منح 1000 دولار شهريًا لمدة 3 سنوات دون شروط
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
في عالمٍ يتسارع فيه التفاوت الاقتصادي وتتزايد فيه التحديات المعيشية، تبرز دراسة جديدة كنافذة لإلقاء الضوء على تأثير المال في تحسين جودة الحياة. رغم أن القول المأثور “المال لا يشتري السعادة” قد يكون له نصيب من الصحة، فإن القدرة على تلبية الاحتياجات الأساسية والاستثمار في المستقبل قد يكون لها أثر عميق على رفاهية الأفراد.
أجريت دراسة حديثة على مجموعة من المشاركين الذين تلقوا مبلغ 1000 دولار شهريًا على مدار ثلاث سنوات، وتمويلها من قبل منظمة OpenResearch غير الربحية التي أسسها سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI. تهدف هذه الدراسة إلى استكشاف كيفية استخدام هذا الدخل الإضافي وكيف يمكن أن يؤثر على حياة الناس من خلال تحسين ظروفهم المعيشية، وتعزيز الفرص التعليمية والمهنية، وزيادة الاستقلالية.
تقدم هذه الدراسة، التي شملت 3000 شخص، رؤى جديدة حول تأثير الدخل الأساسي المضمون وكيف يمكن أن يُحدث تغييرًا إيجابيًا في حياة الأفراد، مما يفتح أبوابًا جديدة للنقاش حول مستقبل السياسات الاقتصادية والرفاهية الاجتماعية.
وفي التفاصيل أجريت دراسة على مجموعة من الأفراد حيث تم منحهم مبلغ 1000 دولار شهريًا لمدة ثلاث سنوات دون أي شروط. ونُشرت نتائج الدراسة لتوضيح كيفية إنفاقهم لهذه الأموال. وقد مولت الدراسة منظمة OpenResearch غير الربحية التي أسسها سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، لتقديم نظرة ثاقبة حول تأثير الدخل الأساسي المضمون.
استخدموا الأموال لتلبية احتياجاتهم الأساسية
من عام 2020 إلى عام 2023، تلقى 3000 شخص مبلغ 1000 دولار شهريًا، وكان متوسط أعمار المشاركين بين 21 و40 عامًا، بمتوسط دخل سنوي حوالي 30 ألف دولار. المجموعة الضابطة تلقت 50 دولارًا شهريًا فقط.
أظهرت النتائج أن الأشخاص استخدموا الأموال لتلبية احتياجاتهم الأساسية، مثل الطعام والإيجار والنقل، كما ساعدوا الآخرين في تغطية احتياجاتهم. كما ارتفع الإنفاق على الدعم بمقدار 22 دولارًا شهريًا.
بعد تلبية احتياجاتهم الأساسية، استثمر المشاركون الأموال في تعليمهم وتدريبهم المهني. أفاد 14% من المشاركين بأنهم أنفقوا الأموال على التعليم أو التدريب، مما يوضح كيف يمكن لتلبية الاحتياجات الأساسية أن تفتح أبوابًا لمزيد من الفرص.
أكثر قدرة على التخطيط لمستقبلهم
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: 1000 دولار شهري ا دولار شهری ا
إقرأ أيضاً:
دفاع اليوتيوبر أحمد أبو زيد يطلب البراءة ويقدم ما يثبت مشروعية الأموال المضبوطة
رفعت محكمة جنايات طنطا الاقتصادية، جلسة محاكمة اليوتيوبر أحمد أبو زيد، بالقضية المتهم فيها بالاتجار في النقد الأجنبي، بعد ضبطه وبحوزته مبلغ 163 ألف دولار، للمداولة وإصدار القرار.
كانت المحكمة قد انعقدت اليوم في ثاني جلساتها، ودفع محمد عمر محامي المتهم بالبراءة لانتفاء تهمة الاتجار في النقد الأجنبي عن موكله، كون المبالغ المضبوطة بحوزته من مصارفها الشرعية، كونها وليده تحويلات بنوك معتمدة وشركات صرافة مرخص لها، وقدم للمحكمة ما يثبت ذلك.
ودفع الدفاع بوجود تضارب في أقوال الضابط مجري الضبط والتحريات، في أقواله في تحقيقات النيابه العامة.
وأكد أن محضر جمع الاستدلالات محرر يوم 30 ديسمبر وأن للواقعة كانت ظهر يوم 30 ديسمبر، بينما قال في التحقيقات تحقيقات النيابة أن للواقعة حدثت يوم 29 ديسمبر عصرا.
كما دفع الدفاع بأن ضابط الضبط ادعي بأنه تنكر مع آخر مجهول يوم الواقعة، لضبط المتهم، وتناسي أنه كان يشغل منصب رئيس مباحث السنطة لمدة 7 سنوات وهو معلوم لدي الجميع بأنه ضابط من أهالي القرية حيث أنها قرية ريفية، وتم إثبات مشروعية المبلغ المضبوط بحوزة المتهم، ورفعت المحكمة الجلسة للمداولة.
كانت النيابة العامة قد أحالت اليوتيوبر الشهير للمحكمة الاقتصادية، بعد ضبطه خلال حملة أمنية داخل منزله، وعثر بحوزته على مبلغ مالى كبير لعملات اجنبية بإجمالي 163 ألف دولار وهاتف محمول، وتم حبسه احتياطيا على ذمة القضية بتهمة التعامل في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي.
وكان مصدر أمني بوازرة الداخلية قد أكد في بيان، أن حقيقة الواقعة تتمثل في أنه تم ضبط المذكور بتاريخ 30-12-2024، في إطار إجراءات مقننة لتعامله غير المشروع في الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، وضُبط بحوزته أكثر من 163 ألف دولار وهاتف محمول يتضمن رسائل تؤكد نشاطه الآثم.
مشاركة