خبراء اقتصاد يرحبون بإعلان «المالية» حزمة تسهيلات جديدة: مبشرة لمجتمع الأعمال
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
أجمع خبراء الاقتصاد والمالية على أهمية ما أعلنته وزارة المالية من نيتها فتح حوار مجتمعي لإزالة العوائق والتحديات المتعلقة بمنظومة الضرائب، ما يشجع الاستثمار وييسر الإجراءات على المستثمرين.
صبري: مبادرة وزارة المالية بفتح ملف الضرائب يدعم توجه الدولةوفي هذا السياق، أكّد سمير صبري مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطني، أنَّ مبادرة وزارة المالية بفتح ملف الضرائب والدعوة لحوار مجتمعي وإقرار تعديلات جديدة، يدعم توجه الدولة نحو زيادة الاستثمارات المباشرة المحلية والأجنبية لترتفع نسبتها إلى 65% من إجمالي الاستثمارات داخل الدولة.
وأوصى «صبري»، في تصريحاته لـ«الوطن» بضرورة سن قوانين وتشريعات محفزة للاستثمار وتعديلات قوانين الضرائب الحالية وتيسير التعامل مع المنظومة الضريبية أكثر من الاهتمام بالقيمة الضريبية نفسها.
فيما يرى بلال شعيب الخبير الاقتصادي أن سن تشريعات حديثة وتقديم حوافز ضريبية لعدد من القطاعات وربط القطاعات الهامة للتصدير بالتعديلات من شأنه توفير فرص نمو للعديد من القطاعات الهامة والحيوية للتصدير مثل قطاعات «الأغذية والمشروبات» و«المنسوجات» و«الطاقة الجديدة والمتجددة».
وتابع «شعيب»، في تصريحاته لـ «الوطن»، أنَّ الضرائب يمكن ان تحفز الاستثمار إذا تم إعادة النظر فيها وتم ربطها بمعدلات الربحية بدلا من قوانين ثابتة للضريبة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الضرائب المالية المالية العامة الحوافز الضريبية الاستثمار وزارة المالية زيادة الصادرات
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تستعد لإعلان حزمة عقوبات جديدة على روسيا
أعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي الأحد أن المملكة المتحدة ستكشف عن "حزمة كبيرة من العقوبات" ضد روسيا الإثنين بمناسبة الذكرى السنوية الثالثة للحرب في أوكرانيا.
وقال الوزير في بيان إن الوقت حان "لتضييق الخناق على روسيا برئاسة (فلاديمير) بوتين".
وأضاف أنه سيعلن الإثنين "عن أكبر حزمة من العقوبات ضد روسيا منذ الأيام التي تلت بدء الحرب، لتقويض آلتها العسكرية وتقليص الإيرادات التي تغذي الدمار في أوكرانيا".
وبيّن لامي الذي تُعد بلاده داعما رئيسا لكييف أن "هذه لحظة حاسمة في تاريخ أوكرانيا وبريطانيا وأوروبا بكاملها. لهذا السبب حان الوقت لكي تضاعف أوروبا دعمها لأوكرانيا".
وذكّر بأن المملكة المتحدة لا تزال ملتزمة تقديم 3 مليارات جنيه إسترليني (3.6 مليارات يورو) سنويا كمساعدات عسكرية لكييف وأنها مستعدة لإرسال جنود بريطانيين "في إطار قوة لحفظ السلام إذا لزم الأمر" في حال التوصل إلى وقف لإطلاق النار.
ومن المقرر أن يتبنى الاتحاد الأوروبي أيضا مجموعة جديدة من العقوبات ضد روسيا الإثنين، بما في ذلك حظر لاستيراد الألومنيوم الروسي إلى الاتحاد الأوروبي.
وقد سبق للندن أن فرضت عقوبات على أكثر من 1900 فرد وكيان ردا على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في 24 فبراير 2022.
وفي سياق متصل، أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب السبت أنه يحاول "استعادة أموال" المساعدة التي قدمتها الولايات المتحدة إلى أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية، على خلفية مباحثات بين واشنطن وكييف محورها التوصل إلى اتفاق يتصل بموارد كييف من المعادن النادرة.
وصرّح ترامب في كلمة بالاجتماع السنوي لمؤتمر العمل السياسي المحافظ قائلا: "نطلب معادن نادرة ونفطا، أي شيء يمكن أن نحصل عليه".
وأوضح ترامب أنه تحدث مع الرئيس بوتين، مؤكدا: "نحن قريبون من اتفاق لإنهاء حرب أوكرانيا".
وأعلنت مصادر دبلوماسية السبت أن الولايات المتحدة تريد أن تطرح للتصويت في مجلس الأمن الدولي الإثنين مشروع قرارها المطالب بـ"نهاية سريعة" للنزاع في أوكرانيا من دون الإشارة إلى وحدة أراضي البلاد، قبل التصويت المقرر في الجمعية العامة.
واقترحت واشنطن الجمعة بشكل مفاجئ نصا منافسا للنص الذي أعدته كييف مع الأوروبيين في الذكرى الثالثة لبدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا على أن يطرح على الجمعية العامة الإثنين.
وفيما يضغط ترامب على نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، يدعو مشروع القرار الذي لا يتجاوز 65 كلمة، واطلعت عليه وكالة فرانس برس، إلى "نهاية سريعة للنزاع وإلى سلام مستدام بين أوكرانيا وروسيا"، في صياغة مقتضبة تختلف تماما عن نصوص سابقة دعمتها إدارة الرئيس السابق جو بايدن.
وأثار مشروع القرار الأميركي رد فعل إيجابيا من جانب روسيا، وأشاد سفيرها لدى الأمم المتحدة بـ"فكرة جيدة" الجمعة.
ودعا وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في بيان الجمعة كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى تأييد مشروع القرار "البسيط" و"التاريخي" الجديد، لكن من دون أن يذكر مجلس الأمن.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية