القومي المرأة يتقدم ببلاغ ضد داعية إسلامي نشر صورة تسئ للمرأة العاملة
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
تقدم المجلس القومي للمرأة ببلاغ الى النائب العام ضد أحد الدعاة لنشره صورة على صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي تحمل في طياتها إساءة للمرأة العاملة وتحريضاً ضمنياً على العنف ضدها.
وأكد المجلس في بيان اليوم الثلاثاء رفضه وإدانته البالغة لهذا المنشور الذى يتعارض بشكل صارخ مع مبادئ الدستور المصري والقانون والتي تنص على عدم التمييز والمساواة بين الجنسين، كما أنه يشجع على الأفكار النمطية التي تقلل من دور المرأة في المجتمع، الأمر الذي قد يدعو إلى العنف ضد المرأة.
وأوضح المجلس أنه قد تلقى على صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي العديد من الشكاوى من هذا المنشور المسييء من العديد من السيدات والفتيات يبدين رفضهن وإستيايهن من هذا المنشور ويطالبن بمحاسبته.
وشدد المجلس على أن هذا المنشور يتعارض مع جهود الدولة المصرية الحثيثة لتمكين المرأة فى جميع المجالات حتى تقلدت أعلى المناصب القيادية وما زالت تتطلع نحو المزيد، مؤكدا خطورة تأثير الرسائل غير المنضبطة التى تسهم بشكل كبير فى تقليل احترام المرأة وبالتالي تزايد معدلات العنف ضدها.
وجدد المجلس رفضه التام لأي شكل من أشكال العنف والتمييز ضد المرأة، وأنه لن يتهاون فى الدفاع عن المرأة ضد كل من تسول له نفسه المساس بحقوقها.
اقرأ أيضاًلرفع الوعى الثقافى.. المجلس القومي للمرأة ينظم جلسات توعية مكثفة بأسوان
فرع المجلس القومي للمرأة بـ أسوان يواصل تنظيم الندوات التثقيفية والتوعية داخل قرى حياة كريمة
المجلس القومي للمرأة يعلن عن وظائف خالية.. التخصصات وآخر موعد للتقديم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المجلس القومي للمرأة العنف ضد المرأة المرأة العاملة الدعاة المجلس القومی للمرأة
إقرأ أيضاً:
مفتي الجمهورية: الإسلام أقر للمرأة ذمة مالية مستقلة قبل أكثر من 1400 عام
أكد الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، أن الإسلام أقر للمرأة ذمة مالية مستقلة، وهو حق ثابت لها في التملك والتصرف في أموالها دون تبعية للرجل، سواء كان أبًا أو زوجًا أو أخًا.
جاء ذلك في حديثه الرمضاني على قناتي DMC والناس الفضائيتين، حيث شدد على أن هذا الحق تقرر منذ أكثر من 1400 عام، وهو ما يتماشى مع المبادئ الحقوقية والإنسانية الحديثة.
واستشهد المفتي بقول الله تعالى: ﴿لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ﴾ [النساء: 32]، مؤكدًا أن هذه الآية تدل بوضوح على استقلال الذمة المالية للمرأة، وأن لها مطلق الحرية في إدارة أموالها وإبرام العقود والتجارة والاستثمار دون الحاجة إلى إذن وليها أو زوجها. كما أشار إلى حديث النبي ﷺ: «أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم»، مؤكدًا أن الإسلام لم يميز في ذلك بين الرجل والمرأة، ولم يمنح الرجل حق التصرف في مال المرأة أو التحكم فيه جبرًا أو إكراهًا.
وأوضح مفتي الجمهورية أن الإسلام لم يوجب على المرأة النفقة، حتى لو كانت غنية، وإنما أوجبها على الرجل، وذلك استنادًا إلى قوله تعالى: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ﴾ [النساء: 34]. وأكد أن القوامة في الإسلام ليست سلطة، وإنما هي مسؤولية مالية يتحملها الرجل تجاه المرأة.
وأضاف أن الإسلام أعطى المرأة الحق في العمل والكسب المشروع، ولم يفرض عليها العزلة الاقتصادية، بل فتح لها المجال في التجارة والاستثمار بما يتناسب مع وضعها وقدرها. وذكر في ذلك قول الفقيه المالكي القاضي ابن العربي: «إذا ملكت المرأة مالًا، كان لها الحق في التصرف به على الوجه الذي تراه، ما لم يكن في ذلك ضرر بنفسها أو بغيرها».
وحول الادعاء بأن الإسلام يجعل المرأة تابعة ماليًا للرجل من خلال الإرث، أكد المفتي أن هذه فكرة غير صحيحة، وأن توزيع الميراث في الإسلام يعتمد على معايير عادلة، قد تجعل نصيب المرأة أحيانًا أكبر من نصيب الرجل.
وأشار إلى أن بعض الفقهاء الذين اشترطوا إذن الزوج في بعض التصرفات المالية، إنما جعلوا ذلك في إطار المشورة والمودة، وليس كشرط شرعي ملزم، مستشهدًا بأن الصحابيات كُنَّ يتصرفن في أموالهن بحرية.
وأضاف المفتي أن الإسلام سبق القوانين الحديثة في تقرير الذمة المالية المستقلة للمرأة، مشيرًا إلى أنه حتى القرن التاسع عشر كانت بعض الحضارات الغربية لا تمنح المرأة هذا الحق، حيث كان يُنظر إلى مالها على أنه تابع لزوجها. في حين أن الإسلام منحها هذا الحق منذ أكثر من 1400 عام، وأكد أن راتبها وأموالها ملك لها وحدها، ولا يجوز لزوجها أن يأخذ منها شيئًا إلا برضاها، مستشهدًا بقول النبي ﷺ: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه».
وختم المفتي حديثه بالتأكيد على أن استقلال المرأة ماليًا لا يعني القطيعة بين الزوجين أو التخلي عن مبدأ المودة والرحمة، بل يجب أن يكون ذلك في إطار العلاقة التكاملية التي تقوم على التعاون والتفاهم بين الطرفين، وفق ما قررته الشريعة الإسلامية لضمان الاستقرار الأسري والمجتمعي.
اكتشف أعلى الفوائد في البنوك .. أفضل عوائد متاحة على شهادات الادخار