية سيقابلها نمو الواردات، الذي سيصل تأثيره السلبي إلى ناقص 3,8 نقطة مئوية. وهكذا، من المرتقب أن تبلغ مساهمة التجارة الخارجية في نمو الناتج المحلي الإجمالي ناقص 0,8 نقطة مئوية.
من جهة أخرى، يكشف التقرير أنه من المتوقع أن يسهم الاستهلاك النهائي بشكل كبير في النمو، وذلك بمقدار 3,9 نقطة مئوية. ويرجع ذلك أساسا إلى زيادة نفقات الأسر، التي يتوقع أن تسهم بـواقع 2,8 نقطة مئوية.
أما نفقات الإدارات العمومية، فمن المرجح أن تسهم بما يعادل 1,1 نقطة مئوية، وتكوين رأس المال الثابت الإجمالي بـ0,8 نقطة.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا التقرير يتألف من ثلاثة أجزاء رئيسية، يهتم الأول منها بآخر تطورات الاقتصاد الوطني في السياق الدولي وآفاق تطور المؤشرات الاقتصادية الكلية الوطنية. أما الجزء الثاني فيركز على تقدم تنفيذ الميزانية من حيث المداخيل والنفقات ومؤشرات المديونية برسم سنة 2023 وحتى متم يونيو 2024، وكذا التوقعات المراجعة للمالية العمومية برسم السنة الجارية، في حين يسلط الجزء الثالث الضوء على التوجهات المالية وآفاق الاقتصاد الكلي للفترة 2025-2027.
الأبيض: ماضون في إنشاء شبكة صحية قوية