خالد بن محمد بن زايد: الشراكة الشاملة بين الإمارات والهند تحفز وتيرة التنمية الاقتصادية
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
حضر الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، جانباً من ملتقى الأعمال الإماراتي الهندي، في مومباي، بتنظيم من وزارة الاقتصاد، وسفارة الدولة في نيودلهي، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة في الهند، في إطار زيارته الرسمية إلى الهند.
ويُنظم الملتقى تحت شعار "ما بعد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة: الابتكار والاقتصادات الجاهزة للمستقبل"، ويستعرض مجموعة من القطاعات ذات الاهتمام المشترك مع التركيز على الرعاية الصحية، والتكنولوجيا البيولوجية، والطاقة المتجددة، والاستدامة، والذكاء الاصطناعي، والخدمات اللوجستية، وسلاسل التوريد، والتكنولوجيا الزراعية وغيرها.
وأشار الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان خلال الملتقى، إلى أهمية اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند في تحفيز وتيرة التنمية الاقتصادية، مؤكداً حرص دولة الإمارات على تطوير العلاقات الاقتصادية مع الهند، وتعزيز حركة التجارة الخارجية، وتسهيل الوصول إلى الأسواق الرئيسية، من خلال تبنّي منظومة اقتصادية داعمة للأعمال والاستثمار.
وأكَّد الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان أهمية اتفاقية الشراكة في تعزيز تعاون البلدين في القطاعات الحيوية المختلفة، بما يعكس تطلعات قيادة البلدين لدعم التعاون الاستراتيجي ودفع عجلة مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة بين البلدين.
خالد بن محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي، يحضر جانباً من فعاليات ملتقى الأعمال الإماراتي الهندي في مومباي، في إطار زيارة سموّه الرسمية إلى الهند؛ وسموّه يشهد مراسم تبادل اتفاقيات تعاون استراتيجي وإطلاق مبادرات جديدة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات والهند. pic.twitter.com/4I7y8QTAf6
— مكتب أبوظبي الإعلامي (@ADMediaOffice) September 10, 2024 توقيع اتفاقياتكما شهد الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان تبادل عدد من اتفاقيات التعاون الاستراتيجي، وإطلاق مبادرات جديدة لتعزيز روابط العلاقات الاقتصادية المتينة بين البلدين
وعلى هامش الملتقى، عرضت شركة G42 شرحاً تفصيلياً عن "ناندا"، وهو نموذج لغوي كبير للهندية تقدمه الشركة، وذلك لتعزيز تبني الحلول والوسائل التكنولوجية المتطورة لخدمة المجتمع، ودعم مسيرة تطوير منظومة الذكاء الاصطناعي في الهند.
ومن الاتفاقيات المعلنة اتفاقية تعاون بين مجموعة اللولو، سلسلة متاجر التجزئة في أبوظب، وهيئة تنمية صادرات المنتجات الزراعية والأغذية المصنّعة في الهند، لاستيراد المنتجات الزراعية العضوية من الهند إلى الأسواق الإماراتية.
وفي السياق ذاته، وقَّعت مجموعة موانئ أبوظبي اتفاقية تعاون مع وزارة الموانئ والشحن والممرات المائية الهندية لتطوير ممرات تجارة افتراضية لتقليل التكاليف والوقت الذي تستغرقه الإجراءات المتعلقة بالتجارة والاستثمار.
كما وقَّعت "انترناشيونال ريسورسيس هولدينغ "، الشركة الإماراتية المتخصِّصة في استخراج الموارد الطبيعية، اتفاقية تعاون استراتيجي مع شركة "أويل إنديا ليميتد"؛ لاستكشاف فرص الاستثمار في قطاع التنقيب والتعدين.
ووقَّعت "غلوبال جيت تكنيك" الإماراتية المتخصِّصة في صيانة الطائرات، اتفاقيات تعاون م"إنتر غلوبال" لخدمات الطيران، وشركة "إير إنديا"، وشركة "أكاسا للطيران" لتوفير خدمات صيانة الطائرات أساطيل هذه الشركات في مطارات الدولة.
كما وقّعت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي اتفاقية تعاون مع "اتحاد الصناعات الهندية" لتعزيز فرص الاستثمار في القطاع الخاص في دولة الإمارات والهند، بتبادل المعارف والمعلومات ذات الصلة بالتنمية الاقتصادية لدعم التعاون التجاري وزيادة فرص النمو الاقتصادي والصناعي، وتشمل الاتفاقية توسيع نطاق المبادرة الاستراتيجية التي أطلقتها غرفة تجارة وصناعة أبوظبي "بوابة الأعمال للعالم" بهدف توسيع شبكة علاقاتها التجارية الدولية.
وأبرمت "روريكس القابضة"،المتخصِّصة في الخدمات المالية والتسهيلات التجارية، اتفاقية تعاون مع شركة الخدمات اللوجستية الهندية "موانئ أداني" والمنطقة الاقتصادية الخاصة المحدودة؛ لتوظيف أحدث التقنيات في تطوير البُنى التحتية في الهند. كما وقعت "روريكس القابضة" اتفاقية أخرى مع اتحاد تجار السبائك والمجوهرات في الهند، لتسهيل الحركة التجارية للمعادن الثمينة عبر حدود البلدين.
ويترأس وفد دولة الإمارات المشارك في الملتقى الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، ويضم الوفد رؤساء ومديري عدد من الشركات والمؤسسات الإماراتية من القطاعين العام والخاص.
وبالمناسبة، قال الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي: "يمثل ملتقى الأعمال الإماراتي الهندي منصة مهمة لقادة مجتمع الأعمال في الجانبين للقاء والتشاور واستكشاف الفرص لتحقيق المصالح المتبادلة، وتطوير شراكات تدعم أهداف النمو والتنويع الاقتصادي".
وأضاف "يستفيد الملتقى من الازدهار التجاري والاستثماري بين الإمارات والهند تحت مظلة اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، حيث واصلت التجارة البينية غير النفطية نموها مسجلةً 28.2 مليار دولار في النصف الأول من 2024، بزيادة 9.8% عن الفترة نفسها من 2023، وذلك رغم تباطؤ نمو حركة التجارة حول العالم خلال الفترة ذاتها".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات خالد بن محمد بن زايد أبوظبي الشیخ خالد بن محمد بن زاید آل نهیان الإمارات والهند اتفاقیة الشراکة اتفاقیة تعاون دولة الإمارات تعاون مع فی الهند
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يحيل خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية إلى لجنة الشؤون المالية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، اليوم الثلاثاء، وذلك بحضور المهندس محمد الشيمي، وزير قطاع الأعمال العام.
خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 الجلسة العامة لمجلس الشيوخووافق مجلس الشيوخ على إحالة مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 في إطار الخطة مُتوسطة الـمدى (2025/2026 – 2028/2029)، إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار لدراستها وإعداد تقرير بشأنها.
وناقش المجلس طلبي مناقشة عامة، الطلب الأول المُقدم من النائب خالد أبوالوفا، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: "سياسات توطين التكنولوجيا الصناعية والتحول الصناعي الأخضر داخل الشركات القابضة والتابعة لقطاع الأعمال العام، ومدى مواءمتها مع مستهدفات الدولة في تحقيق الاستدامة وتعزيز التنافسية الوطنية"، والطلب الثاني المُقدم من النائب عادل عبد الفتاح ناصر، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: "استراتيجيات الدولة في إدارة وحوكمة أصول شركات قطاع الأعمال العام، ومدى تكاملها مع مستهدفات التنمية الاقتصادية وتعظيم العائد من الموارد الانتاجية"، والطلب الثالث المُقدم من النائبة هند جوزيف، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: "إعادة هيكلة الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال"، والطلب الرابع المُقدم من النائب هشام الحاج على، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: "استراتيجية تطوير واستغلال الاصول العقارية لقطاع الأعمال العام في تنمية ودعم الاقتصاد الوطني، وسبل تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التوسع لسد العجز في عدد الغرف الفندقية لدعم وتنشيط السياحة الداخلية والخارجية".
ووافق مجلس الشيوخ على إحالة طلبات المناقشة العامة إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكاتب لجان الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر والطاقة والبيئة، والقوى العاملة، والثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، لبحثهما ودراستهما وإعداد تقرير عنهما.
تحقيق أعلى عائد لاستثمارات الدولة فى شركات قطاع الأعمال العامالجلسة العامة لمجلس الشيوخوأكد المهندس محمد الشيمي، وزير قطاع الأعمال العام، استهداف الوزارة من خلال الاستراتيجية التى تتبناها خلال الفترة 2024 -2027 تحقيق أعلى عائد لاستثمارات الدولة فى شركات قطاع الأعمال العام لتصبح داعمة للناتج القومى وزيادة قدراتها التنافسية محليًا ودوليًا، مؤكدًا على اهتمام الدولة بقطاع الأعمال العام باعتباره أحد ركائز قطاع الأعمال العام لتحقيق عائد الاستثمارات المالية والاقتصادية بمشمولة الأدق لتحقيق الاستدامة للاقتصاد المصرى.
رفع كفاءة العاملين وجذب الكوادر البشرية للتطويرالمهندس محمد الشيمي وزير قطاع الأعمال العاموأشار وزير قطاع الأعمال العام، إلى أنه انطلاقًا من هذا الاهتمام تم تحليل الوضع الاقتصادى لشركات قطاع الأعمال العام حيث شهدت الفترة الماضية دراسة مستفيضة لأوضاع الشركات لتحقيق الاستدامة لها، مشيرًا إلى أهم التحديات بوزارة قطاع الأعمال ومنها إعادة الهيكلة الفنية نظرًا لتقادم الآلات والمعدات، ورفع كفاءة العاملين وجذب الكوادر البشرية للتطوير، المديونيات التاريخية والضمانات والكفالات للشركات، تقلبات أسعار المدخلات والطاقة وأسعار الصرف، وعدم القدرة على التمتع بحوافز الاستثمار عند الدخول فى شراكات جديدة ومنافسة القطاع الخاص.
وأضاف، أنه تم وضع استراتيجية متكاملة تشتمل على برامج لتحقيق الاستدامة لهذة الشركات وتضم خمسة محاور منها استراتيجية عمل وزارة قطاع الأعمال عن الفترة 2024/2027، توطين التكنولوجيا، وتعظيم العائد من الموارد، تعزيز مشاركة القطاع الخاص، مشيرًا إلى أنه تم تقسيم الاستراتيجية إلى مشروعات قصيرة المدى، ومشروعات متوسطة المدى، ومشروعات طويلة المدى.
مشروعات تطوير شركات النصر للسيارات وغزل المحلةالجلسة العامة لمجلس الشيوخكما استعرض الوزير، حجم الإنجاز فى مشروعات تطوير شركات النصر للسيارات وغزل المحلة، والدلتا للأسمدة، مشيرًا إلى وجود ضوابط للتقييم والمحاسبة، مشيرًا إلى مشروعات تطوير شركات الغزل والنسيج سيتم الانتهاء منها نهاية العام.