بعد إيقافه للمرة الثانية.. من هو أستاذ الأزهر صاحب فتوى سرقة الكهرباء والغاز
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
كتب - محمود مصطفى أبوطالب:
قررت جامعة الأزهر، إيقاف الدكتور إمام رمضان أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد بقسم الدراسات الإسلامية بكلية التربية بنين بالقاهرة، عن العمل لمدة ثلاثة أشهر، أو لحين انتهاء التحقيق معه، بعد إصدار فتوى تبيح جواز سرقة الماء والكهرباء والغاز، عبر فيديو نشره عبر صفحته على "فيسبوك".
وتعد هذه هي المرة الثانية التي يتم إيقاف الدكتور إمام رمضان فيها وإحالته للتحقيق، وكانت الأولى في عام 2019 بعد أن أجبر طالبين بكلية التربية بنين بالقاهرة على خلع البنطلونات داخل الحرم الجامعي.
وينشر "مصراوي" أبرز المعلومات عن الدكتور رمضان إمام صاحب فتوى جواز سرقة الماء والكهرباء والغاز، على النحو التالي:
- أستاذ مساعد بقسم الدراسات الإسلامية بكلية التربية بنين بالقاهرة.
- في أبريل عام 2019، تداول طلاب بالأزهر فيديو للدكتور إمام رمضان يجبر فيه طالبين على خلع سروالين بأحد مدرجات كلية التربية للبنين بالقاهرة.
- بعض فحص الفيديو، قررت جامعة الأزهر إيقافه والتحقيق معه.
- بعد التحقيق معه، قررت جامعة الأزهر فصل الدكتور إمام رمضان وإقالة عميد كلية التربية بنين القاهرة، ووكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب ورئيس القسم من مناصبهم، والطلاب المشاركين في الواقعة.
- قررت وزارة الأوقاف آنذاك سحب تصريح الخطابة الخاص به ومنعه من صعود المنابر.
اقرأ أيضا:
"الأزهر" تحيل صاحب فتوى جواز سرقة الكهرباء والغاز للتحقيق
خاص| "الأزهر" توقف صاحب فتوى جواز سرقة الغاز والكهرباء لمدة 3 أشهر
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: بارالمبياد باريس 2024 حادث طابا هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل أسعار الذهب الطقس زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء أكرم توفيق معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان جامعة الأزهر فتوى سرقة الكهرباء الدكتور إمام رمضان بنین بالقاهرة التربیة بنین إمام رمضان
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء: تركيب 4,6 مليون عداد كودي وتحرير 1,9 مليون محضر سرقة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اجتمع الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بالمهندسة صباح مشالي نائب الوزير، والمهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، بحضور عدد من مسؤولي الوزارة، وذلك لمتابعة مستجدات تنفيذ خطة العمل اليومية لفرق عمل الضبطية القضائية بشركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية وتقارير لجان المرور والمتابعة بالوزارة والشركة القابضة والمحاضر والضبطيات الخاصة بمباحث الكهرباء تنفيذا للتوجيهات والتكليفات الخاصة بالعمل على خفض الفقد واتخاذ ما يلزم من إجراءات لمنع سرقة التيار الكهربائي ومعالجة كافة أشكال التعدي على حقوق الكهرباء.
واستعرض الدكتور محمود عصمت مستجدات تنفيذ الخطة الخاصة بتركيب العدادات الكودية لجميع المخالفين بدون استثناءات خلال النصف الثاني من العام الماضي، والتي بلغت 4,6 مليون عداد تم تركيبها والكيفية التي يتم من خلالها تركيب العدادات وتيسير الإجراءات في إطار قرار مجلس الوزراء فى هذا الشأن، وكذلك الألية الخاصة بتحرير محاضر سرقة التيار الكهربائي بواسطة الضبطية القضائية بالشركات ومباحث الكهرباء وتطبيق النموذج الموحد وضرورة حوكمة تحرير المخالفات والمحاضر لضمان تحصيل المستحقات ومنع التكرار ،وصون حقوق المشتركين، وبلغ إجمالي عدد المحاضر الذى تم تحريرها خلال الفترة الزمنية 1,9 مليون محضر سرقة وتعدى على التيار الكهربائي بإجمالي طاقة كهربائية بلغت 879 مليون كيلووات وبقيمة مالية 4,2 مليار جنيه، وتم مراجعة الاجراءات القانونية لمنع تكرار السرقات وتحصيل المستحقات والمتابعة الفنية من قبل فرق العمل المختصة داخل كل شركة ولجان المتابعة والتفتيش.
وأكد الدكتور محمود عصمت استمرار العمل في إطار الخطة المحددة، واستخدام الأنظمة التكنولوجية لحساب الطاقة المشتراه والمباعة من جانب شركات الكهرباء، والمستهلكة من جانب المشتركين، بالإضافة إلى مجريات تنفيذ خطط التشغيل والصيانة والمتابعة الفنية لخفض الفقد الفني وتحسين معدلات الأداء والالتزام بالنموذج الموحد والحوكمة وتقليل تدخل العنصر البشري، مشيرا إلى مواصلة اتخاذ الإجراءات الفنية اللازمه لتركيب العدادات الكودية المؤقتة مسبقة الدفع كوسيلة لقياس استهلاك الكهرباء الذي يتم الحصول عليها بشكل غير قانوني، لكافة العقارات والمنشآت دون استثناء ودون أن يترتب على ذلك حقوق قانونية للمخالفين، موجها باتخاذ كافة الإجراءات لحماية وتأمين الشبكة ضد دخول وخروج الأحمال الغير قانونية والتي يتضرر منها المشتركين.
وأشار الدكتور محمود عصمت إلى ضرورة استمرار التنسيق والتعاون بين عمل فرق الضبطية القضائية ومباحث الكهرباء لملاحقة كل من يتعدى على التيار الكهربائي، منوها إلى ضبط العديد من الحالات على مختلف الجهود والاستخدامات وليس في الاستخدام المنزلي فقط، موجها شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية بأن يشمل التقرير الأسبوعي الخاص بتركيب العدادات الكودية نماذج من العراقيل التي تحول دون التركيب لبعض الحالات لدراستها وإيجاد الحلول المناسبة بالتعاون مع الجهات المعنية.
يأتي ذلك في إطار خطة عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والتنسيق المستمر مع كافة الأجهزة والجهات المعنية، لمواجهة المخالفات والحد من ظاهرة التعدي على الكهرباء، وفي ضوء الخطة العاجلة لتحسين جودة التغذية الكهربائية والحفاظ على استقرار واستدامة التيار الكهربائي وخفض الفقد الفني والتجاري والحفاظ على حقوق الكهرباء على كافة الاستخدامات وضمان جودة الخدمات الكهربائية المقدمة للمشتركين.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية