مناقشة تعظيم العوائد الاقتصادية لمواقع التراث العالمي بمجلس الشورى
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
استضافت لجنة الإعلام والسياحة والثقافة بمجلس الشورى صباح اليوم الثلاثاء سعادة المهندس إبراهيم بن سعيد الخروصي وكيل وزارة التراث والسياحة للتراث؛ وذلك وفقًا للرغبة المُبدأة المقدمة من قبل اللجنة حول تعظيم العوائد الاقتصادية لبعض المواقع الأثرية المدرجة على قائمة التراث العالمي، والرغبة المُبدأة حول إقامة مزاد لبيع المقتنيات الأثرية والثقافية في سلطنة عُمان.
بدأ اللقاء بعرض مرئي قدمه سعادة وكيل التراث حول قطاع التراث في سلطنة عُمان، تركز حول أهمية قطاع التراث، ودوره في تعزيز الحفاظ على القيم والعادات، والحفاظ على الهوية الوطنية بالإضافة إلى تنمية السياحة التراثية والثقافية وتعزيز القيمة المحلية المضافة.
كما استعرض سعادته رؤية الوزارة ورسالتها، وخططها وموقفها التنفيذي ضمن الخطة العشرية الحالية في قطاع التراث وتطويره وتعظيمه لإيجاد قطاع مزدهر ومستدام في دفع عجلة النمو الاقتصادي بسلطنة عُمان، هذا إضافة إلى الإشارة إلى اختصاصات قطاع التراث والخطط المنوطة بها، والتحول التقني والإلكتروني الذي تقوم الوزارة بتنفيذه خلال الفترة الحالية.
وخلال العرض المرئي، استعرض سعادة وكيل وزارة التراث والسياحة للتراث الجوانب المرتبطة بسجل التراث الثقافي العُماني، وإحصائيات بأعداد المقتنيات المسجلة في مشروع السجل الثقافي، والمبادرات التي تقوم الوزارة بتنفيذها في الوقت الحالي، ومنها مبادرة "تمكين"، ومشروع الابتكار في الصاروج العماني، ومشروع الابتكار في القطن الخضرنجي، هذا بالإضافة إلى استعراض أهداف تلك المبادرات ومراحل تنفيذها.
كما تطرق سعادته إلى الضوابط والتشريعات التي تنتهجها الوزارة في إدارة المعالم السياحية العُمانية، وضرورة إسنادها للشركات الأهلية لغرض الاستدامة، وإيجاد طابع عماني مبني على السمت الوطني أمام السائح الأجنبي.
بعد ذلك، قام أصحاب السعادة أعضاء اللجنة بمناقشة المختصين بالوزارة حول التباطؤ في استثمار عدد من المناطق التراثية للأغراض السياحية، وأهمية التكاملية في عدد من المشاريع السياحية المتعلقة بقطاع القلاع والحصون، والاستغلال الأمثل في استقطاب السائح الأجنبي من خلالها، والمسؤولية الاجتماعية المنوطة بالمناطق التراثية قبل طرحها للاستثمار المحلي.
كما تطرق النقاش إلى التحديات التي تواجه المزاد الأهلي للمقتنيات الأثرية الثقافية، من أجل جذب الهواة لاقتناء التحف الأثرية، وحمايتها من التهريب إلى خارج سلطنة عمان. وجرى خلال اللقاء كذلك مناقشة مقترح إنشاء جمعية لأصحاب المتاحف الهواة داخل سلطنة عمان؛ لمكافحة الاتجار غير المشروع للممتلكات الثقافية. كما تم التطرق إلى خطط الوزارة في حماية المناطق التراثية الجيولوجية والأحفورية، وخططها في رصد النيازك من خلال أجهزة الاستشعار بالتعاون مع جامعة بيرن السويسرية.
تمت الاستضافة خلال أعمال الاجتماع الثاني للجنة الإعلام والسياحة والثقافة لما بين دوري الانعقاد الأول والثاني للفترة العاشرة (2023 -2027م) للمجلس، برئاسة سعادة عبد الله بن حمد الحارثي رئيس اللجنة، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: قطاع التراث
إقرأ أيضاً:
إدانات بمجلس الأمن لخرق الاحتلال وقف إطلاق النار.. دعوات لتطبيق الاتفاق
اجتمع مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، لمناقشة التطورات الجارية في غزة، في ضوء إعلان دولة الاحتلال الإسرائيلي استئناف الحرب وشنّ هجمات عنيفة على القطاع؛ في ضرب جديد بعرض الحائط كافة القوانين والمواثيق الدولية المرتبطة بحقوق الإنسان.
وفي كلمته أمام مجلس الأمن، قال مندوب فلسطين إنّ: "المجلس يجب عليه التحرك بصلاحياته لوقف الأعمال الإجرامية في قطاع غزة"، مضيفا أنّ: "وقف إطلاق النار سمح بدخول المساعدات وإطلاق سراح الأسرى".
وشدّد المندوب الفلسطيني على: "وجوب التحرك فورا لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة".
وقال مندوب جامعة الدول العربية بمجلس الأمن، السفير ماجد عبد الفتاح: "يجب ممارسة أقصى ضغط على إسرائيل من أجل وقف العدوان على قطاع غزة"، فيما حذّر من أنّ "استمرار العمليات العسكرية والتجويع في غزة سيؤدي لتدهور الأوضاع في المنطقة".
وقالت القائمة بأعمال الممثل الأمريكي الدائم لدى الأمم المتحدة، دوروثي شيا، في إفادتها لمجلس الأمن، إنّ: "مسؤولية استئناف الأعمال القتالية في غزة، تقع على عاتق حماس وحدها، وإن الولايات المتحدة تدعم إسرائيل في خطواتها".
من جهته، دعا مبعوث روسيا لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، مجلس الأمن الدولي، إلى: "تحمّل مسؤولية اتخاذ كل الإجراءات الممكنة لضمان استئناف وقف إطلاق النار في غزة، بأسرع وقت ممكن"، داعيا أيضا إلى: "تحرّك دولي عاجل لإنهاء التصعيد المستمر في القطاع".
وأبرز المبعوث الروسي، أنّ: "الأزمة الإنسانية في غزة قد بلغت مستوى هائلًا للغاية"، فيما شدّد في الوقت نفسه على: "ضرورة تكثيف الجهود الدولية لمعالجتها، وضرورة أن ترفع إسرائيل القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة فورا، في ظل التدهور المتسارع للأوضاع الإنسانية هناك".
أيضا، قال مندوب الجزائر لدى مجلس الأمن، عمار بن جامع، إنّ: "الاحتلال الإسرائيلي يمارس فصلًا إضافيًا من العقاب الجماعي ضد شعب غزة"، مؤكّدا أن: "الاحتلال ضرب باتفاق وقف إطلاق النار عرض الحائط، وإسرائيل لا تزال تستخدم الدم الفلسطيني كمجال للمساومة".
وأضاف عمار بن جامع، خلال جلسة أمام مجلس الأمن، أنّ: "دولة الاحتلال الإسرائيلي واصلت سعيها لحرمان شعب غزة من الكهرباء والمياه، وأن العالم لا يمكن أن يتجاهل الانتهاكات الفاضحة للاحتلال الإسرائيلي".
وطالبت منظمة التعاون الإسلامي، مجلس الأمن الدولي، بالعمل على: "وقف الإبادة فورا التي كثفتها إسرائيل بحق الفلسطينيين فجر الثلاثاء، وفتح المعابر وضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء قطاع غزة".
وقالت المنظمة إنها "تدين بشدة استئناف قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها العسكري الغاشم على غزة، ما أدى إلى سقوط مئات الشهداء والجرحى والمفقودين، غالبيتهم من الأطفال والنساء وكبار السن".
واعتبرت أنّ: "ذلك يجسد امتدادا لجريمة الحرب والإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني"، محمّلة دولة الاحتلال الإسرائيلي "المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم المستمرة بحق الشعب الفلسطيني".
وطالبت، "المجتمع الدولي، خصوصا مجلس الأمن الدولي، بتحمل مسؤولياته لتنفيذ الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي، وفتح المعابر وضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء قطاع غزة، والتصدي لمحاولات الضم وتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني".
وفي سياق متصل، عبّرت الأمم المتحدة عمّا وصفته بـ"الصدمة والفزع" جرّاء تجدّد الضربات الجوية للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، والتي أسفرت حتى الآن عن استشهاد 419 فلسطينيا؛ وذلك في مؤتمر صحفي بجنيف، حيث يعقد غوتيريش محادثات غير رسمية بشأن قبرص.
وقال متحدث باسم الأمم المتحدة، إنّ: "الأمين العام أنطونيو غوتيريش يشعر بالصدمة حيال الضربات الجوية الإسرائيلية في غزة"، مردفا: "الأمين العام يناشد بقوة إلى احترام وقف إطلاق النار وإلى إعادة إفساح المجال للمساعدات الإنسانية من دون عراقيل وإطلاق سراح من تبقى من الأسرى بشكل غير مشروط".
من ناحيته، عبّر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك عن "الفزع" إزاء الغارات الجوية وقصف الاحتلال الإسرائيلي على غزة، وهو ما أوضحت السلطات الفلسطينية أنّه أسفر عن استشهاد المئات، ما أدّى لانهيار وقف إطلاق النار الذي استمر لشهرين مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس".
وأوضح تورك، في بيان" "أشعر بالفزع إزاء الغارات الجوية والقصف الإسرائيلي على غزة الليلة الماضية، والذي أسفر عن مقتل المئات، وفقا لوزارة الصحة في القطاع، هذا سيزيد مأساة إلى المأساة"، مؤكدا أن: "لجوء إسرائيل إلى مزيد من القوة العسكرية لن يؤدي إلا إلى زيادة معاناة الشعب الفلسطيني الذي يعاني بالفعل من ظروف كارثية".
وقالت وزارة الصحة في غزة إنّ: مستشفيات غزة استقبلت 413 شهيدا بعدما نفّذت قوات الاحتلال الإسرائيلي ضربات هي الأعنف منذ دخل اتفاق وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ في 19 كانون الثاني/ يناير.
تجدر الإشارة إلى أنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي، كثّفت، منذ فجر الثلاثاء، من جرائم إبادتها بغزة، عبر غارات جوّية استهدفت المدنيين وقت السحور، ما أسفر عن "404 شهداء وأكثر من 562 إصابة، حتى الساعة العاشرة صباحا ت.غ"، وذلك بحسب وزارة الصحة بالقطاع.
ويمثّل هذا التصعيد، الذي قالت قوات الاحتلال الإسرائيلي إنّه يتم بتنسيق كامل مع واشنطن، أكبر خرق لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، والذي امتنع الاحتلال الإسرائيلي عن تنفيذ مرحلته الثانية عقب انتهاء الأولى مطلع آذار/ مارس الجاري.
وعلى الرغم من التزام حركة "حماس" بجميع بنود الاتفاق، إلا أنّ رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد رفض المضي قدما في المرحلة الثانية، وذلك استجابة لضغوط المتطرفين في حكومته.
وبدعم أمريكي تواصل دولة الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 حرب إبادة على كامل قطاع غزة المحاصر، ما أسفر عن أكثر من 161 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 14 ألف مفقود.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات