«المالية»: إعلان حزمة شاملة ومتكاملة من التسهيلات الضريبية خلال ساعات
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن هناك 3 أولويات رئيسية للسياسات المالية خلال الفترة المقبلة؛ بهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادي لصالح المواطنين والمستثمرين، وذلك في إطار برنامج عمل الحكومة، موضحًا أنه سيتم بدء صفحة جديدة بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال ترتكز على «الشراكة والمساندة واليقين» من أجل تحقيق تحسن ملموس على أرض الواقع في جودة الخدمات الضريبية المقدمة لمجتمع الأعمال وسرعة إنهاء الملفات والمنازعات.
وقال الوزير في أول حوار مفتوح مع مجتمع الأعمال بغرفة التجارة الأمريكية برئاسة طارق توفيق: «سعيد بالحضور القوي اليوم الذي يعكس ثقة سنعمل على تقويتها وتعزيزها، وأنتم شركاؤنا، ودورنا مساعدتكم على النمو وامتلاك قدرة أكبر على المنافسة»، لافتًا إلى أنه سيتم إعلان حزمة شاملة ومتكاملة من التسهيلات الضريبية خلال الساعات المقبلة، تمهد الطريق لبدء شراكة حقيقية مع مجتمع الأعمال.
خفض معدل وأعباء الدين للناتج المحليوأضاف الوزير، أنه يعمل على صياغة استراتيجية متكاملة ومتسقة وطموحة لخفض معدل وأعباء الدين للناتج المحلى، لافتًا إلى أن هناك أفكارًا وتدابير مبتكرة لتنويع الأدوات المتاحة بالسوق المحلية مثل الصكوك والسندات الخضراء، ويستهدف العمل على تحويل بعض الديون إلى استثمارات، وتنويع أدوات ومصادر وعملات وأسواق التمويل وشرائح المستثمرين.
وأشار إلى أن الوزارة تستهدف خلق مساحة كافية لدعم القطاعات الإنتاجية والتنمية البشرية وبرامج الإنفاق الاجتماعي، وذلك في إطار تصميم وصياغة سياسات مالية أكثر استهدافًا لمساندة القدرات التنافسية للأنشطة الاقتصادية والتصديرية، حيث نستهدف بيئة أكثر يقينًا ويسرًا للقطاع الخاص لقيادة الانتعاش الاقتصادي والنمو على المدى المتوسط.
تنفيذ استراتيجية تصنيع السياراتوأكد أن الوزارة توفر التمويل السنوي الكافي لتنفيذ استراتيجية تصنيع السيارات وتصديرها بما فيها المركبات الكهربائية، وأطلقت منذ أيام مبادرة جديدة للسياحة بقيمة 50 مليار جنيه لتشجيع سرعة بناء الغرف الفندقية لاستيعاب عدد أكبر، وتعمل بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإطلاق حزمة من التيسيرات والمساندة لتوطين بعض صناعات تكنولوجيا المعلومات، وتدرس إطلاق مبادرات جديدة لمساعدة المواطن على التحول إلى أفضل وأرخص وسيلة للطاقة والكل سيكون مستفيدًا.
وأكد انفتاح الوزارة على دراسة البرامج والمبادرات التحفيزية ذات النتائج الواضحة والقابلة للقياس، وحققت تقدمًا هائلاً في تطوير البنية التحتية ويمكن إطلاق آفاق رحبة للنمو والتنمية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير المالية تصنيع السيارات القطاع الخاص السياسات الضريبية
إقرأ أيضاً:
الزراعة: خطة لاستصلاح أكثر من 3 ملايين دونم من الأراضي الصحراوية في 2025
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت وزارة الزراعة، الثلاثاء، خطة لاستصلاح 3 ملايين و500 ألف دونم من الأراضي الصحراوية خلال 2025، فيما كشفت عن خطة لتوزيع قطع أراض مخدومة بالمستلزمات الزراعية للمهندسين الزراعيين وخريجي المعاهد الزراعية والأطباء البيطريين.
وقال المتحدث باسم الوزارة محمد الخزاعي، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية (واع): إن "الوزارة وضمن خططها المعدة لزيادة رقعة الأراضي الصالحة للزراعة، تعمل حاليًا على استصلاح 3 ملايين و 500 ألف دونم من الأراضي الصحراوية".
وأضاف، أن "خطط وزارة الزراعة شملت خلال عام 2024 استصلاح 4 ملايين دونم من المناطق الصحراوية، ساهمت بشكل كبير في زيادة إنتاج المحاصيل الاستراتيجية في البلاد".
وأشار إلى، أن "وزارة الزراعة تعمل بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية من خلال فرق فنية متخصصة، لإعداد الخطط الزراعية في ضوء الحالة المائية للعراق، حيث تقوم الموارد المائية بتحديد الآليات التي يتم بموجبها السماح بحفر الآبار في المناطق الصحراوية بحسب وفرة المياه الجوفية ضمانًا لعدم هدرها".
وتابع، أن "هنالك خططًا أعدت من قبل الوزارة لتوزيع 50 دونمًا من الأراضي الزراعية للمهندسين الزراعيين وخريجي المعاهد الزراعية والأطباء البيطريين، وتوفير الخدمات والدعم اللازمين لها من أجل ضمان إنجاح تلك المشاريع الزراعية".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام