عضو بـ«النواب»: تحويلات المصريين بالخارج تعزز النمو الاقتصادي
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
أشادت مايسة عطوة عضو مجلس النواب ببيان البنك المركزي المصري بتصاعد تحويلات المصريين بالخارج خلال شهر يوليو 2024 وذلك للشهر الخامس على التوالي، بمعدل 86.8% لتسجل نحو 3.0 مليار دولار، مؤكدة أنَّ لهذه التحويلات دوراً كبيراً في تخفيف الضغط على الدولار، وتعزيز النمو الاقتصادي، وخفض معدلات البطالة، والمساهمة في تمويل المشروعات القومية، كما تسهم في تقليل التضخم وتقليل الاعتماد على الدولار من خلال توفيره.
وأوضحت عضو مجلس النواب في بيان لها، أنَّ تحويلات المصريين النقدية من الخارج تشكل ركناً من أركان الاقتصاد المصري، والزيادة في تحويلات المصريين بالخارج تعتبر دليلاً بالغ الأهمية على جودة وكفاءة العمالة المصرية، كما تعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد الوطني.
وأكّدت أنَّ تحويلات المصريين بالخارج تعد أحد أهم وأسرع مصادر العملة الأجنبية لمصر، إذ توفر العملة الصعبة بشكل سريع ودون تكاليف إضافية، وارتفاع تحويلات المصريين في الخارج يعكس نجاح السياسات المالية والنقدية التي ينتهجها البنك المركزي، خاصة وأن هذه التحويلات تمثل مصدراً أساسياً للدخل القومي في مصر.
تحويلات العاملين في الخارجوقال البنك المركزي المصري إنَّ تحويلات العاملين في الخارج خلال شهر يوليو 2024، بلغت 3 مليارات دولار، بارتفاع 86.8% مقابل نحو 1.6 مليار دولار خلال شهر يوليو 2023، مضيفًا أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج تصاعدت خلال شهر يوليو 2024، للشهر الخامس على التوالي، في سابقة لم يشهدها شهر يوليو من قبل منذ بداية رصد بيان تدفقات تحويلات العاملين بالخارج.
وارتفعت التحويلات بمعدل 15.9% مقارنة بالشهر السابق له مباشرة (يونيو 2024) والتي سجلت خلاله نحو 2.6 مليار دولار، وسجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الـ7 أشهر الأولى من العام الحالي (الفترة يناير/يوليو 2024) زيادة بمعدل 32.4% لتصل إلى نحو 15.5 مليار دولار (مقابل نحو 11.7 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام السابق).
يذكر أن صافي الاحتياطيات الأجنبية لمصر ارتفع بنحو 108 ملايين دولار خلال أغسطس الماضي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنك المركزي تحويلات المصريين التحويلات من الخارج مجلس النواب تحویلات المصریین بالخارج خلال شهر یولیو یولیو 2024
إقرأ أيضاً:
وزارة الاقتصاد والمالية تتوقع بلوغ النمو 4,6 في المائة خلال سنة 2025
أفاد التقرير المتعلق بتنفيذ الميزانية والتوجيه الماكرو- اقتصادي لثلاث سنوات المرافق لمشروع قانون المالية للسنة المقبلة، بأنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا بنسبة 4,6 في المائة خلال سنة 2025.
وأوضح التقرير الصادر على الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والمالية، أن « هذا الارتفاع الملحوظ يعزى بشكل أساسي إلى انتعاش كبير في القيمة المضافة الفلاحية، مع فرضية موسم فلاحي متوسط. وفي الوقت ذاته، يرجح أن تحافظ القيمة المضافة غير الفلاحية على وتيرة نمو مشابهة لتلك المرتقبة سنة 2024 ».
وبحسب المصدر نفسه، فمن المتوقع أن يعزز القطاع الثانوي والثالثي أداءهما، بتسجيل معدلات نمو تصل إلى 2,9 في المائة و4,1 في المائة على التوالي في سنة 2025.
وأوضح التقرير أن التوقعات المتعلقة بالسنة المقبلة تعتمد على مجموعة من الفرضيات ذات الصلة بالبيئة الوطنية والدولية.
ففي ما يتعلق بالبيئة الدولية، تشمل هذه الفرضيات نمو الطلب الخارجي الموجه إلى المغرب بنسبة 3,2 في المائة، واستقرار متوسط سعر برميل نفط برنت عند 80 دولار، وسعر صرف الأورو/الدولار عند 1,085، والأورو/الدرهم عند 10,77، والدولار/الدرهم عند 9,8 في سنة 2025.
وبالنسبة للسياق الوطني، من المتوقع أن يساهم موسم فلاحي وطني في حدود 70 مليون قنطار في انتعاش القطاع الفلاحي، مع توقع نمو القيمة بنسبة 11 في المائة.
وبالموازاة مع ذلك، يرجح أن تستمر القيمة المضافة غير الفلاحية في الارتفاع بوتيرة مشابهة لتلك المسجلة السنة السابقة، مع توقع معدل نمو يبلغ 3,7 في المائة في سنة 2025.
ووفقا للتقرير ذاته، من المتوقع أن تشهد الصادرات تباطؤا طفيفا إثر العودة إلى المتوسط، مع توقع نموها بنسبة 7,1 في المائة في سنة 2025، بينما يتوقع أن تنمو الواردات بنسبة 6,8 في المائة.
ومن حيث الطلب الوطني، سيكون النمو مدفوعا بشكل رئيسي بالصادرات، التي يتوقع أن تساهم بـ3 نقاط مئوية. ومع ذلك، فإن هذه المساهمة الإيجابية سيقابلها نمو الواردات، الذي سيصل تأثيره السلبي إلى ناقص 3,8 نقطة مئوية. وهكذا، من المرتقب أن تبلغ مساهمة التجارة الخارجية في نمو الناتج المحلي الإجمالي ناقص 0,8 نقطة مئوية.
من جهة أخرى، يكشف التقرير أنه من المتوقع أن يسهم الاستهلاك النهائي بشكل كبير في النمو، وذلك بمقدار 3,9 نقطة مئوية. ويرجع ذلك أساسا إلى زيادة نفقات الأسر، التي يتوقع أن تسهم بـواقع 2,8 نقطة مئوية.
أما نفقات الإدارات العمومية، فمن المرجح أن تسهم بما يعادل 1,1 نقطة مئوية، وتكوين رأس المال الثابت الإجمالي بـ0,8 نقطة.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا التقرير يتألف من ثلاثة أجزاء رئيسية، يهتم الأول منها بآخر تطورات الاقتصاد الوطني في السياق الدولي وآفاق تطور المؤشرات الاقتصادية الكلية الوطنية. أما الجزء الثاني فيركز على تقدم تنفيذ الميزانية من حيث المداخيل والنفقات ومؤشرات المديونية برسم سنة 2023 وحتى متم يونيو 2024، وكذا التوقعات المراجعة للمالية العمومية برسم السنة الجارية، في حين يسلط الجزء الثالث الضوء على التوجهات المالية وآفاق الاقتصاد الكلي للفترة 2025-2027.
الأبيض: ماضون في إنشاء شبكة صحية قوية