إيطاليا.. جدل سياسي حول مقترح جديد لإصلاح قانون الجنسية
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
أدى اقتراح منح الجنسية الإيطالية للمواطنين الأجانب الذين يكملون 10 سنوات من التعليم إلى انقسام سياسي داخل الحكومة الائتلافية في روما.
وصف حزب "ليغا" الإيطالي اليميني المتطرف الاقتراح بأنه ”نزوة صيفية“، ولكن يبدو أن طموح حزب "فورزا إيطاليا" اليميني الوسطي لإدخال إصلاح جديد في قانون الجنسية بناءً على سنوات الدراسة في إيطاليا يكتسب زخمًا.
في حديثه على هامش منتدى سيرنوبيو الاقتصادي خلال عطلة نهاية الأسبوع، صرح نائب رئيس الوزراء وزعيم "فورزا إيطاليا" أنطونيو تاجاني مرة أخرى أن ”هناك حاجة إلى إجراء نقاش شامل حول هذه المسألة، لكننا لن نتراجع".
ولطالما كانت قضية منح الجنسية للأطفال المولودين لمهاجرين في قلب السياسة الإيطالية. وقد دعا تاجاني إلى مراجعة القانون الحالي، الذي يعود تاريخه إلى عام 1992، والذي يجعل العملية صعبة. وبموجبه، يجب أن يكون لدى الأفراد الذين لم يولدوا لأبوين إيطاليين 10 سنوات من الإقامة المستمرة في البلاد قبل أن يتمكنوا من التقدم بطلب للحصول على الجنسية.
وكبديل لذلك، اقترح تاجاني أن تتبنى إيطاليا ما يسمى بمبدأ ”ius scholae“، والذي بموجبه يُمنح المواطنون الأجانب الجنسية إذا أكملوا 10 سنوات من التعليم الإلزامي في إيطاليا.
سيؤثر هذا التغيير على عدد كبير من الإيطاليين المقيمين في إيطاليا. فوفقًا لوزارة التعليم الإيطالية، إن حوالي 65% من حوالي مليون طالب أجنبي من الطلاب الأجانب العائدين إلى المدارس في أيلول/ سبتمبر القادم هم من مواليد إيطاليا.
Relatedإيطاليا تدرس فرض ضرائب سياحية جديدة مع تنامي الاحتجاجات المناهضة للسياحةبعد اعتداءات في لوكا.. إيطاليا تطرد مغربيا منفذ هجوم في فرنسا بصرخة "الله أكبر"شمال إيطاليا يواجه فيضانات كارثية والبحث جار عن رجل مفقودأن تكون إيطاليًا أمرٌ يدعو للفخرأحد أبرز المناضلين من أجل الإصلاح هو أمين نور، مؤسس مجموعة ”نيري إيطالي“ (الإيطاليون السود) المناهضة للتمييز، وهي إحدى المنظمات التي تناضل بنشاط من أجل حقوق الرعايا الأجانب. تعكس قصته قصة العديد من الأشخاص الآخرين الذين عاشوا في إيطاليا لسنوات عديدة دون الحصول على الجنسية.
ولد نور في الصومال، وغادر البلاد وهو في الرابعة من عمره عندما فرت عائلته من الحرب الأهلية الصومالية. أكمل تعليمه الإلزامي في إيطاليا وهو الآن في السابعة والثلاثين من عمره، ولكنه لم يحصل على الجنسية. وبدلاً من ذلك، فهو قادر على العيش في البلاد بفضل تصريح خاص قابل للتجديد يُمنح عادةً للأشخاص الذين فروا من الحرب.
يقول ليورونيوز: ”لطالما عملت بشكل قانوني ودفعت الضرائب. أشعر بأنني أجنبي في بلدي الأم. لم يبقَ لي من أفريقيا سوى لون بشرتي لأنني لم أعد إلى الصومال أبداً. الأمر أشبه ببتر أحد أطرافك، فأنت محدود في كل ما تفعله.“
ويُضيف: "كوني إيطالياً هو شيء يدعو للفخر. لقد تدربت على الكاراتيه لسنوات عديدة وكنت بارعًا حقًا، لكنني لم أتمكن من المشاركة في المسابقات الدولية مثل زملائي الرياضيين".
يوافق نور على أن الجنسية يجب أن تُمنح على أساس التعليم وليس على أساس مكان الولادة، مشيراً إلى أن "مبدأ التعليم أمرٌ مختلف، فهو يعكس استثمار الدولة في الفرد، وهو أمر أساسي في كل شيء. لا ينبغي النظر إلى هذا الأمر على أنه قضية سياسية بين اليمين واليسار، بل كمسألة منطقية ينبغي معالجتها.“
وقد نشطت منظمة ”أنقذوا الأطفال“ أيضًا في الدعوة إلى الإصلاح، حيث قامت بأعمال تمهيدية للمساعدة في دمج الأطفال المولودين في إيطاليا لأبوين أجنبيين. وقد أطلقت المنظمة غير الحكومية عريضة تدعو إلى التغيير وحصلت بالفعل على حوالي 100,000 توقيع.
وقالت رافايلا ميلانو، مديرة قسم الأبحاث في المنظمة، ليورونيوز إن القانون الحالي يحتاج إلى تغيير، مضيفةً: "القانون عفا عليه الزمن. عمره أكثر من 30 عامًا، وقد وُضع أساسًا لحماية أبناء هؤلاء الإيطاليين الذين يعملون في الخارج. وفي هذه الأثناء تغيرت البلاد كثيرًا، سواء في المدارس أو داخل المجتمعات المحلية.“
حجر عثرة في الطريقيدعو الحزب السياسي Più Europa ومنظمة "إيطاليون بلا جنسية" إلى إجراء استفتاء لمواءمة قوانين الجنسية الإيطالية مع قوانين دول الاتحاد الأوروبي الأخرى التي لا تشترط فترة إقامة مدتها 10 سنوات.
ومع ذلك، وعلى الرغم من مساعي حزب "فورزا إيطاليا" للإصلاح، يبدو أن التوصل إلى حل وسط مع شركائه في الحكم غير مرجح في الوقت الحالي.
لا يزال تاجاني حليفًا مقربًا من رئيس الوزراء جيورجيا ميلوني، لكن خطوة حزبه لم تلقَ ترحيبًا من شركائه في الائتلاف. فحزب ”إخوان إيطاليا“ اليميني المتطرف الذي ينتمي إليه ميلوني وحزب ”ليغا“ المتشدد كلاهما معادٍ للهجرة بشدة، وكلاهما يعارض منذ فترة طويلة مراجعة القانون الحالي.
كانت المحاولة الأخيرة للإصلاح في عام 2015، وعلى الرغم من دعوة منظمات مثل مجموعة الناشطين ”إيطاليون بلا جنسية“، لم يتم إحراز تقدم يذكر منذ ذلك الحين.
Relatedإيطاليا تستعد لموجة حر قاسية بعد العواصف: درجات الحرارة قد تصل إلى 39 درجةإيطاليا: إعادة فتح "طريق الحب" في الأراضي الخمس بعد سنوات من الإغلاقمحكمة الاتحاد الأوروبي تنتقد شرط الإقامة في إيطاليا للحصول على الجنسية: "تمييز غير مباشر"وقال النائب عن حزب ليغا روسانو ساسو ليورونيوز: "كما أكد البرنامج السياسي للحكومة وخطة عملها، فإن حزبين من أصل ثلاثة أحزاب يقولون لـ"فورزا إيطاليا" إن هذه ليست قضية مشتركة".
وتابع: ”نحن نناقش المسألة منذ الصيف، لكنني أشك أن تتم مناقشتها في البرلمان. بالتأكيد سيحدث ذلك بين أحزاب المعارضة، ولكن ليس بين تلك الأحزاب التي تشكل الأغلبية في البرلمان. بالعودة إلى العام 2022، لم يصوت الإيطاليون لصالحنا لمناقشة قانون ”ius scholae“.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية لماذا تتصدر إيطاليا قائمة الدول الأوروبية في استهلاك المياه البلاستيكية المعبأة؟ الاتحاد الكوري الجنوبي يشتكي فريقا إيطاليا لدى الفيفا وصف لاعبه بـ"جاكي شان" أوكرانيا تستهدف مناطق عدة في روسيا بينها موسكو بأكثر من 140 مسيرة هجومية إيطاليا جورجيا ميلوني مهاجرونالمصدر: euronews
كلمات دلالية: غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني روسيا الضفة الغربية إسرائيل وفاة غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني روسيا الضفة الغربية إسرائيل وفاة إيطاليا جورجيا ميلوني مهاجرون غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني روسيا الضفة الغربية إسرائيل وفاة الأمم المتحدة أوكرانيا الألعاب الأولمبية الصيفية خان يونس مخيمات اللاجئين دعوى قضائية السياسة الأوروبية یعرض الآن Next على الجنسیة فی إیطالیا سنوات من
إقرأ أيضاً:
الأمين العام للحكومة: لا نتحفظ على أي مقترح قانون سليم قانونيًا.. والإنتاج القانوني نابع عن إرادة سياسية
جدد الأمين العام للحكومة، محمد الحجوي، التأكيد على أن تفاعل الحكومة مع مقترحات القوانين لا يزال ضعيفًا، مؤكدًا أن الأمانة العامة للحكومة لا تتحفظ على أي مقترح قانون لا يثير إشكالًا من الناحية القانونية.
جاءت تصريحات الأمين العام للحكومة في رده على مداخلات أعضاء لجنة العدل والتشريع في مجلس النواب، خلال مناقشة مشروع ميزانية الأمانة العامة للحكومة بعد زوال أمس الثلاثاء، بينما كان الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مصطفى بايتاس، يقول للمستشارين البرلمانيين في جلسة الأسئلة الأسبوعية مساء أمس، إن « نسبة تفاعل الحكومة مع مقترحات القوانين، والتي بلغت 9 في المائة، تتماشى مع المعدل الدولي الطبيعي لتفاعل الحكومات مع مقترحات القوانين! ».
وقال الحجوي: « بخصوص موضوع مقترحات القوانين والنصوص التطبيقية، أعود إلى مبدأ الثنائية في بناء الصرح الدستوري، على غرار التشريعات الدستورية المعاصرة، وهذه الثنائية تقوم على التمييز بين السلطة التشريعية والتنفيذية، وهذا المبدأ المركزي له تجليات على مستوى ازدواجية المبادرة التشريعية، حكومة وبرلمان ».
وتحدث الأمين العام للحكومة عن ازدواجية المبادرة التشريعية، مضيفًا: « هناك من جهة مقترحات القوانين، ومن جهة أخرى مشاريع القوانين، وموقفي واضح، فالمنطلق في العمل التشريعي يتمثل في أن أي إنتاج قانوني هو قبل كل شيء نابع عن إرادة سياسية »، مضيفًا: « أقول هذا لأنني أتحدث عن الانعكاسات على الأمانة العامة للحكومة، وبالنسبة لنا، هناك خط فاصل يحكم تدخلنا في المادة التشريعية والتنظيمية، وهو الخط الفاصل بين الشرعية والملائمة ».
وتابع المسؤول الحكومي: « لابد أن أفصح عن القاعدة الأساسية للعمل التشريعي، فالعمل السياسي بالنسبة لنا يجرنا إلى أن يكون هناك خط فاصل بين هذا وذاك، وأنه في كل عمل تشريعي أو تنظيمي، هناك جانب سياسي وآخر قانوني، لنكن واضحين، القانون يجند داخل النص من أجل إشباع الرغبة السياسية في ذلك النص ».
واسترسل الحجوي: « ولكن هناك العنصر الجامد ويتعلق بالوسائل القانونية المعبأة في ذلك النص، هل هو قانون إطار أم قانون عادي أم مرسوم تنظيمي، في إطار التدرج القانوني، وذلك من أجل تعبئته للغرض السياسي المنتظر منه ».
وشدد المتحدث على أن « الخط الفاصل، هو أنه إذا كان مشروع القانون أو مرسوم أو مقترح قانون، يبقى نفس الخط الفاصل، مشروع قانون الذي لا يحترم الدستور أو يتناقض مع تشريعات جوهرية معيارية، فأمره معروف، والأمانة العامة للحكومة ستدلي ملاحظتها حوله، ونفس الأمر بالنسبة لمقترح القانون، وإذا كان هذا الأخير لا يثير أي إشكال من الناحية القانونية، لن يكون لنا تحفظ عليه، إلا إذا كان التحفظ يأتي لسبب آخر، أي لأي غاية سياسية هو مجند لها ».
وخلص الحجوي إلى القول بأن « الأمانة العامة للحكومة تعتبر أن نسبة 9 بالمائة المتعلقة بقبول الحكومة لمقترحات القوانين ضعيفة، ولو لم تكن ضعيفة لما قررت الحكومة أن ترقى باللجنة إلى مرسوم ينظم أشغالها، ويدخل عددًا من التعديلات عليها، بغاية مساعدة الجهاز التشريعي على توفير ظروف رفع نسبة قبول مقترحات القوانين ».
كلمات دلالية مقترحات القوانين، الأمانة العامة للحكومة، محمد الحجوي
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان