عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا بشأن متابعة  مستجدات موقف تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تنمية مدينة رأس الحكمة، وكذا التعويضات المقررة للمستحقين من أهالي المنطقة، وذلك بحضور كل من الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، والدكتور إسلام رجب، نائب المحافظ، والمهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التنمية وتطوير المدن، واللواء أشرف العربي، رئيس المكتب الاستشاري بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمهندسة هويدا النوبي، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للمساحة، واللواء خالد القشلان، مدير إدارة أملاك الدولة بالمحافظة، والدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، والمهندسة أمل عرفة، مدير إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة، والمهندس وليد حجاجي، رئيس جهاز مدينة رأس الحكمة الجديدة، والمهندس رضا جاب الله، رئيس مدينة مطروح، والمهندس فوزي رجب، مدير عام مديرية المساحة بمطروح.

اشار رئيس مجلس الوزراء إلى أنه يتابع بصورة يومية مع محافظ مطروح مستجدات الموقف في مدينة رأس الحكمة وما تم الاتفاق عليه في وقت سابق، بما يتضمنه ذلك من معدلات توقيع العقود الخاصة بالمستحقين للتعويضات من أهالي المنطقة، التي تأتي في إطار مشروع تنمية مدينة رأس الحكمة الجديدة، مؤكدا أننا نستهدف الإسراع بوتيرة هذه المعدلات؛ حتى يتسنى لنا تحقيق المستهدفات في هذا الملف المهم للغاية.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض الموقف التنفيذي لإعادة تسكين المرحلة الأولى داخل ولاية محافظة مطروح (شمس الحكمة)، حيث نوه محافظ مطروح إلى أنه تم اعتماد الاشتراطات البنائية المؤقتة لمنطقة شمس الحكمة، وموافاة رئيس جهاز مدينة رأس الحكمة الجديدة بمخطط استعمالات الأراضي ومقترح المخطط التفصيلي لمنطقة شمس الحكمة.

و أشار المحافظ إلى أنه تم تشكيل لجنة ثلاثية  من (وزارة النقل  - محافظة مطروح – مديرية مساحة مطروح) بهدف  حصر المنازل التي لا تزال قائمة داخل المرحلة الأولى والتي تم تحديد مساحتها بـ  10 آلاف فدان، واتخاذ الإجراءات المناسبة لإنهاء أي مشكلة في حينه، حيث بدأت اللجنة في تنفيذ أعمالها، مضيفا أنه تم كذلك صدور قرار من المحافظ بتخصيص مساحة 10 آلاف متر مربع لإنشاء مدرسة تجريبية بمنطقة شمس  الحكمة، حيث تمت موافاة وزارة الإسكان، وهيئة الأبنية التعليمية وجهاز مدينة رأس الحكمة الجديدة بالقرار.

وأشار المتحدث الرسميّ إلى أنه تم عرض إجراءات تسليم المرحلة الأولى من الأرض للشركة الإماراتية، و الإجراءات التنفيذية لترفيق منطقة شمس الحكمة.

وتم استعراض موقف تنفيذ شبكات المرافق بمنطقة شمس الحكمة، والذي تم خلاله شرح الموقف التنفيذي للمرحلة العاجلة التي تضم القطاع الأول بمساحة 2000 فدان، حيث تم تحديد الطرق الخارجية حول قطع الأراضي وجار استكمال الأعمال، وخلال ذلك عرض وزير الإسكان صورا توضح الأعمال التنفيذية للمرحلة العاجلة من موقع العمل، كما عرض القطاع الثاني بمساحة 1800 فدان، والمرحلة العاجلة منه بمساحة 300 فدان، والقطاع الثالث بمساحة 1800 فدان، والمرحلة العاجلة منه بمساحة 200 فدان.

وتطرق الوزير لمشروع إنشاء مدرسة تجريبية بمنطقة شمس الحكمة، موضحا في سياق ذلك أنه تم التواصل مع المحافظة بخصوص توفير قطعة أرض داخل المنطقة، حيث تم تخصيص أرض المدرسة بمنطقة سوق التين بمساحة (10000) م2؛ لاقامة المدرسة عليها، مشيرا إلى أنه تم البدء في أعمال الجسات والانتهاء منها وجار إعداد التقرير، وفي الوقت نفسه تمت مخاطبة هيئة الأبنية التعليمية للإشراف على الأعمال وإرسال النموذج المعتمد.  

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: مشروع رأس الحكمة المرحلة الأولى التعويضات مجلس الوزراء محمد الحمصانى مدینة رأس الحکمة الجدیدة المرحلة الأولى شمس الحکمة إلى أنه تم

إقرأ أيضاً:

وقف تنفيذ عقوبة الجرائم الطبية حال الصلح.. تفاصيل

يوقف الصلح في جرائم المسؤولية الطبية تنفيذ العقوبة الموقعة في أي من الجرائم المنصوص عليها بمشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا.

وهناك مجموعة من الجرائم المنصوص عليها بمشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض سواء المتعلقة بالمرضى “الأخطاء الطبية سواء مهنية أو أخطاء طبية جسيمة” وكذلك المتعلق بالأطباء والمنشآت الطبية.

الصلح في جرائم المسئولية الطبية

ونص مشروع القانون على أنه للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، وفي أي حالة كانت عليها الدعوى، إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

إيقاف تنفيذ العقوبة 

وبين مشروع القانون ضوابط ايقاف تنفيذ العقوبة، حيث ينص على أنه تأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.

ويجوز أن يكون الإقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون، على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة في الفقرة السابقة.

عقوبة الأخطاء الطبية

يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه كل من ارتكب خطأ طبياً سبب ضرراً محققاً لمتلقي الخدمة.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم.

بالقانون.. حالات تترتب عليها المسئولية الطبية بسبب الخطأ الطبىرسميًا | 100 ألف جنيه غرامة الأخطاء الطبية في القانون الجديد

وكان مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض قد أحيل إلى رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس النواب نهائيا عليه في اخر جلساته العامة، وفي انتظار تصديق رئيس الجمهورية عليه.

وبعد صدوره ونشره في الجريدة الرسمية، سوف يدخل مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض حيز النفاذ وذلك في خطوة تشريعية مهمة لصالح المنظومة الطبية التي انتظرت هذا التشريع كثيرا.

مقالات مشابهة

  • السيسي يتابع تطورات مشروع الخط السادس لمترو الأنفاق وإدارة وتشغيل المونوريل
  • إزالة 32 حالة تعد على أراضي أملاك دولة بمركزي الغنايم و أسيوط
  • لخدمة المواطنين.. محافظ مطروح يوجه بسرعة تنفيذ أعمال رصف وتوسعة شارع علم الروم
  • 60 شهيدا في غزة إثر مجازر مروعة خلال الـ24 ساعة الماضية (حصيلة)
  • رئيس مدينة المنيا يتابع حملات تجميل الكورنيش
  • رئيس الوزراء اللبناني يستنكر انتهاك إسرائيل لسيادة بلاده باستهداف مدينة صيدا
  • رئيس الوزراء يتابع عددا من الموضوعات المتعلقة بملف الطاقة
  • رئيس مدينة أبوقرقاص يتابع انتظام العمل بالإدارات بعد إجازة عيد الفطر
  • وقف تنفيذ عقوبة الجرائم الطبية حال الصلح.. تفاصيل
  • رئيس الوزراء يتابع جهود تطوير عدد من المناطق غير المخططة في محافظة الجيزة