عضو بـ«النواب»: المبادرات الرئاسية تعزز حقوق الإنسان والتنمية الشاملة في مصر
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
أكد النائب وليد فرعون عضو مجلس النواب، أن المبادرات الرئاسية مثل «حياة كريمة»، والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ساهمت بشكل كبير في تعزيز دور حقوق الإنسان في مصر، من خلال التركيز على تنمية المجتمعات المحلية، وتحسين جودة الحياة في القرى والمناطق الأكثر فقرًا، واحتياجًا في الريف المصري ومحافظات الصعيد.
وأضاف في تصريحات لـ«الوطن»، أن هذه المبادرات تعكس التزام الدولة بتوفير حياة كريمة لكل المواطنين، خاصة في المناطق الريفية، عبر تطوير البنية التحتية، وتقديم الخدمات الصحية والتعليمية، وتوفير فرص العمل، من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تهدف لتحسين مستوى معيشة الأفراد، ضمن خطة الدولة لتعزيز ملف بناء الإنسان.
توحيد جهود المجتمع المدنيوأشار إلى أن مبادرة حياة كريمة تشمل أكثر من 4500 قرية على مستوى الجمهورية، بهدف تحسين حياة ملايين المواطنين، ما يعتبر تطبيقًا عمليًا لمفاهيم حقوق الإنسان التي ترتكز على الحق في التعليم والصحة والمسكن، مضيفًا أنه بجانب جهود حياة كريمة ساهم التحالف الوطني بشكل فعّال في توحيد جهود المجتمع المدني لدعم هذه الأهداف، وتحقيق التنمية المستدامة.
وأشاد بدور القيادة السياسية في مصر، مشيرًا إلى أن هذه المبادرات تؤكد حرص الدولة على تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز حقوق الإنسان بشكل متكامل، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حياة كريمة المبادرات الرئاسية التحالف الوطني حقوق الإنسان مجلس النواب حقوق الإنسان حیاة کریمة
إقرأ أيضاً:
دفاع النواب: كبار أساتذة القانون الجنائي أشادوا بتعزيز حقوق الإنسان في قانون الإجراءات الجنائية
اعتبر النائب خالد طنطاوى عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب البيان الصادر عن مجلس النواب والذى أكد فيه حرصه على استيعاب كافة الآراء المطروحة بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية بمثابة دليل قاطع على الحرص الحقيقى من البرلمان برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب على الاستجابة لمختلف الاقتراحات والمطالب من القوى السياسية والشعبية والحزبية مشيراً إلى أن هذا البيان المهم من البرلمان المصرى يعد بمثابة ضمانة لحماية حقوق الإنسان وتفعيل حقيقي للاستراتيجية الوطنيه لحقوق الإنسان.
وأشاد " طنطاوى " فى بيان له أصدره اليوم استجابة البرلمان لمطالب الحوار الوطني بشأن قانون الإجراءات الجنائية مؤكداً أن هذا التشريع الجماهيرى والمهم يستهدف إرساء نظام قضائي عادل وناجز ويحمي الأفراد ويصون المجتمع، ويعد نقلة نوعية في فلسفة الإجراءات الجنائية، حيث إن النيابة العامة صاحبة الاختصاص الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية بموجب مشروع قانون الجديد
كما أشاد النائب خالد طنطاوى بجميع المناقشات التى دارت حول مشروع قانون الاجراءات الجنائية سواء داخل اللجنة الفرعية او داخل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان مؤكداً أن هناك الكثير من القامات الدستورية والبرلمانية والقانونية وكبار اساتذة القانون الجنائى بمخلف كليات الحقوق بالجامعات المصرية أكدوا أن مشروع القانون في صياغته الحالية يعزز حقوق الإنسان خاصة بعد النص فى مشروع القانون على تقليص مدة الحبس الاحتياطي ووضع ضوابط لتعويض المتهمين عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، وتقييد سلطات مأموري الضبط القضائي في القبض والتفتيش، ووضع تنظيم متكامل لحماية المبلغين والشهود والمتهمين والمجني عليهم، وتقديم تسهيلات لذوي الهمم والمسنين في مراحل التحقيق والمحكمة.
الأبيض: ماضون في إنشاء شبكة صحية قوية