محكمة أوروبية تلزم أبل بدفع 13 مليار يورو لصالح أيرلندا
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أصدرت محكمة العدل الأوروبية أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، حكما بشأن الإعفاءات الضريبية الأيرلندية لشركة "أبل" الأميركية، خسرت بموجبه الشركة قضية بقيمة 13 مليار يورو (14.3 مليار دولار) تتعلق بفواتير الضرائب المنخفضة التي دفعتها لسنوات في أيرلندا.
ويدعم الحكم، المفوضية الأوروبية التي قالت إن معدلات ضريبة الشركات المنخفضة التي تصل إلى 0.
وقالت المحكمة في بيان لها إن "أيرلندا منحت أبل مساعدات غير قانونية يتعين عليها استردادها وأصدرت حكما نهائيا في هذه المسألة".
ويعني الحكم أن أبل يجب أن تدفع ما يصل إلى 13 مليار يورو - أو ربما أكثر مع الفوائد والتكاليف - إلى وزارة الخزانة الأيرلندية.
وتمثل القضية انتصارا غير عادي ومثير للجدل من قبل بروكسل بشأن السياسة الضريبية - التي تحددها عادة العواصم الوطنية، مع تدخل الاتحاد الأوروبي فقط إذا كانت الإعفاءات الضريبية تشوه السوق الداخلية للكتلة.
وقالت شركة أبل، في بيان إنها "تشعر بخيبة أمل من القرار ".
وأضافت : "نحن ندفع دائما جميع الضرائب التي ندين بها أينما نعمل ولم تكن هناك صفقة خاصة"، مؤكدة أنها واحدا من أكبر دافعي الضرائب في العالم.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
بنك التعمير والإسكان يشارك في القرض المشترك بقيمة 50 مليار جنيه لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي
قام بنك التعمير والإسكان بمشاركة البنك الأهلي المصري وبنك مصر وثمانية بنوك بمنح تمويل مشترك بمبلغ 50 مليار جنيه لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إذ يقوم بنك التعمير والإسكان بدور المرتب الرئيسي وضامن التغطية في التحالف المصرفي والذي يضم كلاً من البنك الأهلي المصري والذي يقوم بدور المرتب الرئيسي وضامن التغطية وبنك المستندات ومسوق التمويل ووكيل التمويل، بنك مصر المرتب الرئيسي وضامن التغطية ومسوق التمويل وبنك السداد التجميعي، بنك القاهرة المرتب الرئيسي وضامن التغطية، البنك التجاري الدولي CIB، بنك قطر الوطني، البنك العربي الإفريقي الدولي، بنك نكست التجاري، ميد بنك، بنك التنمية الصناعية والمصرف المتحد ضامنو التغطية، وذلك بغرض تمويل مشروعات الإسكان الاجتماعي لمنخفضي ومتوسطي الدخل ضمن مبادرة سكن لكل المصريين، والذي يقوم بتنفيذها صندوق الإسكان الاجتماعي في إطار تنفيذ توجيهات ومبادرات السيد رئيس الجمهورية.
وقد تم التوقيع بحضورحسن غانم الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، محمد الإتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، وهشام عكاشه الرئيس التنفيذي لبنك مصر، وبهاء الشافعي نائب الرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، وعمرو الجنايني نائب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك التجاري الدولي مصر (سى أي بى – CIB)، وتامر وحيد نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك العربي الأفريقي الدولي، ومحمد بدير الرئيس التنفيذي لبنك قطر الوطني، وتامر سيف الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك نكست التجاري، وحسين رفاعي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك التنمية الصناعية، وأشرف القاضي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد، وإيمان أبو زيد مدير عام قطاع الائتمان لميد بنك، ومي عبد الحميد الرئيس التنفيذي للصندوق. وبحضور لفيف متميز من قيادات تلك البنوك وصندوق الإسكان الاجتماعي.
أعرب حسن غانم، الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، عن اعتزازه بالمشاركة في التمويل المشترك لصالح صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، بالتعاون مع تحالف مصرفي يضم نخبة من الشركاء الرائدين بالقطاعي المصرفي، مؤكدًا على أن المشاركة في هذا التمويل يمثل خطوة جوهرية نحو تحقيق الأهداف المشتركة لتعزيز التنمية المستدامة، كما يعكس التزام بنك التعمير والإسكان بتطبيق استراتيجيته الطموحة نحو دعم ومساندة المشروعات الكبرى والتي تسهم في تلبية الاحتياجات السكنية المتزايدة لتحقيق التنمية المستدامة، مؤكداً على إيمان مصرفه بأن توفير سكن ملائم لكل فرد في المجتمع هو حق أساسي، يتطلب تكاتف جميع الأطراف المعنية، لتحسين جودة الحياة وخلق بيئة متكاملة تدعم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
وأشار غانم إلى أن بنك التعمير والإسكان يعد من أكبر المانحين للتمويل العقاري، إذ قدم البنك لصندوق الإسكان الاجتماعي خلال عام2023 تمويلًا لـ 3,473 عميلًا بقيمة 607 ملايين جنيه، بزيادة 13% عن عام 2022، مؤكدًا على التزام البنك بمواصلة تقديم حلول مالية مبتكرة في مجال الإسكان والتنمية العمرانية لتحقيق رؤية شاملة ومستدامة.
تجدر الإشارة إلى أن مدة التمويل تمتد لستة أعوام، حيث توزعت حصص البنوك المشاركة على النحو التالي 9.5 مليار جنيه لكل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر، و7 مليارات جنيه لبنك القاهرة، و2 مليار جنيه لبنك التعمير والإسكان. كما ساهم كل من البنك التجاري الدولي مصر (CIB)، وبنك قطر الوطني، والبنك العربي الأفريقي الدولي بحصة تبلغ 4.775 مليار جنيه لكل منهم، في حين بلغت حصة بنك نكست التجاري 4.875 مليار جنيه، وميد بنك 1.4 مليار جنيه، وبنك التنمية الصناعية 1.1 مليار جنيه، والمصرف المتحد 0.3 مليار جنيه."
النواب يبدأ مناقشة مشروع قانون بإنهاء العمل بالمنازعات الضريبية