توقيع اتفاقية لتصميم المركز الوطني لصحة المرأة والطفل بمدينة السُّلطان هيثم
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
العُمانية : وقّعت وزارة الصحة اليوم اتفاقية مع شركة "رينارديه إس إيه" وشركائها لتصميم المركز الوطني لصحة المرأة والطفل بمدينة السُّلطان هيثم، والذي تتجاوز تكلفته 1.3 مليون ريال عُماني؛ في إطار استكمال الجهود المبذولة لتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع المدينة وتعزيز خدمات الرعاية الصحية فيها.
وقّع الاتفاقية من جانب الوزارة سعادة سليمان بن ناصر الحجي وكيل وزارة الصحة للشؤون الإدارية والمالية، فيما وقّعها من جانب الشركة لورينزو نيكولاي المدير العام لشركة "رينارديه إس إيه" وشركائها، وبحضور معالي الدكتور هلال بن علي السبتي وزير الصحة ومعالي الدكتور خلفان بن سعيد الشعيلي وزير الإسكان والتخطيط العمراني.
وتهدف الاتفاقية إلى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمرأة والطفل، ما يعكس التزام المدينة بتوفير رعاية صحية شاملة لجميع أفراد المجتمع مع التركيز على صحة المرأة والطفل.
وتشمل الاتفاقية تقديم خدمات استشارية وإجراء الدراسات والمسوحات وتحديد مكونات المشروع بالإضافة إلى تصميم المخططات الرئيسة وتصميم المركز الوطني لصحة المرأة والطفل في مدينة السُّلطان هيثم.
وتأتي هذه الاتفاقيات ضمن الجهود المبذولة المشتركة بين وزارتي الإسكان والتخطيط العمراني والصحة لتوفير بيئة صحية داعمة للنشاط والحيوية في المدينة بقيمة استثمارية تتجاوز 90 مليون ريال عُماني؛ حيث تم التوقيع على اتفاقية بناء مستشفى مرجعي بطاقة استيعابية تبلغ 800 سرير، بالإضافة إلى المركز الوطني لصحة المرأة والطفل بطاقة استيعابية تصل إلى 500 سرير وبقيمة استثمارية تتجاوز 90 مليون ريال عُماني.
يذكر أن المدينة خصصت مساحة تبلغ مليون متر مربع للرعاية الصحية، وتشمل المستشفى المرجعي والمركز الوطني لصحة المرأة والطفل وكلية عُمان الصحية والمعهد العالي للعلوم الصحية والمجلس العُماني للاختصاصات الطبية، إضافة إلى تخصيص مساحة تبلغ أكثر من 63 ألف متر مربع لأراض تابعة للمراكز الصحية ضمن المرحلة الأولى من تنفيذ المدينة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: ع مانی
إقرأ أيضاً:
هيئة الاستثمار: المرأة المصرية ركيزةً أساسية في الاقتصاد الوطني
تحت رعاية مجلس الوزراء المصري و جامعة الدول العربية، نظمت جمعية سيدات أعمال مصر 21" مؤتمرها السنوي العاشر تحت عنوان :نساء شركاءفي النجاح: الاتجاهات الكبرى التي تشكل الإمكانات الاقتصادية للمرأة".
واستضافت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية الجلسة الافتتاحية يوم الخميس الموافق 13 فبراير 2025، بحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي بجمهورية مصر العربية، و تستكمل فعالياته في محافظتي الأقصر واسوان خلال الفترة من 14 إلى 17 من الشهر الجاري.
وشاركت الدكتورة داليا الهواري – نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في الجلسة الافتتاحية كممثلة عن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بكلمة عن التمكين الاقتصادي للمرأة ركزت فيها علي أبرز ملامح الدور الحيوي الذي تضطلع به وزارة الاستثمار و التجارة الخارجية في دفع عجلة هذا التمكين، حيث تتكامل جهود الوزارة بمختلف المؤسسات والجهات التابعة لها، وخاصة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مع مختلف مبادرات الدولة المصرية لتمكين المرأة علي مختلف المحاور، لاسيما محور التمكين الاقتصادي بما يتوافق مع رؤية مصر 2030، و مع الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية التي أطلقت عام 2017، وكذلك مع أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 التي تبنتها دول العالم كمنهج تنموي متكامل.
وانعكست تلك الجهود على الرؤي العالمية لمصر، من خلال الإشادات الدولية علي التقدم الذي تم إحرازه في هذا الصدد من منظمات دولية كهيئة الأمم المتحدة للمرأة ، والبنك الدولي، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عام 2023، و كذلك المنتدي الاقتصادي العالمي عام 2023.
كما انعكس ذلك علي تقدم مصر في عدد من المؤشرات الدوليةمثل مؤشر “عدم المساواة بين الجنسين” الصادر عن البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة”، و "مؤشر ريادة الأعمال" الصادر عن البنك الدولي.
مبادرات لدعم المرأة
وقد سلطت الدكتورة داليا الضوء على أبرز المبادرات والإنجازات التي تبنتها الهيئة علي صعيد التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال الإطار التشريعي والمؤسسي الداعم للمرأة، وتعزيز دور المرأة في ريادة الأعمال والشركات الناشئة، و رفع الوعي وبناء القدرات والتدريب،فضلاً عن بناء الشراكات لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة.
واختتمت الدكتورة داليا كلمتها بالتأكيد علي أن تمكين المرأة اقتصادياً بما يتسق مع أهداف التنمية المستدامة لتحقيق طموحات مصر التنموية ليس خياراً، بل ضرورة لمواكبة التطورات الاقتصادية علي مختلف الأصعدة العالمية والإقليمية والمحلية، و في هذا الإطار تضع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ومختلف الجهات التابعة لها لاسيما الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة نصب عينيها هدفاً واضحاً وهو أن تكون المرأة المصرية ركيزةً أساسية في الاقتصاد الوطني، وشريكاً فاعلاً في جذب الاستثمارات المستدامة.