غدًا.. مؤتمر صحفي الثانية ظهرًا لإعلان موقف نقابة الصحفيين من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
تعقد نقابة الصحفيين مؤتمرًا صحفيًا الساعة الثانية ظهر غدٍ الأربعاء 11 سبتمبر 2024م، في القاعة المستديرة قاعة (أمين الرافعي) بالدور الثالث في مبنى النقابة بمشاركة نقيب الصحفيين خالد البلشي، وأعضاء مجلس النقابة، وفريق من القانونيين لإعلان موقف النقابة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
ويتخلل المؤتمر إعلان مذكرة تفصيلية بموقف النقابة من مشروع القانون قام بإعدادها فريق من القانونيين والمحامين بعد التشاور مع نخبة من المختصين والمهتمين على أن يتم رفعها إلى رئيس البرلمان، واللجنة التشريعية، وباقي الجهات المختصة.
قام بإعداد المذكرة الأساتذة: (المحامي بالنقض نجاد البرعي - المحامي بالنقض أحمد راغب - المحامي محمد الباقر)، بناءً على ندوة النقابة حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية يوم 1 سبتمبر 2024م، التي شارك فيها لفيف من الصحفيين والمختصين.
علمًا بأن اللجنة القانونية استعانت في إعداد المذكرة، التي تبنتها النقابة بمذكرات كلٍ من الأساتذة:
1. المحامي بالنقض جمال سويد، من ثماني صفحات حول مشكلات المشروع. 2. المحامي بالنقض ناصر أمين، من 21 صفحة حول مشكلات المشروع.
3. المحامي بالنقض أحمد راغب، من 17 صفحة حول ملاحظاته على مشروع القانون.
4. المحامي بالنقض الدكتور محمود كبيش، العميد الأسبق لكلية الحقوق جامعة القاهرة من 7 صفحات حول ملاحظات سيادته على مشروع القانون.
5. تعقيب السيد طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب على ملاحظات الدكتور محمود كبيش في 9 صفحات.
6. المحامي الأستاذ كريم عزت، من المجموعة المتحدة للقانون في ثلاث صفحات حول بعض النصوص القانونية المعيبة في المشروع.
7. المحامي بالنقض عصام الإسلامبولي، حول ملاحظات سيادته على مشروع القانون في ثماني صفحات.
وتشهد الندوة كلمات للمشاركين في الورقة، وعرضًا تفصيليًا للمذكرة، ومطالب النقابة، وعلى رأسها ضرورة التمهل في مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجارية حاليًا في لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، وضرورة طرحه لحوار مجتمعي، يشارك فيه جميع أطراف المجتمع.
وجددت النقابة تضامنها مع كل الآراء القانونية المعترضة على مشروع القانون، وكل الجهود الرامية إلى خروج القانون بشكل يصون حقوق المجتمع، ويكفل الضمانات اللازمة لحقوق المواطنين بإجراءات قضائية عادلة وفق نصوص مجردة وواضحة غير قابلة للتأويل.
وأكدت النقابة أن المذكرة والتوصيات، التي سيتم إعلانها غدًا هي جزء من مساهمة النقابة والقائمين على إعدادها في هذا الحوار.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مشروع قانون الإجراءات الجنائیة على مشروع القانون المحامی بالنقض
إقرأ أيضاً:
تشريعية النواب تكشف آخر مستجدات التعديلات بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
كتبت- داليا الظنيني:
كشف الدكتور إيهاب رمزي عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، آخر مستجدات التعديلات بمشروع قانون الإجراءات الجنائية بعد مذكرة نقابة الصحفيين.
وأوضح "رمزي"، خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الإثنين، أن نقابة الصحفيين وجهت عدة اعتراضات للجنة التشريعية بأن هناك مخالفات دستورية في مشروع قانون الإجراءات الجنائية تقيد عمل الصحفي أثناء الجلسات.
وتابع: "مطالب نقابة الصحفيين كانت في بعض مواد القانون، ومن بينها – على سبيل المثال - أنه لا يجوز تسجيل وقائع جلسة المحكمة ونشرها فيما بعد على وسائل التواصل المختلفة".
وأشار عضو تشريعية النواب، إلى أن رئيس الدائرة هو المسيطر والمهيمن على جلسته، ويكون على دراية كاملة بحساسية المحاكمة، ونقل الوقائع وبثها بشكل مباشر، فالحصول على موافقة كتابية في نقل وبث الجلسات؛ أمر يعود للقاضي وحده.
وأوضح أنه تم مناقشة جميع تعديلات نقابة الصحفيين، وتم إجراء تعديل على بعض نصوص مشروع القانون، ومن بينها المادتان 15 و266 ذات الصلة بالعمل الصحفى، وأداء عمل الصحفيين، وذلك استجابة لطلبات نقابة الصحفيين.
وأكمل: "بيان نقابة الصحفيين كان يحمل بعض العبارات القاسية، واللجنة التشريعية أنهت تعديلاتها على مشروع قانون الإجراءات القانونية".
واختتم رمزي: نقابة المحامين أيضًا قدموا اعترضًا على بعض مواد مشروع القانون، وزعموا أن القانون يقيد حرية المحامي وأداءه خلال الجلسات، حيث اعترضوا على 10 مواد ليس من بينهم مواد مخالفة للدستور على الإطلاق.
الأبيض: ماضون في إنشاء شبكة صحية قوية