خبير أمن معلوماتي يوضح 5 نصائح لتأمين الحسابات المصرفية عبر الإنترنت
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
أكد وليد حجاج، خبير الأمن المعلوماتي، أهمية تأمين الحسابات المصرفية عبر الإنترنت في ظل التزايد المستمر للاعتماد على الخدمات المصرفية الرقمية، موضحًا أنّ الإهمال في تأمين الحسابات قد يؤدي إلى تعرض الأفراد لعمليات اختراق وسرقة أموالهم ومعلوماتهم الحساسة، ولتجنب هذه المخاطر.
وقدم حجاج 5 نصائح أساسية لحماية الحسابات المصرفية عبر الإنترنت، وهي:
1.استخدام كلمات مرور قوية ومصادقة ثنائية
أكد حجاج ضرورة اختيار كلمات مرور قوية تحتوي على مزيج من الأحرف الكبيرة والصغيرة، الأرقام، والرموز، وشدد على تجنب استخدام كلمات مرور سهلة التوقع مثل تواريخ الميلاد أو الأسماء الشخصية، مضيفا أنّ تفعيل خاصية المصادقة الثنائية (Two-Factor Authentication) هو خطوة أساسية لتعزيز الأمان، حيث يتطلب إدخال رمز إضافي يُرسل إلى هاتفك بجانب كلمة المرور.
2. تجنب استخدام الشبكات العامةوحذّر حجاج من استخدام الحسابات المصرفية عبر الإنترنت من خلال شبكات Wi-Fi العامة أو غير المؤمنة، موضحًا أنّ هذه الشبكات تكون عرضة للاختراق، وقال إنه إذا كان لا بد من استخدام شبكة عامة، يُفضل استخدام شبكة VPN لتشفير الاتصال وضمان حماية البيانات.
3. مراقبة الحسابات بانتظامأضاف حجاج، لـ«الوطن»، أن متابعة الحساب المصرفي بانتظام للتحقق من أي نشاط غير مألوف أو مشبوه مهم جدا، وأوضح أنه يجب الاستفادة من التنبيهات الفورية التي تقدمها البنوك لمتابعة المعاملات المالية بشكل مستمر، وفي حال وجود أي نشاط غير طبيعي، ينبغي التواصل مع البنك على الفور.
4. الحذر من الرسائل والروابط الاحتياليةونصح حجاج بعدم الاستجابة لأي رسائل بريد إلكتروني أو نصية مشبوهة تدعي أنها من البنك وتطلب إدخال معلومات حساسة، وأكد أن البنوك لا تطلب مشاركة بيانات شخصية مثل كلمة المرور عبر الرسائل، فتحقق دائمًا من عنوان الموقع الإلكتروني وتجنب النقر على الروابط المشكوك فيها.
5. تحديث البرمجيات والأجهزةوشدد حجاج على ضرورة الحفاظ على تحديث برامج مكافحة الفيروسات وجدران الحماية على الأجهزة المستخدمة للوصول إلى الحسابات المصرفية، موضحًا أن تحديث التطبيقات، بما في ذلك تطبيقات البنك، يضمن حماية الأجهزة من الثغرات الأمنية التي قد يستغلها القراصنة.
واختتم حجاج تصريحاته بتأكيد أن تأمين الحسابات المصرفية ليس مهمة صعبة، لكنها تتطلب الانتباه إلى التفاصيل.. وباتباع هذه الإجراءات البسيطة، يمكن للجميع حماية أموالهم ومعلوماتهم الشخصية من المخاطر المتزايدة في عالم الإنترنت.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: كلمات مرور قوية الحسابات المصرفية
إقرأ أيضاً:
مستقبل الإيجار القديم| هل تحقق التعديلات الجديدة العدالة للملاك والمستأجرين؟.. خبير قانوني يوضح
في ظل التحديات المتزايدة التي يشهدها سوق العقارات في مصر، يظل قانون الإيجار القديم من أكثر الملفات حساسية وجدلاً. إذ تتقاطع فيه حقوق المالكين مع احتياجات المستأجرين، ما يفرض ضرورة إعادة النظر في التشريعات المنظمة للعلاقة بين الطرفين. الدكتور مصطفى أبو عمرو، أستاذ القانون المدني، ألقى الضوء على أبرز ملامح القانون رقم 10 لسنة 2022، مشيرًا إلى الحاجة الملحة للتعديلات تضمن العدالة وتحفز الاستثمار العقاري.
وحدات الإيجار القديم تحت مظلة القانون الجديد
أوضح الدكتور مصطفى أبو عمرو أن القانون رقم 10 لسنة 2022 ينص على إخلاء وحدات الإيجار القديم المؤجرة للأشخاص الاعتباريين لغير غرض السكن، لتعود ملكيتها إلى المالك بقوة القانون. ويشمل التشريع تطبيق زيادة سنوية بنسبة 15% من القيمة الإيجارية، تبدأ منذ مارس 2022 وتستمر لمدة خمس سنوات، على تسع فئات محددة ينطبق عليها القانون.
دعوة لإعادة التوازن بين الطرفين
ورغم هذه الخطوة، يؤكد أبو عمرو أن القانون بحاجة إلى مزيد من التعديل لتحقيق توازن فعلي بين حقوق المالكين والمستأجرين. فاستمرار الإيجارات المنخفضة بشكل غير منطقي، في ظل ارتفاع أسعار العقارات وتكاليف الصيانة، يمثل ضغطًا كبيرًا على الملاك ويعيق عملية تطوير البنية العقارية.
تشجيع الاستثمار وتحسين جودة الوحدات
يرى الدكتور مصطفى أن تعديل قانون الإيجار القديم يمكن أن يفتح آفاقًا جديدة للاستثمار العقاري في مصر، مما سينعكس على تحسين جودة المباني وزيادة المعروض في السوق. كما أشار إلى أن مشروع القانون الجديد لا يستهدف الإضرار بالمستأجرين، بل يوفر لهم فترة انتقالية مناسبة، ويتيح فرصة الاستفادة من مشروعات الإسكان الاجتماعي، خاصة لغير القادرين.
ملف شائك يتطلب حلولًا عادلة
وصف الدكتور مصطفى ملف الإيجار القديم بأنه "إخلال بحقوق الملكية الخاصة"، إذ أن المالك على حد قوله لا يتمتع بكامل حقوقه في ملكيته، ويجد نفسه أمام إيجار ثابت منذ عشرات السنين رغم تضاعف قيمة العقارات. واعتبر أن استمرار هذا الوضع هو بمثابة إهدار للثروة العقارية ودفع الملاك إلى سلك الطرق القضائية التي باتت تزخر بآلاف القضايا المرتبطة بهذا الملف.
ضوابط جديدة لحالات الإخلاء
أحد أبرز ملامح المشروع الجديد، بحسب أبو عمرو، هو وضع ضوابط واضحة لحالات الإخلاء القانوني. فبعد انتهاء الفترة الانتقالية، وإذا لم يتفق الطرفان على تمديد العقد، يحق للمالك اللجوء إلى القضاء للحصول على حكم بالإخلاء الفوري. ورغم ذلك، يفتح القانون المجال أمام التفاوض والتوصل إلى عقود جديدة بشروط عادلة يتفق عليها الطرفان.
يبقى قانون الإيجار القديم قضية تمس شريحة كبيرة من المجتمع، ويبدو أن التعديلات الجديدة تحمل بوادر تغيير طال انتظاره. وبين تحقيق العدالة للمالك وتوفير الحماية للمستأجر، تبرز أهمية الحوار المجتمعي والتشريعي للخروج بحلول تضمن المصلحة العامة وتحفظ الحقوق لجميع الأطراف.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير