كشف محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي لـ بنك مصر، أن الحد الأقصي للسحب النقدي بالعملات الأجنبية من فروع بنكه تصل حاليا إلى 35 ألف دولار للأفراد، وبالنسبة للشركات حوالي 220 ألف دولار للشركان، يوميا.

وأوضح رئيس بنك مصر، لـ «العربية»، أنه في حالة ارتفاع مبلغ السحب النقدي الأجنبي من الفرع عن مستوى 35 ألف دولار للأفراد أو 220 ألف دولار للشركات سيجري العودة لإدارة الخزانة في بنك مصر للحصول على الموافقة بالصرف.

ونوه الأتربي، إلى أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج سجلت 15.5 مليار دولار في الأشهر الـ 7 الأولي بالعام الجاري.

وأشار رئيس بنك مصر، إلى أن كل بنك عامل في السوق المحلي وضع حدودا على السحب النقدي من الفروع للأفراد والشركات.

يشار إلى أن بنكا مصر والأهلي أعلنا أمس الاثنين عن السماح بتغيير عملات نقد أجنبي للعملاء المسافرين حتى 5 آلاف دولار.

واتجه كلا البنكين إلى رفع حدود الشراء الدولي على بطاقات الائتمان لتصل في أعلى شريحة لما يعادل 300 ألف جنيه من الخارج، وحتى 100 ألف جنيه في حالة إجراء معاملة دولية من داخل البلاد.

اقرأ أيضاًبنك مصر يعلن زيادة حدود الاستخدام الدولي على بطاقات الائتمان في الخارج

تصل إلى 5000 دولار.. بنك مصر يتيح استبدال العملة الأجنبية لعملائه

بعد «الأهلي ومصر».. بنك «HSBC» يرفع حد الشراء الدولي عبر بطاقات الائتمان داخليا وخارجيا

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: بنك مصر السحب النقدي فروع بنك مصر السحب النقدي من بنك مصر ألف دولار بنک مصر

إقرأ أيضاً:

المركزي الإماراتي: إجمالي أصول القطاع المصرفي تتخطي 4.45 تريليون درهم بنهاية أكتوبر الماضي

أظهر تقرير صادر عن البنك المركزي الإماراتي، اليوم الاثنين، ارتفاع إجمالي الأصول المصرفية، شاملا شهادات القبول المصرفية بنسبة 1.3% لتتخطى 4.456 تريليون درهم بنهاية أكتوبر مقارنة بنحو 4.4 تريليون درهم بنهاية سبتمبر.

ووفق تقرير التطورات النقدية والمصرفية لشهر أكتوبر 2024 الصادر عن «المركزي الإماراتي» فإن إجمالي الائتمان ارتفع بنسبة 0.6% إلى 2.174 تريليون درهم نهاية أكتوبر، من 2.161 تريليون درهم في نهاية سبتمبر، حسبما ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام).

وعزا التقرير ارتفاع إجمالي الائتمان إلى الزيادة في الائتمان المحلي بنسبة 0.6% والائتمان الأجنبي بنسبة 0.7%.

ويرجع التوسع في الائتمان المحلي إلى الزيادة في الائتمان للقطاع الحكومي بنسبة 0.2%، والزيادة في الائتمان للقطاع العام الكيانات المرتبطة بالحكومة بنسبة 3%، والزيادة في الائتمان للقطاع الخاص بنسبة 0.1%، متخطيا الانخفاض في الائتمان للمؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 1.8%.

وارتفع إجمالي الودائع المصرفية بنسبة 1.5% فوق 2.8 تريليون درهم في نهاية أكتوبر من نحو 2.76 تريليون إماراتي في نهاية شهر سبتمبر 2024، ويرجع ذلك إلى زيادة ودائع المقيمين بنسبة 1.2%، وودائع غير المقيمين بنسبة 4.7%.

وارتفعت ودائع المقيمين نتيجة للزيادات في ودائع القطاع الحكومي بنسبة 2.3% والكيانات المرتبطة بالحكومة بنسبة 3.6%، وودائع القطاع الخاص بنسبة 1.1% متجاوزة الانخفاض في ودائع المؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 13%.

وأعلن المركزي الإماراتي ارتفاع إجمالي عرض النقد «ن1» بنسبة 1.5% إلى 909.9 مليار درهم في نهاية أكتوبر من 986.3 مليار درهم في نهاية سبتمبر، ويُعزى ذلك إلى ارتفاع بمقدار 14.9 مليار درهم في الودائع النقدية متخطياً الانخفاض بمقدار 1.3 مليار درهم في قيمة النقد المتداول خارج البنوك.

كما زاد إجمالي عرض النقد «ن2» بنسبة 0.9% إلى أكثر من 2.27 تريليون درهم في نهاية أكتوبر مقارنة بـ2.249 تريليون في نهاية سبتمبر 2024، مدعوما بارتفاع عرض النقد «ن1»، ونمو بمقدار 7.5 مليار درهم في الودائع شبه النقدية.

وارتفع إجمالي عرض النقد «ن3» بنسبة 1.3% إلى فوق 2.75 تريليون درهم في نهاية أكتوبر 2024 من نحو 2.72 مليار درهم في نهاية سبتمبر، بدعم من النمو في عرض النقد «ن2»، والزيادة بمقدار 13.8 مليار درهم في الودائع الحكومية.

وانخفضت القاعدة النقدية بنسبة 0.1% إلى 743.0 مليار درهم إماراتي في نهاية شهر أكتوبر 2024 من 743.5 مليار درهم إماراتي في نهاية شهر سبتمبر السابق، متأثرا بانخفاض الحسابات الجارية للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى والودائع لليلة واحدة لدى البنك المركزي بنسبة 11.4%، متجاوزا الارتفاعات في كل من العملات المصدرة بنسبة 0.8% وفي الحساب الاحتياطي بنسبة 0.05% وفي الأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية بنسبة 6.2%.

وبلغت أصول البنك المركزي الإماراتي الأجنبية نهاية أكتوبر من العام الماضي 815.29 مليار درهم، حيث توزعت بواقع 567.82 مليار درهم للأرصدة المصرفية والودائع لدى البنوك في الخارج، و181.23 مليار درهم في الأوراق المالية الأجنبية، و66.24 مليار درهم للأصول الأجنبية الأخرى.

وبلغت الميزانية العمومية للبنك 851.21 مليار درهم نهاية أكتوبر الماضي، مقارنة بنحو 854.49 مليار درهم نهاية سبتمبر السابق، حيث توزعت إلى "فئة الخصوم ورأس المال" بواقع 398.18 مليار درهم للحسابات الجارية وحسابات الودائع، و255.95 مليار درهم للأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية، و148.05 مليار درهم للأوراق النقدية والعملات المعدنية الصادرة، و15.57 للخصوم الأخرى، وبلغ رأس المال والاحتياطيات 33.46 مليار درهم.

أما الميزانية العمومية للمركزي الإماراتي «فئة الأصول»، فقد توزعت بواقع 458.4 مليار درهم في النقد والأرصدة المصرفية، و137 مليار في الودائع، و207.94 مليار درهم في الاستثمارات، و1.52 مليار درهم في القروض والسلف، و46.35 مليار درهم للأصول الأخرى.

اقرأ أيضاًمصر أكبر دولة عمليات للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية خلال 2024 للعام السابع على التوالي (إنفوجراف)

مُتراجعًا عن سياسة بايدن.. ترامب يعتزم توقيع أوامر تنفيذية تعتبر النوع الاجتماعي «ذكورًا وإناثًا»

المشاط نلتفب المدير الإقليمي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

مقالات مشابهة

  • سعد الخثلان يرجح جواز التعامل بالعملات الرقمية.. فيديو
  • الفاشر.. التقرير اليومي: مراسل حربي اسيا خليفة قبلة
  • المركزي الإماراتي: إجمالي أصول القطاع المصرفي تتخطي 4.45 تريليون درهم بنهاية أكتوبر الماضي
  • الإمارات.. 4.45 تريليونات درهم أصول القطاع المصرفي بنهاية أكتوبر 2024
  • أذكار الصباح.. الحصن اليومي للمسلم وأفضل أوقاتها
  • النصر.. في أقصى ساعة محنة الحق
  • أسعار الريال مقابل العملات الأجنبية في صنعاء وعدن (اليوم) 
  • خبير عقارى: تصدير العقار فرصة ذهبية لجذب العملة الأجنبية لمصر
  • الرئيس عبد الفتاح السيسي: مصر تبذل أقصى ما في وسعها لضمان الاستقرار في ليبيا
  • أيمن الجميل: توقعات صندوق النقد نمو الاقتصاد المصرى بنسبة 4.1% تعزز ثقة مؤسسات الائتمان الدولية وتجذب الاستثمارات