العرفي: التوافق بين المجلسين ضروري لحل أزمة المصرف المركزي الليبي
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
الوطن| متابعات
أكد عضو مجلس النواب الليبي عبد المنعم العرفي في تصريحات صحفية أن الأزمة الاقتصادية في البلاد تتفاقم بسبب الصراع المستمر بين رئيس الحكومة المنتهية عبد الحميد الدبيبة ومحافظ المصرف المركزي الصديق الكبير، مشيرًا إلى أن “لا يُعقل أن يرتفع الدولار وتزداد أسعار السلع الأساسية بسبب هذه الحرب بين الطرفين”، وأن محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، كان أداة في هذا الصراع للأسف.
وأوضح العرفي أن التوافق بين مجلس النواب ومجلس الدولة بات ضروريًا لحل أزمة المصرف المركزي، مضيفًا أن كل يوم يمرّ دون حل يعتبر “كارثة على الاقتصاد الوطني”. كما أشار إلى أن مجلس النواب قد أوكل لهيئة رئاسته مهمة اختيار مجلس إدارة جديد للمصرف والتوقيع على الاتفاق النهائي بين المجلسين، تحت رعاية البعثة الأممية.
وبخصوص الخطوات المقبلة، قال العرفي إنه يمكن المضيّ في إدارة مؤقتة للمصرف المركزي، مع التأكيد على أن خلال 30 يومًا سيقوم مجلس النواب بالتوافق مع مجلس الدولة باختيار محافظ ومجلس إدارة جديدين، الأمر الذي سيؤدي إلى رحيل الصديق الكبير عن منصبه.
وشدد العرفي على أن مجلس النواب لا يسعى للتمسك بالصديق الكبير أو دعمه، بل إنه كان من أول المعارضين له، ولكن يجب أن يتم التسليم والتسلم بشكل قانوني وشرعي، لضمان أن يعرف الشعب الليبي أين تذهب أموالهم وحساباتهم واحتياطاتهم وودائعهم في الخارج، بالإضافة إلى محاسبة المسؤولين السابقين لتجنب الإفلات من العقاب.
في نهاية حديثه، دعا العرفي مجلس الدولة إلى التوحد والعمل مع مجلس النواب من أجل التوافق الذي يصب في مصلحة البلاد، مشيرًا إلى أن خالد تكالة قد يتسبب في مشاكل لرئيس مجلس الدولة خالد المشري، وداعيًا المشري إلى القبول بالنتيجة لضمان استقرار البلاد.
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: مجلس النواب مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
تشريعان أمام البرلمان لحل أزمة الإيجار القديم.. وهذا موعد الإصدار رسميا
بدأ مجلس النواب رسميا في إجراءات إصدار قانون الإيجار القديم، إعمالًا لنص حكم المحكمة الدستورية الذي ألزمه بإصدار تشريع قبل نهاية دور الانعقاد الجاري الذي ينتهي في شهر يوليو، والذي نص على عدم دستورية ثبات الأجرة للوحدات المؤجرة لغرص السُكنى، والذي يمثل استجابة سريعة من البرلمان لأحكام القانون والدستور ووفاء بإعلان قبل ذلك أنه ملتزم بحكم المحكمة الدستورية.
جدير بالذكر أن مجلس النواب، خلال الجسة العامة، أحال مشروعي قانون الإيجارات القديمة المقدمين من الحكومة إلى اللجان المختصة، لتبدأ في مناقشة مشروعي قانون الإيجار القديم، على أن تكون المناقشات موسعة ومستفيضة يمثل فيها كل الأطراف.
ويتضمن مشروع قانون الإيجار القديم المنتظر صدوره من جانب المجلس، معالجة لحكم المحكمة الدستورية العليا الذي نص على عدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
وبدأ مجلس النواب في ترجمة الحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية العليا، بإصدار تعديلات تشريعية لإحداث التوازن بين المالك والمستأجر، حيث نص الحكم على تحديد اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها فيما يخص الإيجار القديم.
تحركات عاجلة من مجلس النواب لإصدار قانون الإيجار القديموتحرك المجلس في أكثر من إطار لإصدار قوانين الإيجار القديم، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، حيث أصدر رئيس المجلس العديد من التوجيهات، نرصدها فيما يلي:
- إحالة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن قانون الإيجار القديم، الأول: بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والثاني: بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.
- تكليف اللجنة المشتركة بإجراء حوار مجتمعي حول مشروعي القانونين للاستماع إلى رؤى جميع الجهات ذات الصلة بهما من جانب رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي.
- تكليف اللجنة المشتركة بالاستماع إلى آراء أساتذة القانون المدني والخبراء وجميع الآراء العلمية المتصلة بملف الإيجار القديم. بتوجيه من المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب.
- وجه مجلس النواب بتكليف اللجنة المشتركة بإتاحة الفرصة كاملة للملاك والمستأجرين للتعبير عن آرائهم ومواقفهم تجاه مشروعي القانونين بمنتهى الوضوح والشفافية.
- رئيس مجلس النواب طمأن المواطنين مؤكدا أن هذا القانون لن يخرج من المجلس إلا بصيغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق طرفي العلاقة الإيجارية وتحقق العدالة بينهما.
وأكد مجلس النواب أنه سيناقش القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن، والتعديلات التشريعية اللازمة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المُشار إليه؛ بروح من التوازن والعدالة، ملتزمًا بحماية مصالح جميع الأطراف دون تغليب مصلحة طرف على حساب طرف آخر؛ فالأمر لا يتعلق فقط بضبط العلاقة بين المالك والمستأجر، بل بخلق بيئة قانونية تعزز من الاستقرار الاجتماعي وتدعم النسيج المجتمعي.
ومن المنتظر أن تبدأ لجنة الإسكان بالإشتراك مع لجان الشئون الدستورية والتشريعية والإدارة المحلية بمجلس النواب، في مناقشة مشروع قانون الإيجارات القديمة المتعلقة بـ
- تشريع بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن
- تشريع آخر بشأن: بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.
موعد إصدار قانون الإيجار القديمتجدر الإشارة إلى موعد إصدار مشروع قانون الإيجار القديم سوف يكون قبل نهاية دور الانعقاد الحالي، أي قبل نهاية شهر يوليو، حيث إن المهلة المحددة بموجب حكم المحكمة الدستورية العليا، يكون قبل نهاية دور الانعقاد الذي ينتهي في شهر يوليو.
ومن المقرر أن تناقش لجنة الإسكان قوانين الإيجار القديم، ثم بعد ذلك تعد تقرير بشأن مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة، ثم بعد ذلك يحال إلى الجلسة العامة لمجلس النواب، والذي يناقشه ويصدر بشأنه قرارًا بالموافقة النهائية بعد الانتهاء من مواده، ويحال بعدها إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا