مناقشة تعظيم العوائد الاقتصادية لمواقع التراث العالمي بمجلس الشورى
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
استضافت لجنة الإعلام والسياحة والثقافة بمجلس الشورى صباح اليوم الثلاثاء سعادة المهندس إبراهيم بن سعيد الخروصي وكيل وزارة التراث والسياحة للتراث؛ وذلك وفقًا للرغبة المُبدأة المقدمة من قبل اللجنة حول تعظيم العوائد الاقتصادية لبعض المواقع الأثرية المدرجة على قائمة التراث العالمي، والرغبة المُبدأة حول إقامة مزاد لبيع المقتنيات الأثرية والثقافية في سلطنة عُمان.
بدأ اللقاء بعرض مرئي قدمه سعادة وكيل التراث حول قطاع التراث في سلطنة عُمان، تركز حول أهمية قطاع التراث، ودوره في تعزيز الحفاظ على القيم والعادات، والحفاظ على الهوية الوطنية بالإضافة إلى تنمية السياحة التراثية والثقافية وتعزيز القيمة المحلية المضافة.
كما استعرض سعادته رؤية الوزارة ورسالتها، وخططها وموقفها التنفيذي ضمن الخطة العشرية الحالية في قطاع التراث وتطويره وتعظيمه لإيجاد قطاع مزدهر ومستدام في دفع عجلة النمو الاقتصادي بسلطنة عُمان، هذا إضافة إلى الإشارة إلى اختصاصات قطاع التراث والخطط المنوطة بها، والتحول التقني والإلكتروني الذي تقوم الوزارة بتنفيذه خلال الفترة الحالية.
وخلال العرض المرئي، استعرض سعادة وكيل وزارة التراث والسياحة للتراث الجوانب المرتبطة بسجل التراث الثقافي العُماني، وإحصائيات بأعداد المقتنيات المسجلة في مشروع السجل الثقافي، والمبادرات التي تقوم الوزارة بتنفيذها في الوقت الحالي، ومنها مبادرة "تمكين"، ومشروع الابتكار في الصاروج العماني، ومشروع الابتكار في القطن الخضرنجي، هذا بالإضافة إلى استعراض أهداف تلك المبادرات ومراحل تنفيذها.
كما تطرق سعادته إلى الضوابط والتشريعات التي تنتهجها الوزارة في إدارة المعالم السياحية العُمانية، وضرورة إسنادها للشركات الأهلية لغرض الاستدامة، وإيجاد طابع عماني مبني على السمت الوطني أمام السائح الأجنبي.
بعد ذلك، قام أصحاب السعادة أعضاء اللجنة بمناقشة المختصين بالوزارة حول التباطؤ في استثمار عدد من المناطق التراثية للأغراض السياحية، وأهمية التكاملية في عدد من المشاريع السياحية المتعلقة بقطاع القلاع والحصون، والاستغلال الأمثل في استقطاب السائح الأجنبي من خلالها، والمسؤولية الاجتماعية المنوطة بالمناطق التراثية قبل طرحها للاستثمار المحلي.
كما تطرق النقاش إلى التحديات التي تواجه المزاد الأهلي للمقتنيات الأثرية الثقافية، من أجل جذب الهواة لاقتناء التحف الأثرية، وحمايتها من التهريب إلى خارج سلطنة عمان. وجرى خلال اللقاء كذلك مناقشة مقترح إنشاء جمعية لأصحاب المتاحف الهواة داخل سلطنة عمان؛ لمكافحة الاتجار غير المشروع للممتلكات الثقافية. كما تم التطرق إلى خطط الوزارة في حماية المناطق التراثية الجيولوجية والأحفورية، وخططها في رصد النيازك من خلال أجهزة الاستشعار بالتعاون مع جامعة بيرن السويسرية.
تمت الاستضافة خلال أعمال الاجتماع الثاني للجنة الإعلام والسياحة والثقافة لما بين دوري الانعقاد الأول والثاني للفترة العاشرة (2023 -2027م) للمجلس، برئاسة سعادة عبد الله بن حمد الحارثي رئيس اللجنة، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: قطاع التراث
إقرأ أيضاً:
مناقشة تحديات قطاع التعدين بشمال الباطنة
في إطار الحرص الذي يوليه فرع غرفة تجارة وصناعة عُمان بمحافظة شمال الباطنة لمتابعة التحديات التي تواجه مؤسسات القطاع الخاص بمختلف قطاعاتها، استضافت غرفة تجارة وصناعة عُمان بشمال الباطنة سعادة المهندس محسن بن حمد الحضرمي وكيل وزارة الطاقة والمعادن بحضور سعادة محمد بن سليمان الكندي محافظ شمال الباطنة والمهندس سعيد بن علي العبري رئيس مجلس إدارة الفرع وعدد من ممثلي الجهات الحكومية والخاصة إلى جانب حضور لجنة التعدين بفرع الغرفة.
ناقش اللقاء التحديات والمعوقات التي تواجه قطاع التعدين في المحافظة كما تم استعراض أبرز السبل الكفيلة بتعزيز نمو هذا القطاع الحيوي وتطوره.
كما تناول اللقاء عددًا من الموضوعات المهمة أبرزها التحديات المرتبطة بالرسوم والإجراءات التنظيمية وسبل تسهيلها بالإضافة إلى مناقشة مسألة الأوزان المعتمدة وأسعار المناولة وآليات التسويق لما لها من تأثير مباشر على كفاءة سلاسل الإمداد في القطاع.
كما تطرّق اللقاء إلى أهمية تعزيز الاستدامة والمسؤولية البيئية في أنشطة التعدين، من خلال مراجعة التشريعات واللوائح المنظمة للقطاع، ودعم الابتكار والحلول التقنية الصديقة للبيئة.
وشملت المناقشات المعادن الرئيسية التي تزخر بها المحافظة وفي مقدمتها معدن الجابرو، إلى جانب المعدن الجيري، والنحاس، والكروم حيث أكد أصحاب الأعمال على أهمية حلحلة هذه التحديات لتحقيق أقصى استفادة من الثروات المعدنية في دعم الاقتصاد الوطني وفتح آفاق استثمارية جديدة تواكب مستهدفات «رؤية عُمان 2040».
جاء هذا اللقاء في إطار استراتيجية الغرفة الرامية إلى تعزيز قنوات التواصل مع المسؤولين، إذ تبذل لجنة التعدين بالفرع جهودًا لمتابعة الملاحظات والمقترحات التي يبديها أصحاب مؤسسات القطاع الخاص بهدف إيجاد حلول عملية ومستدامة تسهم في تطوير بيئة الأعمال وتهيئة مناخ محفز للاستثمار في قطاع التعدين.