محكمة أوروبية تلزم أبل بدفع 13 مليار يورو لصالح أيرلندا
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أصدرت محكمة العدل الأوروبية أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، حكما بشأن الإعفاءات الضريبية الأيرلندية لشركة "أبل" الأميركية، خسرت بموجبه الشركة قضية بقيمة 13 مليار يورو (14.3 مليار دولار) تتعلق بفواتير الضرائب المنخفضة التي دفعتها لسنوات في أيرلندا.
ويدعم الحكم، المفوضية الأوروبية التي قالت إن معدلات ضريبة الشركات المنخفضة التي تصل إلى 0.
وقالت المحكمة في بيان لها إن "أيرلندا منحت أبل مساعدات غير قانونية يتعين عليها استردادها وأصدرت حكما نهائيا في هذه المسألة".
ويعني الحكم أن أبل يجب أن تدفع ما يصل إلى 13 مليار يورو - أو ربما أكثر مع الفوائد والتكاليف - إلى وزارة الخزانة الأيرلندية.
وتمثل القضية انتصارا غير عادي ومثير للجدل من قبل بروكسل بشأن السياسة الضريبية - التي تحددها عادة العواصم الوطنية، مع تدخل الاتحاد الأوروبي فقط إذا كانت الإعفاءات الضريبية تشوه السوق الداخلية للكتلة.
وقالت شركة أبل، في بيان إنها "تشعر بخيبة أمل من القرار ".
وأضافت : "نحن ندفع دائما جميع الضرائب التي ندين بها أينما نعمل ولم تكن هناك صفقة خاصة"، مؤكدة أنها واحدا من أكبر دافعي الضرائب في العالم.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
الضرائب: 1.4 مليار وثيقة على منظومة الفاتورة الإلكترونية حتى الآن
أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن مراحل الإلزام بمنظومة الفاتورة الإلكترونية اكتملت في 30 أبريل 2023، بانضمام كافة ممولي مصلحة الضرائب المصرية للمنظومة، مضيفةً أن المنظومة تشهد تطورًا مستمرًا، حيث يتم يوميًا تسجيل أعداد جديدة من الممولين، ووصل عدد الوثائق المُسجلة على المنظومة حتى الآن إلى 1.4 مليار وثيقة، بمعدل 40 مليون فاتورة شهريًا، وهو إنجاز يعكس الثقة المتزايدة في المنظومة.
وأشارت، إلى أن القرار الوزاري بعدم الاعتداد بخصم التكاليف إلا بالفواتير الإلكترونية ساهم بشكل كبير في تحقيق المزيد من الالتزام الضريبي، ودعم جهود الدولة في دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية، ومن خلال تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية تم كشف حجم أعمال ضريبية غير مُعلن عنها لأنشطة وأفراد كانوا يمارسون أنشطة اقتصادية غير مسجلة، مما أدى إلى توسيع قاعدة الممولين وتعزيز الشفافية والعدالة الضريبية.
أوضحت، أن المنظومة ساهمت بشكل فعال في مكافحة التهرب الضريبي، مشيرة إلى أن إجمالي المحصل من الفاقد الضريبي بلغ أكثر من 11.5 مليار جنيه ، وهو رقم قابل للزيادة بفضل قدرتنا على كشف ورصد الشركات التي تقوم بإصدار وبيع فواتير ذات تعاملات وهمية وكذلك تقوم المصلحة برصد الشركات التي تقوم بشراء هذه الفواتير واستخدامها في خصم الضريبة بدون وجه حق ومحاسبتهم قانونيًا، مشيرة إلى أن المصلحة مستمرة ببذل كل الجهود لتتبع ورصد هذه الشركات، لاتخاذ الاجراءات القانونية حيالها، مؤكدة أن المنظومة تمثل نقلة نوعية في تحقيق الإيرادات المستحقة للدولة، مما يعزز قدرتها على تمويل المشروعات القومية وتحقيق التنمية المستدامة.
وأضافت رشا عبد العال، أن منظومة الفاتورة الإلكترونية لا تقتصر على تحسين كفاءة التحصيل الضريبي فقط، بل تُسهم أيضًا في تحسين بيئة الأعمال، حيث توفر المصداقية والثقة بين الأطراف التجارية، وتُسهل إجراءات الفحص الضريبي، وتقلل الوقت والتكلفة على الممولين.
دعت رئيس المصلحة، جميع الممولين الذين لم ينضموا بعد إلى المنظومة بسرعة التسجيل للالتزام بالقانون والاستفادة من المزايا التي تقدمها المنظومة، مؤكدةً استمرار المصلحة في تقديم كافة أشكال الدعم الفني والإرشادي للممولين لتسهيل عملية الانضمام.