العُمانية : وقّعت وزارة الصحة اليوم اتفاقية مع شركة "رينارديه إس إيه" وشركائها لتصميم المركز الوطني لصحة المرأة والطفل بمدينة السُّلطان هيثم، والذي تتجاوز تكلفته 1.3 مليون ريال عُماني؛ في إطار استكمال الجهود المبذولة لتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع المدينة وتعزيز خدمات الرعاية الصحية فيها.

وقّع الاتفاقية من جانب الوزارة سعادة سليمان بن ناصر الحجي وكيل وزارة الصحة للشؤون الإدارية والمالية، فيما وقّعها من جانب الشركة لورينزو نيكولاي المدير العام لشركة "رينارديه إس إيه" وشركائها، وبحضور معالي الدكتور هلال بن علي السبتي وزير الصحة ومعالي الدكتور خلفان بن سعيد الشعيلي وزير الإسكان والتخطيط العمراني.

وتهدف الاتفاقية إلى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمرأة والطفل، ما يعكس التزام المدينة بتوفير رعاية صحية شاملة لجميع أفراد المجتمع مع التركيز على صحة المرأة والطفل.

وتشمل الاتفاقية تقديم خدمات استشارية وإجراء الدراسات والمسوحات وتحديد مكونات المشروع بالإضافة إلى تصميم المخططات الرئيسة وتصميم المركز الوطني لصحة المرأة والطفل في مدينة السُّلطان هيثم.

وتأتي هذه الاتفاقيات ضمن الجهود المبذولة المشتركة بين وزارتي الإسكان والتخطيط العمراني والصحة لتوفير بيئة صحية داعمة للنشاط والحيوية في المدينة بقيمة استثمارية تتجاوز 90 مليون ريال عُماني؛ حيث تم التوقيع على اتفاقية بناء مستشفى مرجعي بطاقة استيعابية تبلغ 800 سرير، بالإضافة إلى المركز الوطني لصحة المرأة والطفل بطاقة استيعابية تصل إلى 500 سرير وبقيمة استثمارية تتجاوز 90 مليون ريال عُماني.

يذكر أن المدينة خصصت مساحة تبلغ مليون متر مربع للرعاية الصحية، وتشمل المستشفى المرجعي والمركز الوطني لصحة المرأة والطفل وكلية عُمان الصحية والمعهد العالي للعلوم الصحية والمجلس العُماني للاختصاصات الطبية، إضافة إلى تخصيص مساحة تبلغ أكثر من 63 ألف متر مربع لأراض تابعة للمراكز الصحية ضمن المرحلة الأولى من تنفيذ المدينة.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: ع مانی

إقرأ أيضاً:

مدبولي يشهد توقيع اتفاقية تعاون بين المالية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار

شهد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الاربعاء، مراسم توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة المالية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية «EBRD»، والتي تأتي بمبادرة للوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية لإنشاء «حساب مصر» لتمويل دراسات الجدوى ومستشاري الطرح لمشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» برأس مال ١٠ ملايين يورو، على نحو يسهم في دعم جهود الدولة المصرية الهادفة لتمكين القطاع الخاص وتعزيز نمو أنشطته ومساهماته في الاقتصاد المصري.

وقع اتفاقية التعاون أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور مارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذه الاتفاقية تسهم في توفير الدعم اللازم لتعظيم مشاركة القطاع الخاص المصري والأجنبي في مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة، وفق أولويات الدولة المصرية.

من جانبه، أوضح وزير المالية أحمد كجوك، أن إنشاء «حساب مصر» بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية «EBRD»، يساعد في توفير التمويلات المحفزة لتدفق استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي في مصر، حيث يسهم في إتاحة دراسة وطرح عدة مشروعات بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص» في نفس الوقت، ويضمن سرعة التعاقد مع الاستشاريين الدوليين والوطنيين لمشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» خلال مدة لا تتجاوز ٦ أسابيع، كما يحقق خفض مدة الحصول على تمويل دراسات الجدوى لمشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» من شركاء التنمية من سنة إلى شهرين فقط.

وأعرب وزير المالية، عن تقديره لجهود «الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص» والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية «EBRD» في وضع هذه المبادرة حيز التنفيذ من أجل توفير التمويلات الإنمائية اللازمة لدفع المسار المصري نحو توسيع نطاق مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص «P.P.P» وزيادة دور واستثمارات ومساهمات القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، على نحو يضمن تحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة ترتكز على الأنشطة الإنتاجية والتصديرية وتعزز تنافسية الاقتصاد المصري.

وأوضح كجوك أنه تم خلال عام ٢٠٢٤، توقيع ١٠ مشروعات بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص» بتكلفة استثمارية إجمالية بنحو ١٩، ٨ مليار جنيه في قطاعات: تحويل المخلفات الصلبة، والموانئ الجافة، والصرف الصحي، ومحطات المحولات، وشبكات توزيع الكهرباء، والتعليم الفني، ومستودعات السلع الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن هناك ٩ مشروعات أخرى جديدة تحت الطرح بتكلفة استثمارية بنحو ٥٣، ٩ مليار جنيه في قطاعات: محطات المحولات، وشبكات توزيع الكهرباء، ومحطة تحلية المياه، ومعالجة الصرف الصحي، والمدارس الفنية والمدارس المتميزة للغات، ومراكز الخدمات.

وأضاف الوزير، أن هناك ١٠ مشروعات أخرى يجري إعدادها للطرح، بعد موافقة اللجنة العليا لشئون المشاركة مع القطاع الخاص، بتكلفة استثمارية بنحو ٣٧ مليار جنيه في قطاعات: محطات المحولات، وشبكات توزيع الكهرباء، والصرف الصناعي، لافتًا إلى أن مشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» تخلق مسارًا جيدًا لتحقيق النمو في مختلف الأنشطة الاقتصادية والإسهام الفعال في تحقيق التنمية المستدامة الشاملة.

اقرأ أيضاًمدبولي يؤكد استمرار الحكومة في تعظيم عائد الأصول المملوكة للدولة لتحقيق التنمية

مدبولي: حريصون على متابعة الخطوات التنفيذية للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال

مدبولي يتابع جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء

مقالات مشابهة

  • حج 2025. توقيع اتفاقية شراكة بين الجوية الجزائرية وديوان الحج والعمرة
  • حج 2025. توقيع اتفاقية شراكة بين الجوبة الجزائرية وديوان الحج والعمرة
  • وزير الصحة يشهد توقيع اتفاقية مع "جوستاف روسيه" لتطوير مستشفى دار السلام
  • توقيع 13 اتفاقية بيع حقوق الامتياز التجاري داخل سلطنة عمان وخارجها
  • توقيع اتفاقية شراكة بين جامعة الجزائر3 ومركز البحث في الإعلام العلمي والتقني
  • توقيع 13 اتفاقية بيع حقوق الامتياز التجاري داخل عُمان وخارجها
  • النائبة انتصار شنيب تزور وزير خارجية الحكومة الليبية لبحث دعم قضايا المرأة
  • ميناء متعدد الأغراض بمصيرة و20 مبنى مدرسيا بمختلف المحافظات.. إسناد مناقصات بأكثر من 145 مليون ريال عُماني
  • مدبولي يشهد توقيع اتفاقية تعاون بين المالية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار
  • محافظ أسيوط يتفقد المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمجلس المدينة