"حرمان" طلبة الطب والصيدلة من السكن الجامعي يثير أسئلة في البرلمان مع تصاعد الأزمة مع الحكومة
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
وجهت النائبة البرلمانية فاطمة التامني من فيدرالية اليسار الديمقراطي سؤالا كتابيا إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، تطالب فيه بالتدخل العاجل لحل أزمة سكن تهدد طلبة الطب والصيدلة.
وأوضحت التامني أن الطلبة يتعرضون لضغوط متزايدة بسبب حرمانهم من السكن الجامعي في الحي الجامعي السويسي، رغم حاجتهم الماسة إليه.
وذكرت النائبة أن الكليات الطبية تطلب من الطلبة الحصول على شهادة التسجيل قبل دخول الامتحانات، مع حرمانهم في الوقت نفسه من حقهم في السكن الجامعي، وهو ما يهدد مستقبلهم الدراسي.
وشددت التامني على أن هذه القرارات المجحفة قد تؤدي إلى ضياع مستقبل هؤلاء الطلبة، خاصة وأن السكن الجامعي في السويسي يمثل بالنسبة لهم خيارًا لا بديل عنه، مشيرة إلى أن الحكومة لم تبادر بحلول ناجعة، بل تمارس سياسة التهديد من خلال إخلاء الطلبة قسرًا من السكن الجامعي.
وطالبت البرلمانية الوزير الميراوي بالتدخل العاجل لحل هذه الأزمة، والحفاظ على حقوق الطلبة في السكن الجامعي، مشددة على ضرورة احترام القرارات الحكومية السابقة وتجنب التصعيد.
كلمات دلالية الحكومة السكن تصعيد سنة بيضاء طلبة طبالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الحكومة السكن تصعيد سنة بيضاء طلبة طب السکن الجامعی
إقرأ أيضاً:
نائبة: الدولة ملتزمة بتنفيذ ما جاء في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
قالت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إنه مع مرور الذكرى الثالثة لإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بدأت على أرض الواقع تتحقق العديد من المطالب بشكل لم يسبق له مثيل من قبل.
واستشهدت النائبة بآخر توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالإفراج عن عدد من المحبوسين احتياطيا، قائلة: هي تأكيد على مبادئ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
ولفتت عضو مجلس النواب، إلى توجيه الرئيس السيسي للحكومة بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، والتي تضمنت العديد من المطالب المتعلقة بملف حقوق الإنسان، تأكيد على المضي قدما في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأكدت النائبة أمل سلامة، على ما يجري من مناقشات بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي وافقت عليه اللجنة التشريعية، وتأكيد مجلس النواب في بيانه أن الباب ما زال مفتوحا لتلقي أية مقترحات بشأن التشريع المرتقب.
وأكدت النائبة، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يتضمن عددا من الحقوق والتي تتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وبينها تخفيض مدد الحبس الاحتياطي، ووضع البدائل له، فضلا عن التعويض عنه في حالة البراءة.
وقال أمل سلامة: مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، يؤصل للعديد من الحقوق التي تتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ومنها على سبيل المثال إلغاء الإكراه البدني واستبداله بإلزام المحكوم عليهم بأداء أعمال بالمنفعة العامة.
وأشارت النائبة، إلى بعض التحركات الحكومية في ملف الصحة، والتوسع في تقديم الخدمات العلاجية بمشروع التأمين الصحي الشامل، وتوفير خدمات طب الأسرة، وغيرها من حقوق العلاج على نفقة الدولة.
وأوضحت عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أنه أيضا تم إصدار قانون رعاية حقوق المسنين، وما يتضمنه من حقوق لكبار السن لم تكن موجودة من قبل، مثل توفير الرعاية الصحية والاجتماعية، وتوفير معاش لكن من بلغ 65 عاما.
وأكدت النائبة، أن جهود الدولة بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لا زالت تتوصل في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، للوصول إلى مستوى حياة لائق لكل المواطنين في كافة ربوع الجمهورية.
اقرأ أيضاًوكيل تشريعية «النواب»: المجلس يفتح أبوابه لمناقشة أي تعديلات ضرورية على قانون الإجراءات الجنائية
بعد موجة اعتراضات.. بيان عاجل من مجلس النواب حول قانون الإجراءات الجنائية الجديد
الأبيض: ماضون في إنشاء شبكة صحية قوية