مستشار السوداني: العراق أمام ضغوط مالية في 2025
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
10 سبتمبر، 2024
بغداد/المسلة: قال مستشار اقتصادي بارز لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، إن العراق يواجه أزمة موازنة في عام 2025، بسبب هبوط أسعار النفط، المصدر الرئيسي لإيرادات الحكومة.
وقال مظهر صالح لـ«رويترز» بمقابلة في وقت متأخر من يوم الاثنين: «لا نتوقع مشاكل كبيرة في عام 2024، لكننا بحاجة إلى انضباط مالي أكثر صرامة في عام 2025».
ويعتمد العراق، ثاني أكبر منتج في منظمة «أوبك»، بشكل كبير على عائدات النفط. ويمثل قطاع الهيدروكربونات الغالبية العظمى من عائدات التصدير، ونحو 90 في المائة من إيرادات الدولة. هذا الاعتماد الضخم على النفط يجعل العراق عرضة بشكل خاص لتقلبات أسعار الخام العالمية.
ومع ذلك، زاد العراق موازنته في عام 2024 حتى بعد الإنفاق القياسي في عام 2023، عندما تم توظيف أكثر من نصف مليون موظف إضافي في القطاع العام المنتفخ، وبدأت عملية تجديد البنية التحتية الوطنية المكثفة رأس المال.
وقال صالح إن موازنة عام 2024 ارتفعت إلى 211 تريليون دينار (161 مليار دولار)، من 199 تريليون دينار (153 مليار دولار) في عام 2023، مع الحفاظ على عجز متوقع قدره 64 تريليون دينار.
وتفترض الموازنة سعر نفط 70 دولاراً للبرميل في عام 2024، أي أقل بنحو 6 دولارات من متوسط السعر المحتمل هذا العام.
وقال صالح إن دفع الرواتب والمعاشات التقاعدية في الوقت المحدد يظل أولوية قصوى. فهي تمثل 90 تريليون دينار (69 مليار دولار)، أو أكثر من 40 في المائة من الموازنة، وهي عامل رئيسي للاستقرار الاجتماعي في العراق. وأضاف: «ستدفع الحكومة الرواتب حتى لو كلفت كل شيء. الرواتب مقدسة في العراق».
وأوضح أن تطوير البنية التحتية يمكن إعادة التركيز عليه في الوقت نفسه على المشروعات الأكثر استراتيجية – مثل أعمال الطرق والجسور الرئيسية في العاصمة بغداد – إذا وجدت الدولة نفسها في أزمة مالية.
وقال إن العراق يركز لتعزيز المالية العامة على زيادة الإيرادات غير النفطية من خلال تحسين تحصيل الضرائب، لكنه لا يستكشف أي ضرائب جديدة. وقدّر أن العراق يخسر ما يصل إلى 10 مليارات دولار سنوياً، بسبب التهرب الضريبي والمشاكل المتعلقة بالجمارك.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: تریلیون دینار عام 2024 فی عام
إقرأ أيضاً:
جامعة كولومبيا تواجه المقاطعة بعد ركوعها أمام ضغوط ترامب
نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" مقالا للدكتور ماثيو كونيلي، أستاذ التاريخ في جامعة كولومبيا، خاطب فيه المقاطعين للجامعة أكاديميا بعد قيام الجامعة بالرضوخ لإملاءات إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وقال كونيلي "فقد الكثير منا في جامعة كولومبيا الأمل في صراعنا مع إدارة ترامب. في بداية شباط/ فبراير، أعلنت وزارة التعليم الفيدرالية أن الجامعة قيد التحقيق. وبعد شهر، بدأت إدارة ترامب بإلغاء المنح والعقود التي تُموّل مختبراتنا البحثية وتجاربنا الطبية، دون تقديم أدلة على أي مخالفات. ولصدّ البيت الأبيض، أعلنت جامعة كولومبيا سلسلة من التغييرات، كان الكثير منها قيد الإعداد منذ فترة طويلة".
وأضاف "ثم جاءت عملية التدمير الذاتي. فبحلول منتصف نيسان/ أبريل، وقّع 2000 شخص وأكثر من 75 منظمة، معظمها من أعضاء هيئة التدريس، على مقاطعة فعالياتنا، وقالوا إنهم سيرفضون العمل مع باحثي جامعة كولومبيا، مثلي، بصفتي نائب عميد، والذين يشغلون مناصب إدارية".
وشدد على أنه "من السهل ركل الناس في أوقات ضعفهم. أنا مؤرخ، وقد تم مؤخرا إلغاء منحتين حكوميتين كنتُ أتلقاهما، واللتان موّلتا برنامجا لمساعدة أمناء المحفوظات والباحثين على حفظ السجلات التي لولا ذلك لضاعت في التاريخ".
وأشار الكاتب إلى أن "جامعة كولومبيا درّبت آلاف الأساتذة والباحثين، بمن فيهم بعض الأشخاص الذين يرفضون الآن الانضمام إلينا. أين كان هؤلاء الموقعون على العريضة عندما كنا بحاجة إلى مساعدة في الدفاع عن حقوق التعديل الأول وعن طلابنا وأعضاء هيئة التدريس المستضعفين؟ لماذا لم يطالبوا قادة المؤسسات التعليمية بمطالبة إدارة ترامب بالتوقف عن تجاوز سيادة القانون؟ لم يُصرّح سوى عدد قليل من قادة الجامعات، ومن بينهم رئيس جامعة ويسليان، مايكل روث، من بين حوالي 4000 كلية وجامعة أمريكية".
ولفت إلى أن "غاري وايلدر، عالم الأنثروبولوجيا بجامعة مدينة نيويورك، أحد المنظمين الرئيسيين للمقاطعة، كافح لتفسير هذا الشكل الغريب من التضامن. ويقول إنه أخذ على عاتقه اتخاذ إجراء رغم أن أعضاء هيئة التدريس في جامعة كولومبيا منهكون ومحاصرون ومحبطون ومهددون. صحيح أننا محاصرون ومهددون. من الصحيح أيضا أن أساتذة وطلاب جامعة كولومبيا دعوا الآخرين للوقوف إلى جانبنا".
أصرّ منظمو المقاطعة على أن جامعة كولومبيا "تستسلم تماما للشروط التي فرضتها إدارة ترامب". في الواقع، تُشبه العديد من الإجراءات التي أعلنتها إدارة كولومبيا في 21 آذار/ مارس تلك التي اقترحها في الأصل أكثر من 200 عضو هيئة تدريس في آب/ أغسطس الماضي، وفقا للمقال.
وقال الكاتب "انزعج بعض زملائي مما بدا أن الاتفاق ينذر به. ورأى آخرون أنه من المعقول تماما - بل والمُستحق منذ زمن - تطبيق قواعد تُنظّم كيفية تنظيم الاحتجاجات في حرمنا الجامعي. إن تعطيل الدروس مع ارتداء الكمامات لتجنب أي عواقب، وهو تكتيك يتبعه بعض مُحتجي حرب غزة، ليس سلوكا يُمكن الدفاع عنه بأي ثمن. فهل سنتسامح مع مثل هذا السلوك من قِبَل مؤيدي ترامب الذين يحملون شعار "لنجعل أمريكا عظيمة مجددا؟".
وأضاف أن "كولومبيا لن تسمح لأي حكومة بحرمان الأساتذة من دورهم المُشرّع في قرارات شؤون الموظفين أو إملاء محتوى مناهجنا. ولن نتعاون مع عملاء حكوميين يُصرّون على ترحيل طلابنا وأعضاء هيئة التدريس لمجرد ممارستهم حقوقهم المكفولة بالتعديل الأول. ولم تتنازل قيادتنا في أي وقت من الأوقات عن أي من هذه المبادئ الأساسية، وهذا هو السبب بالتأكيد وراء خضوع جامعة كولومبيا للتحقيق من قبل وزارة العدل لإيواء وإخفاء الأجانب غير الشرعيين في حرمها الجامعي".
ووفقا للمقال، فقد يكون "ادعاء المقاطعين بأن جامعة كولومبيا "شاركت في هجوم استبدادي" أكثر ملاءمة للجامعات التي اختارت الامتثال حتى بدون أمر صريح، مثل إغلاق مكاتب التنوع وإلغاء الفعاليات التي قد تثير الجدل. هل نقاطع بعضنا البعض الآن؟ لماذا نتوقف عند رفض حضور الفعاليات؟ هل سنرفض قراءة المنح الدراسية والأبحاث العلمية لبعضنا البعض؟ هل ستشمل المقاطعة المستشفيات الجامعية والتجارب الطبية المنقذة للحياة؟ هل سنعاقب أيضا خريجي بعضنا البعض، تماما كما تعهد منتقدو كولومبيا المؤيدون لإسرائيل بفعله في الربيع الماضي؟".
