مجلس غرفة أبوظبي الجديد يناقش خطط تعزيز منظومة الأعمال
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
أبوظبي (وام)
عقد مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي اجتماعه الأول بعد إعادة تشكيله بقرار من سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.
تم خلال الاجتماع الذي ترأسه معالي أحمد جاسم الزعابي رئيس مجلس إدارة غرفة أبوظبي .. تحديد الخطوط العريضة والأطر العامة المقبلة لتعزيز منظومة الأعمال وترسيخ مكانة الإمارة وجهة مفضلة للمواهب والأعمال والاستثمارات.
وناقش المجلس الخطط والمهام الحالية للغرفة وأبرز المشاريع المقبلة في سبيل تعزيز نمو وازدهار القطاع الخاص وبيئة الأعمال في الإمارة وترسيخ مكانة وحضور أبوظبي على خارطة التجارة العالمية والارتقاء بمستوى تنافسيتها الاقتصادية وديناميكيتها من خلال رصد التغيرات المتسارعة والتوجهات الناشئة التي يشهدها الاقتصاد العالمي.
وأكد معاليه الالتزام بترجمة الثقة الغالية التي أولاهم إياها سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان من خلال الإسهام الفاعل في مسيرة بناء اقتصاد المستقبل وقال إنه في ظل توجيهات القيادة الرشيدة، سيتم اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لتحقيق قفزة نوعية في واقع قطاع الأعمال بأبوظبي.
أخبار ذات صلةوأضاف معاليه أن القطاع الخاص يلعب دوراً رئيسياً في الارتقاء بمفهوم "اقتصاد الصقر" إلى آفاق جديدة.. ففي العام الماضي، واصل نموه القوي وبلغ حجم القطاع 338.9 مليار درهم إماراتي بزيادة بلغت 35 في المائة مقارنة بعام 2016. وبدعم من القطاع الخاص، يشهد القطاع غير النفطي في أبوظبي نمواً متزايداً، حيث سجل ارتفاعاً بنسبة 4.7% في الربع الأول من عام 2024 ليصل إلى 154.7 مليار درهم، ليسهم بأكثر من 54 في المائة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مؤكدا السعي لدفع القطاع الخاص نحو مستويات جديدة من الازدهار والتطور والنمو، وتسريع عملية تحول أبوظبي نحو اقتصاد متنوع وذكي ومستدام.
وأضاف الزعابي أن الاجتماع يعد بمثابة شروع في مرحلة انتقالية جديدة في مسيرة غرفة أبوظبي لمواصلة عملية البناء على ما حققه مجلس الإدارة السابق وستتمثل أولوية مجلس إدارة غرفة أبوظبي بالعمل على تعزيز انفتاح بيئة الأعمال ورفع معدلات التبادل التجاري وجذب المواهب والابتكارات والاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأكد المجلس عزمه دفع التعاون بين الغرفة وجميع شركائها الاستراتيجيين من القطاعين العام والخاص وتوسعة شبكة علاقتها الدولية وشدد على أهمية تنسيق الجهود ودعم مبادرات جميع الأطراف المعنية لتمكين القطاع الخاص من إطلاق طاقاته الكامنة والمساهمة بفاعلية في تعزيز التنوع الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.
وشهد الاجتماع - الذي عقد في مقر الغرفة - حضور كل من الدكتور علي سعيد بن حرمل الظاهري النائب الأول للرئيس، وشامس علي خلفان الظاهري النائب الثاني للرئيس، ومسعود رحمة المسعود المحيربي أمين الصندوق، وحميد مطر سالم الظاهري نائب أمين الصندوق.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: غرفة تجارة وصناعة أبوظبي القطاع الخاص غرفة أبوظبی
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: مصر تمكنت من حل 75% من مشكلات القطاع الخاص السعودي
قال المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن الحفاوة السعودية والجهود والرغبة الحقيقية في إنجاز اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات السعودية المصرية، تعني بداية صفحة جديدة من العلاقات المصرية السعودية، معبرا أنه شيء مهم أن نفتح صفحة جديدة في العلاقات الثنائية بين البلدين.
حل نحو 75% من مشكلات الاستثماروأكد خلال اللقاء المُوسع الذي نظّمه اتحاد الغرف السعودية بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك، وزير المالية، أن الدولة المصرية تمكنت من حل نحو 75% من مشكلات الاستثمار والقطاع الخاص السعودى السابقة التي تعود إلى عشرات السنين، قائلا: «نحن عازمون أيضا على حل نسبة الـ25% المتبقية».
وأضاف: «باعتباري وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أؤكد أن دوري الأساسي هو أولا الاستماع للمستثمرين، بجميع جنسياتهم، في مصر ومعرفة المشكلات والتحديات التي تواجههم وإيجاد الحلول لها».
وأكد أن الوزارة خلال الـ 75 يوما الماضية تمكنت من معرفة التحديات والمشكلات، وباتت لديها الحلول والبرامج للتعامل مع تلك المشكلات خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
اهتمام كبير بالمستثمرين الحاليينوتابع: «الهدف الأساسي أن يكون هناك سياسة استثمارية واضحة، تضع تنافسية الاقتصاد المصري في قلب استراتيجية الوزارة؛ ليكون اقتصادا منفتحا على العالم ويعمل لجذب شراكات جديدة، مؤكدا أن العنصر الأساسي أيضًا هو الاهتمام بالمستثمرين الحاليين».
واستطرد: الملف الآخر الذي تختص به الوزارة، هو ملف التجارة الخارجية الذي أرى أنه متكامل مع الاستثمار في ضوء توجه الدولة المصرية بتعظيم الاستثمار؛ لعدة أهداف منها زيادة صادرات مصر من 35 مليار دولار إلى 145 مليار دولار، ولن يتأتى ذلك إلا بعدة آليات من بينها تحرير التجارة وتقليل فترة وتكاليف دخول وخروج المنتج.
وأوضح أن مصر داعم قوي ومنفتح، ولدى الدولة المصرية العديد من المقومات التي تجعلها رائدة في عدة مجالات، لافتا إلى ما جرى إنجازه خلال السنوات الماضية في قطاعات مختلفة، ما جعل مصر تمتلك بنية تحتية على أعلى مستوى.
الأبيض: ماضون في إنشاء شبكة صحية قوية