صناعة الشيوخ : الحكومة قادرة على جذب 15 مليار دولار استثمارات مباشرة بنهاية العام الجاري
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
أعرب المهندس محمد المنزلاوى وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ عن ثقته فى قدرة الحكومة على جذب 15 مليار دولار استثمارات مباشرة بنهاية العام المالي الجاري، وذلك مقابل نحو 10 مليارات دولار نهاية العام المالي الماضي 2023-2024 وذلك فى ضوء التصريحات التى أدلى بها المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار مؤكداً أن مصر فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اصبحت تملك جميع الإمكانيات الطبيعية والبشرية لتحقيق هذا الهدف
وقال " المنزلاوى " فى بيان له أصدره اليوم : إن جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة يحقق مكاسب كبيرة للاقتصاد الوطنى فى مقدمتها التنفيذ الحقيقى لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتوطين وتعميق مختلف الصناعات داخل مصر وتحقيق الاكتفاء الذاتى من مختلف السلع والمنتجات الصناعية ومضاعفة الصادرات المصرية الصناعية لمختلف دول العالم مع الحد من مشكلة البطالة مطالباُ من الحكومة الاستمرار فى سياساتها بمنح المزيد من الحوافز التشجيعية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لمصر
وأعلن المهندس محمد المنزلاوى اتفاقه التام مع تأكيد وزير الاستثمار على أن هناك اهتماماً كبيراً من الجانب الأوروبي لتوطين بعض الصناعات في مصر الفترة المقبلة وأن المصرية ستدعم هذا التوجه لتقليل حجم الاستيراد وأن مصر ستشهد تغييراً إيجابياً في السياسة المالية والأولوية لدعم التصنيع المحلي ولدينا فرص واعدة في توطين الصناعة مؤكداً على ضرورة إسراع الحكومة فى الاستفادة من التجارب الأوروبية الناجحة فى ملف توطين وتعميق الصناعات المهمة داخل مصر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ وكيل لجنة الصناعة والتجارة استثمارات مباشرة العام المالي الجاري التصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي
إقرأ أيضاً:
فائض الأصول الأجنبية للبنك المركزي يرتفع لـ 11.8 مليار دولار بنهاية نوفمبر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف البنك المركزي المصري عن تحقيق فائض في صافي الأصول الأجنبية للشهر السابع على التوالي، مسجلًا 11.792 مليار دولار (ما يعادل 585.363 مليار جنيه) بنهاية نوفمبر الماضي، مقارنة بـ 10.6 مليار دولار (بما يعادل 520.121 مليار جنيه) بنهاية أكتوبر السابق.
وأوضح البنك المركزي في تقريره أن صافي الأصول الأجنبية يعد من المؤشرات الأساسية للاستقرار المصرفي، حيث يعكس الفارق بين أصول البنك والتزاماته من العملات الأجنبية. وكان البنك قد أعلن في مايو الماضي عن تحول صافي الأصول الأجنبية من العجز إلى الفائض لأول مرة منذ مارس 2022.
وأشار التقرير إلى تراجع نقود الاحتياطي (MO) إلى 1.808 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر 2024، مقارنة بـ 1.905 تريليون جنيه في أكتوبر الماضي. وسجل النقد المتداول خارج خزانة البنك المركزي 1.245 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر مقابل 1.255 تريليون جنيه في الشهر السابق.
وأضاف التقرير أن ودائع البنوك بالعملة المحلية بلغت 563.393 مليار جنيه بنهاية نوفمبر الماضي، مقارنة بـ 649.9 مليار جنيه بنهاية أكتوبر.