خبراء اقتصاد يرحبون بإعلان «المالية» حزمة تسهيلات جديدة: مبشرة لمجتمع الأعمال
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
أجمع خبراء الاقتصاد والمالية على أهمية ما أعلنته وزارة المالية من نيتها فتح حوار مجتمعي لإزالة العوائق والتحديات المتعلقة بمنظومة الضرائب، ما يشجع الاستثمار وييسر الإجراءات على المستثمرين.
صبري: مبادرة وزارة المالية بفتح ملف الضرائب يدعم توجه الدولةوفي هذا السياق، أكّد سمير صبري مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطني، أنَّ مبادرة وزارة المالية بفتح ملف الضرائب والدعوة لحوار مجتمعي وإقرار تعديلات جديدة، يدعم توجه الدولة نحو زيادة الاستثمارات المباشرة المحلية والأجنبية لترتفع نسبتها إلى 65% من إجمالي الاستثمارات داخل الدولة.
وأوصى «صبري»، في تصريحاته لـ«الوطن» بضرورة سن قوانين وتشريعات محفزة للاستثمار وتعديلات قوانين الضرائب الحالية وتيسير التعامل مع المنظومة الضريبية أكثر من الاهتمام بالقيمة الضريبية نفسها.
شعيب: سن تشريعات حديثة للضرائب يحفز الاستثمارفيما يرى بلال شعيب الخبير الاقتصادي أن سن تشريعات حديثة وتقديم حوافز ضريبية لعدد من القطاعات وربط القطاعات الهامة للتصدير بالتعديلات من شأنه توفير فرص نمو للعديد من القطاعات الهامة والحيوية للتصدير مثل قطاعات «الأغذية والمشروبات» و«المنسوجات» و«الطاقة الجديدة والمتجددة».
وتابع «شعيب»، في تصريحاته لـ «الوطن»، أنَّ الضرائب يمكن ان تحفز الاستثمار إذا تم إعادة النظر فيها وتم ربطها بمعدلات الربحية بدلا من قوانين ثابتة للضريبة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الضرائب المالية المالية العامة الحوافز الضريبية الاستثمار وزارة المالية زيادة الصادرات
إقرأ أيضاً:
الضرائب: حزمة التسهيلات الضريبية تشمل كل الممولين والأنشطة
أعلنت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب، فتح صفحة جديدة مع رجال الأعمال والمستثمرين ورواد الأعمال ورجال الصناعة والتجارة ومختلف فئات المجتمع الضريبي، لتعزيز الثقة وتغيير الصورة الذهنية وتحقيق الشفافية والعدالة.
التسهيلات تشمل كل الأوعية الضريبيةوأشارت إلى أن حزمة التسهيلات الضريبية المعلن عنها هي حزمة كبيرة وضخمة بها الكثير من التسهيلات الضريبية، والتي تشمل كل الأوعية الضريبية والأنشطة والممولين، مع اختلاف حجم أعمالهم.
وأشارت إلى أنه خلال الأربعة أسابيع المقبلة، سيجرى الإعلان في كل أسبوع عن مجموعة من بنود التسهيلات الضريبية بشكل تفصيلي، لمناقشتها وشرحها، مع إجراء الحوار المجتمعي اللازم لها، موضحة أنه بمجرد الانتهاء من نشر تفاصيل حزمة التسهيلات سيجرى الإعلان عن استراتيجية السياسات الضريبية.
وأوضحت أنه من ضمن حزمة التسهيلات الضريبية، جرى عمل منظومة متكاملة للممولين الذين لا يتجاوز حجم أعمالهم 15 مليون جنيه سنويا، ولكل الأوعية الضريبية الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم التنمية وتوزيعات الأرباح.
وتابعت: «نحن نستهدف أن نرسل رسالة طمأنة إلى القطاع غير الرسمي، أنك بانضمامك إلى المنظومة الرسمية طواعية سوف نتغاضى عن كل تعاملاتك التجارية أو الخدمية التى قمت بها قبل إنضمامك لمنظومة الإقتصاد الرسمى، وستكون كافة الالتزامات الضريبية واضحة و بشكل سهل ومبسط جدا».
صفحة جديدة مع رجال الأعمال والمستثمرينوأشارت إلى أنه أيضا من ضمن التسهيلات الضريبية التي تؤكد على رغبتنا الصادقة لفتح صفحة جديدة مع الممولي،ن أنه سيتاح للممول الذي لم يستطع الالتزام بتقديم إقراراه الضريبي في المواعيد القانونية، لأي سبب عن سنوات محددة سيتم الإعلان عنها لاحقا تقديم إقراراه دون عقوبات، مشيرة إلى إتاحة إمكانية للممولين بتقديم إقرارات ضريبية معدلة عن أعوام محددة يجرى الإعلان عنها أيضا، وذلك في حالة وجود سهو أو خطأ أو إغفال بيانات لم تدرج في الإقرار الأصلي دون التعرض للجزاءات المقررة قانونا.