تعقد نقابة الصحفيين مؤتمرًا صحفيًا الساعة الثانية ظهر غدٍ الأربعاء 11 سبتمبر 2024م، في القاعة المستديرة قاعة (أمين الرافعي) بالدور الثالث في مبنى النقابة بمشاركة نقيب الصحفيين خالد البلشي، وأعضاء مجلس النقابة، وفريق من القانونيين لإعلان موقف النقابة من  مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
ويتخلل المؤتمر إعلان مذكرة تفصيلية بموقف النقابة من مشروع القانون قام بإعدادها فريق من القانونيين والمحامين بعد التشاور مع نخبة من المختصين والمهتمين على أن يتم رفعها إلى رئيس البرلمان، واللجنة التشريعية، وباقي الجهات المختصة.

قام بإعداد المذكرة  الأساتذة: (المحامي بالنقض نجاد البرعي - المحامي بالنقض أحمد راغب - المحامي محمد الباقر)، بناءً على ندوة النقابة حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية يوم 1 سبتمبر 2024م، التي شارك فيها لفيف من الصحفيين والمختصين. 

علمًا بأن اللجنة القانونية استعانت في إعداد المذكرة، التي تبنتها النقابة بمذكرات كلٍ من الأساتذة:
1.  المحامي بالنقض جمال سويد، من ثماني صفحات  حول مشكلات المشروع. 2. المحامي بالنقض ناصر أمين، من 21 صفحة حول مشكلات المشروع.
3.  المحامي بالنقض أحمد راغب، من 17 صفحة حول ملاحظاته على مشروع القانون. 
4.  المحامي بالنقض الدكتور محمود كبيش، العميد الأسبق لكلية الحقوق جامعة القاهرة من 7 صفحات حول ملاحظات سيادته على مشروع القانون.
5. تعقيب السيد طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب على ملاحظات الدكتور محمود كبيش في 9 صفحات. 
6.  المحامي الأستاذ كريم عزت، من المجموعة المتحدة للقانون في ثلاث صفحات حول بعض النصوص القانونية المعيبة في المشروع. 
7.  المحامي بالنقض عصام الإسلامبولي، حول ملاحظات سيادته على مشروع القانون في ثماني صفحات.

وتشهد الندوة كلمات للمشاركين في الورقة، وعرضًا تفصيليًا للمذكرة، ومطالب النقابة، وعلى رأسها ضرورة التمهل في مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجارية حاليًا في لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، وضرورة طرحه لحوار مجتمعي، يشارك فيه جميع أطراف المجتمع.

وجددت النقابة تضامنها مع كل الآراء القانونية المعترضة على مشروع القانون، وكل الجهود الرامية إلى خروج القانون بشكل يصون حقوق المجتمع، ويكفل الضمانات اللازمة لحقوق المواطنين بإجراءات قضائية عادلة وفق نصوص مجردة وواضحة غير قابلة للتأويل.

وأكدت النقابة أن المذكرة والتوصيات، التي سيتم إعلانها غدًا هي جزء من مساهمة النقابة والقائمين على إعدادها في هذا الحوار.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: مشروع قانون الإجراءات الجنائیة على مشروع القانون المحامی بالنقض

إقرأ أيضاً:

بعد اضراب واسع.. نقابة المعلمين تقدم مطالبها لرئيس الوزراء (وثائق)

بغداد اليوم- بغداد

قدمت نقابة المعلمين العراقيين، اليوم الأحد (6 نيسان 2025)، مطالب المعلمين الى رئيس مجلس الوزراء التي أقرتها النقابة في اجتماعها المنعقد اليوم.

وتلخصت هذه المطالب وفق كتاب النقابة الى رئيس مجلس الوزراء، الذي تلقته "بغداد اليوم":

أولاً: إنشاء الأحياء السكنية الخاصة بالكادر التربوي والتعليمي في بغداد والمحافظات.

ثانياً: زيادة المخصصات المهنية لتكون بنسبة 100٪ .

ثالثاً: زيادة في صرف مخصصات الموقع الجغرافي وصرف أجور النقل للمشرفين التربويين وتضمين الموازنات المالية للمديريات العامة بأب خاص بهذه الأجور لضمان صرفها بشكل دوري ومستمر

رابعاً: صرف مبلغ نظير تسهيل عمل إدارات المدارس وبمقدار 150 ألف دينار لكل فصل دراسي.

خامساً: شمول جميع العاملين بصفة عقود على ملاك وزارة التربية بالتثبيت.

وكانت العاصمة بغداد ومحافظات عدة، قد شهدت اليوم الأحد، تظاهرات من قبل الموظفين والكوادر التدريسية، للمطالبة باقرار سلم الرواتب وتحقيق مطالبهم، فضلا عن الاحتجاج على التفاوت في الرواتب بين الدوائر.

مقالات مشابهة

  • اجتماعية الشورى تناقش مع مختصين مشروع قانون المؤسسات المدنية
  • البدء في تنفيذ عملية انتخاب نقابة «الشؤون الاجتماعية»
  • بعد اضراب واسع.. نقابة المعلمين تقدم مطالبها لرئيس الوزراء (وثائق)
  • قانون الإجراءات الجنائية.. تلبية استدعاء النيابة للشهود إلزامي.. و التغيب بعقوبة| تفاصيل
  • مناقشة مشروع قانون المؤسسات المدنية بـ الشورى
  • نقابة الأطباء تواصل تسليم كارنيهات العضوية لحديثي التخرج
  • نقابة الصحفيين اليمنيين ترفض التحريض ضد الزميل عبدالرحمن أنيس وتجدد الدعوة للتضامن المهني
  • نقابة المهندسين بسوهاج تُنظم حفلا تكريميا مميزا لحفظة القرآن الكريم
  • نقابة المالكين بحثت في تطبيق قانون الإيجارات غير السكني: للمباشرة بتطبيقه
  • رئيس أرمينيا يوقع قانون الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.. ما موقف روسيا؟