العرفي: التوافق بين المجلسين ضروري لحل أزمة المصرف المركزي الليبي
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
الوطن| متابعات
أكد عضو مجلس النواب الليبي عبد المنعم العرفي في تصريحات صحفية أن الأزمة الاقتصادية في البلاد تتفاقم بسبب الصراع المستمر بين رئيس الحكومة المنتهية عبد الحميد الدبيبة ومحافظ المصرف المركزي الصديق الكبير، مشيرًا إلى أن “لا يُعقل أن يرتفع الدولار وتزداد أسعار السلع الأساسية بسبب هذه الحرب بين الطرفين”، وأن محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، كان أداة في هذا الصراع للأسف.
وأوضح العرفي أن التوافق بين مجلس النواب ومجلس الدولة بات ضروريًا لحل أزمة المصرف المركزي، مضيفًا أن كل يوم يمرّ دون حل يعتبر “كارثة على الاقتصاد الوطني”. كما أشار إلى أن مجلس النواب قد أوكل لهيئة رئاسته مهمة اختيار مجلس إدارة جديد للمصرف والتوقيع على الاتفاق النهائي بين المجلسين، تحت رعاية البعثة الأممية.
وبخصوص الخطوات المقبلة، قال العرفي إنه يمكن المضيّ في إدارة مؤقتة للمصرف المركزي، مع التأكيد على أن خلال 30 يومًا سيقوم مجلس النواب بالتوافق مع مجلس الدولة باختيار محافظ ومجلس إدارة جديدين، الأمر الذي سيؤدي إلى رحيل الصديق الكبير عن منصبه.
وشدد العرفي على أن مجلس النواب لا يسعى للتمسك بالصديق الكبير أو دعمه، بل إنه كان من أول المعارضين له، ولكن يجب أن يتم التسليم والتسلم بشكل قانوني وشرعي، لضمان أن يعرف الشعب الليبي أين تذهب أموالهم وحساباتهم واحتياطاتهم وودائعهم في الخارج، بالإضافة إلى محاسبة المسؤولين السابقين لتجنب الإفلات من العقاب.
في نهاية حديثه، دعا العرفي مجلس الدولة إلى التوحد والعمل مع مجلس النواب من أجل التوافق الذي يصب في مصلحة البلاد، مشيرًا إلى أن خالد تكالة قد يتسبب في مشاكل لرئيس مجلس الدولة خالد المشري، وداعيًا المشري إلى القبول بالنتيجة لضمان استقرار البلاد.
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: مجلس النواب مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
مطالب بحظر سداد مستحقات المدربين واللاعبين الأجانب بالدولار.. نواب: ضروري لمواجهة أزمة النقد الأجنبي
مطالب جديدة بشأن حظر سداد مستحقات المدربين واللاعبين الأجانب بالدولارمي رشدي: أزمة النقد الأجنبي في مصر واحدة من أبرز التحديات التي تواجهنابرلماني: لماذا لا يتم التعاقد مع المدربين واللاعبين الأجانب بالجنيه المصري
مطالب برلمانية أطلقها عدد من النواب بشأن حظر سداد مستحقات المدربين واللاعبين الأجانب بالدولار، والتعاقد معهم بالجنيه المصري، وذلك بالتزامن مع جهود حكومية لترشيد الإنفاق بالعملة الصعبة، بما يناسب الوضع الاقتصادي الحالي.
النائبة مي أسامة رشدي، عضو مجلس النواب، أعلنت تقدمها أمس باقتراح برغبة، إلى رئيس الوزراء ووزير الشباب والرياضة ومحافظ البنك المركزي، يحظر سداد مستحقات المدربين واللاعبين الأجانب بالدولار.
وقالت النائبة- في مقترحها الذي وجهته إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس- إنه عملًا بحكم المادة 133 من الدستور، ونص المادة 234 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب- اتقدم باقتراحي هذا بشأن:" حظر سداد مستحقات المدربين واللاعبين الأجانب بالدولار".
وذكرت في مقترحها:" أن أزمة النقد الأجنبي في مصر واحدة من أبرز التحديات التي تواجهنا، وتكثف الدولة جهودها من أجل تدبير النقد الأجنبي واتخذت قرارات تقشفية في سبيل ترشيد الإنفاق، وتعمل على تقليل الاعتماد على السلع المستوردة التي تستنزف العملة الصعبة، وتسعى جاهدةً إلى زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، لتخفيف الضغط على الدولار".
وأشارت إلى أن قرارات ترشيد الإنفاق بالعملة الصعبة لم تصل بعد إلى النشاط الرياضي في مصر كما أن سياسات التقشف لم تُترجم بعد، في الوقت الذي تلتهم فيه الرياضة المصرية الدولار في تدبير ودعم صفقاتها الرياضية، فضلًا عن سفريات خارجية ولقاءات ودية ليس لها أي أهمية على المستوى الرسمي، في الوقت الذي لا يسمح فيه الاقتصاد المصري بذلك.
وكشفت "رشدي"، أن الأندية والاتحادات الرياضية في مصر تستنزف ملايين الدولارات شهريًا في سبيل التعاقد مع مدربين ولاعبين أجانب في الكثير من الألعاب ولا تضيف شيئًا إلى النشاط الرياضي في مصر سواء الفوز ببطولات إو تحقيق إنجازات رياضية في المحافل الدولية، كما أن اتحاد الكرة يتعاقد مع خبراء تحكيم دولي دون أي فائدة سوى استنزاف للنقد الأجنبي وتشكيل مزيد من الضغط.
وذكرت "رشدي"، أنفقت أندية كرة القدم فى مصر 112.2 مليون دولار على ضم لاعبين من الخارج فبحسب تقرير صدر عن (فيفا)، قيام الأندية المصرية بضم 854 لاعباً، انتقلوا لصفوف 28 نادياً، من 101 نادٍ خارج مصر، بتكلفة 101 مليون دولار من أصل 185.7 مليون دولار أنفقتها أندية أفريقيا لاستقدام لاعبين من الخارج، وهو ما جعلها في صدارة الأكثر إنفاقاً على مستوى القارة السمراء.
وتساءلت البرلمانية مي رشدي:" ماهي الجدوى وراء التعاقد مع مدربين ولاعبين أجانب بملايين الدولارات؟!، وما هي المكاسب التي عادت على كرة القدم من وراء ذلك ؟!، هل أضافوا شيئًا للرياضة المصرية؟!، لافتة إلى أن النشاط الرياضي في مصر مُطالب بضبط الإنفاق والأندية مطالبة بضبط تعاقداتها.
وشددت على ضرورة إصدار قرار وزاري مُلزم يحظر سداد مستحقات المدربين واللاعبين الأجانب بالدولار، ووضع ضوابط بشأن مشاركة المنتخبات الدورات والبطولات الودية، فضلًا عن وضع شروط تجاه إقامة المعسكرات الخارجية للمنتخبات بالخارج والتي تكلف خزينة وزارة الشباب والرياضة مبالغ طائلة.
لم تكن مي الوحيدة التي فتحت هذا الملف، إذا سبقها أشرف أمين عضو مجلس النواب، حيث تقدم العام الماضي، بطلب إحاطة إلى البرلمان طلب فيه حظر استقدام مدربين أجانب للعمل في الأندية الرياضية المصرية، وأيضا التعاقد مع لاعبين أجانب والتعامل معهم بالدولار,
وتساءل أمين، في طلب الإحاطة الذي تقدّم به إلى المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة: «لماذا لا يتم التعاقد مع المدربين واللاعبين الأجانب بالجنيه المصري بدلًا من العملات الأجنبية وفي مقدمتها الدولار؟».
وتضمّن طلب الإحاطة، مطالبة الحكومة بإصدار قرار فوري يطبق على الأندية الرياضية المصرية كافة بمختلف اللعبات الرياضية، وفي مقدمتها كرة القدم، لوقف التعامل بالعملات الأجنبية مع جميع المدربين واللاعبين الحاليين في الأندية الرياضية المصرية بشكل فوري.
تحذير أصفر لـ13 مدينة وبرتقالي لـ4 مدن من سقوط أمطار وعواصف رعدية