قرى منكوبة في فكيك و السلطات توصل المساعدات عبر هيليكوبتر (صور)
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
وزعت السلطات المحلية و الدرك الملكي مساعدات وحصص غذائية على السكان المتضررين من تداعيات الأمطار الرعدية القوية الأخيرة بإقليم فكيك.
المساعدات التي توفرها مؤسسة محمد الخامس للتضامن، نقلتها طائرة هيليكوبتر تابعة للدرك الملكي وتم توزيعها لفائدة المتضررين من سوء الأحوال الجوية بعدد من جماعات إقليم فكيك تنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس.
و عاشت ساكنة عدد من جماعات اقليم فكيك خاصة منطقة تالسينت خلال الأيام الماضية، تساقطات مطرية رعدية غزيرة أودت بأرواح مواطنين ، و خلفت ورائها خسائر مادية جسيمة.
الأمطار الطوفانية التي شهدها الاقليم ، جعلت قرى و بوادي منكوبة بالكامل ، حيث غمرت منازل رحل، وجرفت عدداً منها.
وتروم العملية الإنسانية، التي تمت بتنسيق مع السلطة الإقليمية والسلطات المحلية ومصالح الجيش، والدرك الملكي والأمن الوطني والقوات المساعدة والوقاية المدنية، ومصالح وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، تخفيف آثار سوء الأحوال الجوية عن فئة كبيرة من المتضررين.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
أول مصري وأفريقي.. أستاذ بجامعة القاهرة رئيسا للمجمع الملكي البريطاني للمحكمين
هنأ الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد صلاح عبد الوهاب أستاذ القانون الدولي الخاص ومدير قسم الدراسة باللغة الإنجليزية بكلية الحقوق جامعة القاهرة باختياره رئيسا للمجمع الملكي البريطاني للمحكمين، كأول مصري وأفريقي يحصل على هذا المنصب الرفيع.
وأشار رئيس الجامعة إلى أن الدكتور محمد صلاح عبد الوهاب كفاءة قانونية كبيرة وأحد النماذج الملهمة لشباب هيئة التدريس والطلاب بجامعة القاهرة، مشيرا إلى أنه سبق له الفوز بجائزة الجمعية السويسرية للتحكيم "Association Suisse de l'arbitrage"، وهى أعلى جائزة رسمية تمنحها تلك المؤسسة العالمية القانونية فى مجال التحكيم التجارى الدولي، وهو المصري والعربي الوحيد الحاصل على هذه الجائزة.
جدير بالذكر، أن المعهد الملكي البريطاني للمحكمين هو مؤسسة مهنية دولية تأسست في عام 1915، ومقرها الرئيسي في لندن بالمملكة المتحدة، كأحد أهم المؤسسات الرائدة عالميًا في مجال تسوية المنازعات البديلة (Alternative Dispute Resolution - ADR)، كالتحكيم والوساطة والتوفيق.
وتعمل هذه المؤسسة على نشر المعرفة بأدوات التحكيم والوساطة، وتشجيع استخدامها كبديل للنزاعات القضائية التقليدية، إضافة إلى تقديم برامج تدريبية وشهادات معترف بها دوليًا في مجالات التحكيم والوساطة، كما تضع معايير للمحكمين وتضمن الالتزام بقواعد السلوك المهني.
كذلك تعمل هذه المؤسسة في أكثر من 40 دولة من خلال فروع إقليمية، وتوفر الدعم للممارسين والمحكمين في حل النزاعات الدولية والمحلية، كما تعزز الحوار حول أفضل الممارسات في تسوية المنازعات.