وأشار الكاتب إلى أن "مقاطعة سابقة جاءت بسبب اتهام كولومبيا بالتساهل المفرط مع المتظاهرين في حرب غزة. والآن، قاطعنا كلا طرفي النزاع الإسرائيلي الفلسطيني. كلاهما تعامل مع كولومبيا - بل والتعليم العالي ككل - كضرر جانبي في الصراع في الشرق الأوسط. لكان الأمر غريبا لو لم يكن بهذه الخطورة. في نهاية المطاف، يعتمد ما يقرب من 14,000 طالب دولي وأكثر من 3,000 عضو هيئة تدريس وباحث في جامعة كولومبيا على تأشيرات وبطاقات إقامة حكومية".
وقال ماثيو كونيلي "الآن، وبعد أن قررت جامعة هارفارد تحدي إدارة ترامب، أصبح المسرح مهيأ لصراعٍ ملحمي، صراعٌ تحدى بالفعل توقعات المتشككين من كلا الجانبين. فبعد أن وُجّهت إليها مطالب جديدة، ترفض جامعة كولومبيا الامتثال. ولا شكر لأصدقائنا الذين لا يكترثون، فقد تعهدت رئيستنا بالنيابة، كلير شيبمان، برفض أي اتفاق تُملي فيه الحكومة ما نُدرّسه أو نبحث عنه أو من نُوظّف، بالإضافة إلى اتفاق يُلزمنا بالتخلي عن استقلالنا وحرية اختيارنا كمؤسسة تعليمية. ويحشد خريجو جامعة كولومبيا دعمهم".
وشدد الكاتب على أن "عظمة الجامعات الأمريكية مُعرّضة للخطر لأن مُعادي الفكر يُقوّضون أساس التميّز الأكاديمي: قدرة المُعلّمين والباحثين على العمل دون تدخل سياسي في البحث عن الحقيقة، حتى عندما تكون هذه الحقائق غير شعبية. ينبغي على الكليات والجامعات الانضمام إلى ميثاق دفاع مشترك، كما اقترح أعضاء هيئة التدريس في العديد من الجامعات، بما في ذلك جامعتي روتجرز وإنديانا. إذا تحدثنا بصوت واحد، يمكننا التعبير بشكل أفضل عن الأهمية الجوهرية للجامعات في أسلوب الحياة الأمريكي".
وأشار الكاتب إلى أنه "كما جادل دوايت أيزنهاور، الذي كان رئيسا لجامعة كولومبيا: الغرض الحقيقي من التعليم هو إعداد الشباب والشابات لمواطنة فعّالة في ظل حكومة حرة. كان أيزنهاور يعلم أن الجامعات حيوية للدفاع الوطني والازدهار الاقتصادي. تضم جامعة كولومبيا وحدها أكثر من 500 طالب من قدامى المحاربين، وهو عدد يفوق عدد طلاب جامعات رابطة آيفي الأخرى. أنتج قسم واحد فقط في جامعة كولومبيا، وهو قسم الهندسة الطبية الحيوية، أكثر من 140 اختراعا في السنوات الخمس الماضية، مما أدى إلى أكثر من 30 ترخيصا صناعيا. وفي المجمل، فاز 87 باحثا وعضوا في هيئة التدريس والخريجين من جامعة كولومبيا بجوائز نوبل".
واختتم كونيلي مقاله بالقول "لقد رأينا الآن أن إدارة ترامب تُدير الاقتصاد بنفس الخبرة والكفاءة التي تُدير بها التعليم العالي، ونتيجة لذلك، قد نبدأ في حشد الشعب الأمريكي. وإذا اختار الأكاديميون مقاطعة زملائهم بدلا من الوقوف معهم، فإنهم يصبحون شركاء في نفس الهجوم على الحرية الأكاديمية الذي يرغبون في معارضته".
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية