بعد نزاع الـميتي والـكوكي.. قطع الإنترنت عن مانيبور الهندية
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
أمرت سلطات ولاية مانيبور، التي تشهد اضطرابات بشمال شرق الهند، بحجب الإنترنت، الثلاثاء، بعد أن فرضت حظرا للتجول عقب أيام من أعمال عنف إتنية أوقعت قتلى ومواجهات بين متظاهرين والشرطة.
وتشهد ولاية مانيبور أعمال عنف بين طائفتي ميتي ذات الغالبية الهندوسية وكوكي ذات الغالبية المسيحية منذ أكثر من عام. وأدى النزاع الذي احتدم منذ ذلك الحين، إلى بث الشقاق بين المجموعتين العرقيتين اللتين كانتا تعيشان في وئام في السابق.
وقتل 11 شخصا، الأسبوع الماضي، في أعمال عنف تأتي بعد أشهر من الهدوء.
وأعلنت وزارة الداخلية بالحكومة المحلية في مذكرة، تعليق خدمات الإنترنت الثابتة وعبر الهاتف الجوال في الولاية لخمسة أيام، سعيا لتهدئة الأوضاع.
وقالت المذكرة إن "بعض العناصر.. يستخدمون منصات التواصل الاجتماعي بشكل مكثف لنشر الصور وخطاب الكراهية ورسائل الكراهية عبر أشرطة فيديو، مما يؤدي الى تحريض العامة".
وشددت على أنه "أصبح من الضروري اتخاذ إجراءات ملائمة للحفاظ على القانون والنظام في المصلحة العامة، عبر وقف انتشار التضليل والشائعات".
وسبق لخدمات الإنترنت أن أوقفت في مانيبور، على مدى أشهر خلال العام الماضي خلال موجة العنف الأولى التي أدت إلى نزوح 60 ألف شخص، بحسب أرقام حكومية. وما زال الآلاف من سكان الولاية غير قادرين على العودة إلى منازلهم بسبب التوترات المتواصلة.
وتحدى مئات من الميتي في عاصمة الولاية إمفال حظرا للتجول فرضته السلطات في وقت سابق الثلاثاء، لمطالبة قوات الأمن بالتحرك ضد متمردي كوكي الذين يحمّلونهم مسؤولية الهجمات الأخيرة.
وأظهرت لقطات بثتها قنوات تلفزيونية محلية، قوات الأمن تطلق الغاز المسيل للدموع سعيا لتفريق المحتجين.
وشهدت تظاهرات قادها الطلاب الإثنين أعمال شغب تخللها رمي حجارة وقوارير من البلاستيك نحو عناصر الأمن، وفق ما أكدت الشرطة في بيان.
وأوضحت أن محتجين في مقاطعة أخرى قاموا بتجريد عناصر الأمن من أسلحتهم وأطلقوا النار عليهم.
وأشارت الى أن عنصرا في الشرطة "أصيب في الفخذ الأيسر برصاص حيّ، فيما اصيب عنصر آخر في الوجه بمقذوف غير معروف".
وأتت الاحتجاجات تنديدا بسلسلة هجمات شنّها متمردون أدت الى مقتل 11 شخصا خلال الأسبوع الماضي، في ما اعتبرته الشرطة "تصعيدا بالغا" للعنف.
وتتمحور التوترات بين الطائفتين على صراع على الأراضي والوظائف العامة، فيما اتهم ناشطون حقوقيون الزعماء المحليين بتأجيج الانقسامات الإتنية لتحقيق مكاسب سياسية.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن يندد بأعمال العنف في الساحل السوري
قال دبلوماسيون يوم الخميس إن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وافق على بيان يندد بالعنف واسع النطاق في منطقة الساحل السوري.
وأشار دبلوماسيون إلى أن البيان يدعو السلطات السورية المؤقتة إلى حماية جميع السوريين، بغض النظر عن عرقهم أو دينهم.
وأضاف الدبلوماسيون أن البيان، الذي تم الاتفاق عليه بالإجماع، سيُعتمد رسميا في وقت لاحق اليوم الجمعة.
ووفق الدبلوماسيين فإن البيان الذي يندد بالعنف الواسع في اللاذقية وطرطوس بسوريا أعدته روسيا والولايات المتحدة.
ويؤكد البيان وفق الدبلوماسيين على أنه يتعين على السلطات الانتقالية السورية محاسبة مرتكبي أعمال القتل الجماعي.
ويدعو البيان كافة الدول لحماية سيادة سوريا ووحدة أراضيها والامتناع عن أي أعمال قد تؤدي إلى زعزعة استقرارها.
وكشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، يوم الأربعاء، عن مقتل 1383 مدنيا، من جراء أعمال العنف التي شهدتها منطقة الساحل غربي سوريا.
وأفاد المرصد أنه "قتل 1383 مدنيا على الأقل، غالبيتهم العظمى من العلويين، من جراء أعمال العنف التي شهدتها منطقة الساحل في غرب سوريا اعتبارا من السادس من مارس".
وكان الرئيس السوري أحمد الشرع قد قال إن عمليات القتل الجماعي لأفراد من الطائفة العلوية، تشكل تهديدا لمهمته في توحيد البلاد، وتعهد بمعاقبة المسؤولين عنها بمن في ذلك حلفاؤه إذا لزم الأمر.
وشدد الشرع على أن "سوريا دولة قانون. القانون سيأخذ مجراه مع الجميع. قاتلنا للدفاع عن المظلومين ولن نقبل أن يراق أي دم ظلما أو يمر من دون عقاب أو محاسبة، حتى إن كان أقرب الناس إلينا".
والثلاثاء تعهدت لجنة تقصي الحقائق في أعمال العنف بمنطقة الساحل السوري، بملاحقة الجناة ومعاقبتهم، بينما أكدت أنها ستقدم نتائجها للرئاسة في خلال شهر.
وذكرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان يوم الثلاثاء أن عائلات بأكملها، بما في ذلك نساء وأطفال، قتلت في طرطوس واللاذقية كجزء من سلسلة من عمليات القتل الطائفية التي نفذتها جماعات متنافسة، حسب قولها.
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء