أكد وليد فرعون عضو مجلس النواب أنَّ المبادرات الرئاسية مثل حياة كريمة والتحالف الوطني، تسهم بشكل كبير في تعزيز دور حقوق الإنسان في مصر، من خلال التركيز على تنمية المجتمعات المحلية وتحسين جودة الحياة في القرى والمناطق الأكثر فقرا واحتياجا في الريف المصري ومحافظات الصعيد.

توفير حياة كريمة لكافة المواطنين

وأضاف عضو مجلس النواب في تصريحات لـ«الوطن» أنَّ هذه المبادرات تعكس التزام الدولة بتوفير حياة كريمة لكل المواطنين خاصة في المناطق الريفية، عبر تطوير البنية التحتية، وتقديم الخدمات الصحية والتعليمية، وتوفير فرص العمل، من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تهدف لتحسين مستوى معيشة الأثرات ضمن خطة الدولة لتعزيز ملف بناء الإنسان.

توحيد جهود المجتمع المدني

وأشار إلى أنَّ مبادرة حياة كريمة تشمل أكثر من4 آلاف و500 قرية على مستوى الجمهورية بهدف تحسين حياة ملايين المواطنين، وهو ما يعتبر تطبيقًا عمليًا لمفاهيم حقوق الإنسان التي ترتكز على الحق في التعليم والصحة والمسكن، مضيفاً أنه بجانب جهود حياة كريمة ساهم التحالف الوطني بشكل فعال في توحيد جهود المجتمع المدنى الدعم هذه الأهداف، وتحقيق التنمية المستدامة.

واختتم حديثه بالإشادة بدور القيادة السياسية في مصر، مشيرًا إلى أن هذه المبادرات تؤكد حرص الدولة على تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز حقوق الانسان بشكل متكامل، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: حياة كريمة التحالف الوطني المبادرات الرئاسية مجلس النواب حقوق الإنسان حیاة کریمة

إقرأ أيضاً:

عضو بـ«النواب»: الحوار الوطني ساهم في تعزيز حقوق الإنسان بشأن الحبس الاحتياطي

أكد النائب سامي سوس، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، أن الحوار الوطني يمثل حالة غير مسبوقة من التوازن والتنوع، هدفها الاختلاف من أجل الوطن وليس الاختلاف عليه، حيث حمل شعار «الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية»، كما قال الرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء إطلاقه هذه المبادرة، لتجتمع بها كل الأطياف والمؤسسات الحزبية والأهلية والقوى السياسية والنقابات العمالية والمهنية ونخبة من الخبراء والمتخصصين في حالة فريدة من الديمقراطية تتبادل فيها الأراء والأفكار والرؤى المختلفة في شتى المجالات والملفات والقضايا التي تهم المواطن المصري.

ترجمة توصيات الحوار الوطني

وقال «سوس»، في بيان له اليوم، إن جهود جلسات ومناقشات الحوار الوطني تُرجمت إلى خطوات فعلية على أرض الواقع المصري، ليكن الحوار جزءًا أساسيا من خارطة الطريق نحو مستقبل أفضل في الجمهورية الجديدة تكون فيها مساحة للجميع، وتحترم حقوق الإنسان، وتضمن العيش الكريم لكل مواطنيها.

قضية الحبس الاحتياطي

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن من بين ثمار الحوار الوطني كانت التوصيات المتعلقة بقضية الحبس الاحتياطي والتي أعلن مجلس النواب دمجها ضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وما تضمنته هذه التوصيات من ملاحظات إيجابية حولها وتوجيهات محددة بشأنها، والتي من شأنها تعزيز مفهوم الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وتحقيق العدالة الجنائية في المجتمع المصري.

واختتم قائلا، إن حالة الثراء السياسي والفكري والثقافي التي يعيشها المجتمع المصري والشارع والمناقشات السليمة التي تتم في إطار من الديمقراطية والتفاهم المشترك تحت مظلة الحوار الوطني، تهدف إلى إرساء نظام عدالة ناجز وتسعى لتعزيز الحقوق والحريات العامة، وضمان حماية حقوق الجميع، وذلك من أجل تحقيق المصالح العليا لمصر والمصريين.

مقالات مشابهة

  • عضو بـ«النواب»: الدولة حريصة على تعزيز التعليم وتوفير فرص التدريب والتأهيل
  • إيهاب الطماوي: قانون الإجراءات الجنائية نقلة حقيقية في مجال حقوق ‏الإنسان
  • برلماني: مجلس النواب حريص على تعزيز حقوق الإنسان في قانون الإجراءات الجنائية
  • عضو بـ«النواب»: الحوار الوطني ساهم في تعزيز حقوق الإنسان بشأن الحبس الاحتياطي
  • حقوق الإنسان بالبرلمان: الجدل حول تعديلات قانون الإجراءات الجنائية "جيدة"
  • مراجعون: قرار مهلة تسوية أوضاع المخالفين فرصة ذهبية لبدء حياة جديدة بشكل قانوني
  • برلماني: مصر تخطو بثبات نحو تعزيز حقوق الإنسان والارتقاء بالحريات
  • نائبة: الدولة ملتزمة بتنفيذ ما جاء في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
  • عبدالغفار: المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان» تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في حياة المواطن
  • برلمانية: الدولة تمضي قدما في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان