دفعة جديدة تلتحق بمعهد السلطان قابوس لتعليم اللغة العربية
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
استقبل معهد السلطان قابوس لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها مجموعة جديدة من الطلبة الدارسين للغة العربية التي يشارك فيها 27 طالبًا وطالبة من 17 جنسية حول العالم، وهي المملكة المتحدة وفرنسا وبلجيكا وألمانيا والمجر والتشيك وروسيا وأوكرانيا وأوزبكستان وكوريا الجنوبية واليابان وجزر القمر وكولومبيا وبروناي دار السلام وتايلند وسلطنة عمان.
تضمن اللقاء التعريفي بالمعهد جلسة تعريفية بأعضاء الهيئة التدريسية والإدارية والمشرفين على البرنامج الثقافي المُعد لهذه الدورة. تلا ذلك جولة تعريفية بمرافق المعهد، والخدمات التي يقدمها للطلبة، كما شاهدوا عرضًا مرئيًا مفصلًا عرَّف بسلطنة عُمان، حضارة وثقافة، وإنسانًا، والمقومات التي تجعلها وجهة ومقصدًا لتعلّم اللغة العربية، كما تضمن العرض أيضًا بعض النصائح والإرشادات العامة التي ينبغي مراعاتها خلال فترة دراستهم، وبعض النصائح التي تساعدهم في الاندماج والتواصل المباشر مع المجتمع المحلي خلال الرحلات، والزيارات، والفعاليات المتنوعة، ويشمل برنامج الطلبة بالإضافة إلى دراسة اللغة العربية العديد من الفعاليات والمحاضرات والأمسيات الثقافية والرحلات التعليمية لمختلف الأماكن التاريخية والطبيعية، ودروسًا في الخط العربي، وورشًا فنية، وبرنامجًا للشريك اللغوي. وتستمر هذه الدورة لمدة ثمانية أسابيع خلال الفترة من 8 سبتمبر 2024 إلى 31 أكتوبر 2025م، وسيدرسون 160ساعة دراسية في اللغة العربية ومهاراتها المختلفة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: اللغة العربیة
إقرأ أيضاً:
قضايا الدولة تطعن على حكم إلغاء قرار وزير التعليم بإضافة اللغة العربية والتاريخ لمجموع المدارس الدولية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت هيئة قضايا الدولة وكيلا عن وزارة التربية والتعليم ، بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا ، على حكم الغاء قرار وزير التربيه والتعليم بإضافة مادتي اللغة العربية والتاريخ للمجموع الكلي للشهادات الدولية.
كانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قضت بالغاء قرار وزير التربيه والتعليم بإضافة مادتي اللغة العربية والتاريخ للمجموع الكلي للشهادات الدولية.
وذكرت المحكمة أن قرار وزير التربية والتعليم الفني رقم ١٤٨ لسنة ٢٠٢٤ صدر بالمخالفة للقانون
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها
إن قرار وزير التربية والتعليم الفني رقم ١٤٨ لسنة ٢٠٢٤ صدر بالمخالفة لاحكام قانون التعليم رقم ١٣٩ لسنة ١٩٨١ لعدم عرض مشروع القرار علي اللجان المتخصصة المنبثقة عن المجلس الأعلي للتعليم قبل الجامعي لمناقشته والموافقة عليه قبل اقراره يشكل اعتداء من قبل الوزير علي اختصاصات المجلس الأعلي للتعليم
كما جاء بحيثيات الحكم، أن قرار وزير التربية والتعليم بتدريس مادتي اللغة العربية والتاريخ بإلزام إضافة درجات مادتين اللغة العربية والتاريخ للمجموع الكلي لطلاب الشهادات الدولية والدبلومة الأمريكية والشهادة البريطانية، أغفل عن القواعد المنظمة للتعليم الدولى، واغفلت وزارة التربية والتعليم بالقرار على أنه منظم للعملية التعليمية الخاصة بتلك الشريحة من الطلاب غير أن ذلك أضر بهم وبنظام الدراسة التي تتبعها مدارسهم ومعتمدة من أنظمة دولية تعليمية.
واستكملت حيثيات الحكم، أن القرار الصادر من وزير التربية والتعليم، غير متفق مع صحيح ما جاء بالقانون، وثبت من اللوائح التعليمية المنظمة لتدريس تلك المناهج أنه يعصف بحقوق هؤلاء الطلاب التي كفلها لهم القانون ويعد إساءة في استعمال السلطة.
الدعوى مقامة من عمرو عبدالسلام المحامي بالنقض.
كان محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، قد أصدر قرارًا بتنظيم قواعد الدراسة والامتحانات والتقويم بكافة المدارس التي يدرس بها وتمنح شهادات دولية أو أجنبية أو ذات طبيعة خاصة داخل مصر.
ووجه بضرورة التزام المدارس المرخص لها داخل جمهورية مصر العربية بتدريس مناهج دولية أو أجنبية أو ذات طبيعة خاصة (دولية) بتدريس مادة اللغة العربية لمرحلة رياض الأطفال، كما تلتزم بتدريس مادتي اللغة العربية والتربية الدينية لطلاب الصفوف من الأول حتى الثالث أو ما يعادلهم، وهو الأمر الذى لم يلاقي قبولا فتم الطعن عليه وقضت المحكمة بإلغاء القرارلمخالفته للقانون .
محكمة إسبانية تلغي إدانة داني ألفيس في قضية اعتداء جنسي