بدء جلسة محاكمة المتهمين الـ 4 بتصنيع المواد المخدرة
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
بدء جلسة محاكمة المتهمين الـ 4 في قضية تصنيع المواد المخدرة أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس.
كشف أمر الإحالة في القضية رقم ٦٢٤٣ لسنة ٢٠٢٣ جنايات القطامية والمقيدة برقم ٢٦٢٣ لسنة ٢٠٢٣ على القاهرة الجديدة، أن المتهمين قاموا بتأجير شقة سكنية، وحازوا وأحرزوا بقصد التصنيع الترامادول المخدر، بريجابالين "مدرج بجدول المخدرات" في القطامية.
وكشف مجري التحريات في أمر الإحالة، أنه تلقى معلومة أكدتها تحرياته بتصنيع المتهمين الأول والثاني للمواد المخدرة والاتجار فيها فاستصدر إذنا من النيابة العامة، ونفاذا له انتقل وبرفقته الشاهدين الثاني والثالث المحل إقامة المتهم الأول، وتمكن من ضبطه أسفل مسكنه وبتفتيشه عثر بحوزته على مبلغ نقدي وهاتف محمول وبتفتيش سيارته عثر بداخلها على عشرة شرائط تحوي مائة قرص لعقار الترامادول المخدر وحقيبة تحوي مبلغا نقديا من العملات المصرية والأجنبية، وعلى إثر ذلك اصطحب المتهم الأول للمصنع المأذون بتفتيشه فعثر بداخله على عدة شرائط بإجمالي عدد أربعمائة وثلاثة و60 قرصا الذات المخدر والعديد من ماكينة تعبئة وتغليف وتصنيع وكبس الأقراص والكبسولات وكيس أبيض اللون يحوي كمية كبيرة من مسحوق وأقراص العقار البريجابالين وكمية كبيرة من الأقراص والكبسولات مجهولة المصدر.
وأوضح ضابط التحريات، أنه أثناء تفتيشه للطابق الثاني أبصر المتهمين حال قيامهم بتصنيع المواد المخدرة، فضبطهم وبتفتيشهم عثر بحوزة كل منهم علي هاتف محمول ومبلغ نقدي، كما عثر أسفل المصنع على سيارة مملوكة للمتهم الثالث وبمواجهتهم أقروا بإحرازه وحيازته للمواد المخدرة والمواد الخام بقصد التصنيع والاتجار مع المتهم الثاني والمعدات والماكينات يستخدمونها في تصنيع المواد والعقاقير المخدرة والعقاقير المغشوشة وتعبئة وتغليف المواد المخدرة والمنافع النقدية حصيلته، والهواتف للتواصل بعملائهم والسيارتين لترويح تلك المواد المخدرة.
وثبت بمعاينة النيابة العامة للمصنع محل الواقعة وجود مواد أولية وخام ومعدات تستخدم في تصنيع المواد المخدرة وكمية كبيرة من أقراص وكبسولات مجهولة المصدر ثبت بمعاينة النيابة العامة السيارة المتهم الأول استقرار حرز الأقراص المخدرة بداخلها.
وفى سياق اخر فقد أصدرت الدائرة الثالثة إرهاب، قرارا بتأجيل محاكمة متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية داعش قنا" إلى جلسة ١٥ أكتوبر لسماع أقوال الشهود.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تصنيع المواد المخدرة محاكمة المتهمين الـ 4 جنايات القطامية المواد المخدرة
إقرأ أيضاً:
النيابة الإدارية تحيل معلم للمحاكمة بتهمة التحرش بزميلته في أسيوط
أمرت النيابة الإدارية، بإحالة معلم أول دراسات اجتماعية، وموظفة إدارية بإحدى مدارس المرحلة الإعدادية الكائنة بمحافظة أسيوط للمحاكمة التأديبية، وذلك على خلفية قيام الأول بالتحرش اللفظي والجسدي بإحدى زميلاته بالمدرسة، بخلاف ارتكابه عدة مخالفات أخرى في حق زملائه بالمدرسة، وقيام المتهمة الثانية - المسئولة عن ملفات العاملين بالمدرسة وزوجة المتهم الأول - باستغلال صلاحيات وظيفتها وتمكين المتهم الأول من الاطلاع على البيانات الشخصية للعاملين بالمدرسة من واقع ملفاتهم الوظيفية التي سُلمَت إليها بمناسبة وظيفتها.
وكانت النيابة الإدارية بأسيوط القسم الأول قد تلقت شكوى مدير المدرسة بشأن تلك المخالفات، وإفادة الإدارة التعليمية المختصة باستبعاد المتهم المذكور من العمل بالمدرسة في ضوء المذكرة المقدمة من مجلس الأمناء والآباء بالمدرسة لحين انتهاء التحقيقات.
وخلال التحقيقات التي باشرتها المستشارة شدوى عبد الحميد، تحت إشراف المستشارة رانيا الأبرق - مديرة النيابة، واستمعت فيها لأقوال مدير المدرسة - مقدم الشكوى - والذي شهد بحضور إحدى معلمات المدرسة إلى مكتبه، تشكو تعرضها للتحرش اللفظي من قِبَل المتهم الأول، بأن وجه لها عبارات غير لائقة فضلًا عن سابقة تحرشه بها جسديًا بأن قام بملامسة جسدها بطريقة غير لائقة أثناء وقوفها بالممر الداخلي بالمدرسة للاطلاع على جدول الحصص المدرسية، فقام مدير المدرسة باستدعاء المتهم الأول لسؤاله عن تفصيلات ما حدث، فما كان من المذكور إلا أن أقر بترديده العبارات التي ذكرتها المجني عليها، بل وَوجَّه لها المزيد منها مستخدمًا عبارات تشكل تحرشًا لفظيًا بها على مرأى ومسمع مدير المدرسة وفي حضور المتهمة الثانية - زوجة المتهم الأول -، كما كشفت التحقيقات عن اعتياد المذكور التعامل بأسلوب غير لائق مع طالبات المدرسة وتعمده الوقوف على السلم المخصص لحركة الطالبات من وإلى الفصول دون مقتضى وذلك رغم التنبيه عليه أكثر من مرة بعدم جواز تواجده خاصة وقت حركة الطالبات.
كما استمعت النيابة أيضًا لأقوال المجني عليها وعددٍ من الشهود من العاملين بالمدرسة والذين تواترت شهادتهم عن صحة الاتهامات المنسوبة للمحال الأول، واعتياده الإساءة إلى زميلاته وزملائه في العمل والتعامل معهم بطريقة غير لائقة.
وأسفرت تحقيقات النيابة عن قيام المتهمة الثانية - مسؤولة ملفات العاملين بالمدرسة وزوجة المتهم الأول - بمخالفة أحكام القانون وقواعد العمل وانتهاك خصوصية العاملين بالمدرسة بأن قامت باستغلال وظيفتها ومكَّنَت المتهم الأول من الاطلاع دون وجه حق على بيانات العاملين الشخصية من واقع ملفات خدمتهم، التي ائتُمنَت عليها بمناسبة وظيفتها، بل وسلمته المفتاح الخاص بمكتبها الذي يُحفَظ به سجلات العاملين بالمدرسة، بغرض تمكينه من دخوله في غير حضورها والاطلاع على تلك السجلات رغم عدم اختصاصه الوظيفي بذلك.
كما تبين من التحقيقات وفي ضوء اطلاع النيابة على ملف المتهم الأول من أنه قد جرى استبعاده من عدة مدارس سبق وأن عمل بها بخلاف توقيع جزاءات إدارية عليه لاعتياده التعامل غير اللائق مع الطالبات وزميلاته وزملائه بالعمل، فضلًا عن سابقة اتهامه في وقائع مماثلة، بالإضافة إلى اتهامه بالتحرش بعاملة بإحدى المدارس التي سبق وأن عمل بها وجرى على إثرها استبعاده من تلك المدرسة.
وفور انتهاء التحقيقات وعرض نتائجها على فرع الدعوى التأديبية بأسيوط، وافق المستشار/ عبد الوهاب نجاتي - مدير الفرع، على تقرير الاتهام الذي أعده المستشار/ أحمد عبد السلام - بإحالة الُمتَهَمَين الَمذُكورَين للمحاكمة التأديبية.
وحيال ما كشفته التحقيقات من عوامل كان لها الأثر البالغ في تمادي المتهم واستمراره في ارتكاب مثل تلك المخالفات المسلكية الجسيمة، وذلك بالإبقاء عليه ضمن هيئة التدريس اكتفاءً بنقله من مدرسة لأخرى رغم الشكاوى المتكررة من زميلاته وزملائه وطالبات المدارس التي عمل بها، فقد أوصت النيابة جهة الإدارة باستبعاد المتهم من كافة أعمال التدريس، كما تهيب النيابة الإدارية بالقائمين على منظومة التربية والتعليم بالعمل على رسالة التعليم السامية والحرص على إبعاد من يثبت تورطه في مثل تلك المخالفات عن أعمال التدريس وتفعيل أحكام الكتب الدورية ذات الصلة ولائحة التحفيز التربوي الصادرة عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والعمل على إبلاغ جهات التحقيق عن تلك الجرائم فور حدوثها لضمان تطبيق القانون ومحاسبة مرتكبيها بما يتناسب مع حجم الجرم المرتكب حرصًا على توفير بيئة تعليمية آمنة للدارسين والمدرسين على وجه السواء.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة