«مهارات التواصل للعاملين بالمصالح الحكومية».. حلقة نقاشية لمركز النيل بزفتى
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
نظم مركز النيل للإعلام بزفتى، حلقة نقاشية بعنوان «مهارات التواصل والاتصال للعاملين بالمصالح الحكومية» على مدار يومين، فى إطار الحملة الإعلامية التى تتبناها الهيئة العامة للاستعلامات "قطاع الإعلام الداخلى برئاسة الدكتور أحمد يحيي" تحت عنوان " بداية جديدة للتنمية البشرية " تحت شعار " إيد فى إيد هننجح أكيد "، تحدث فيها الدكتور أحمد حسين أستاذ الإعلام بجامعة المنصورة، والدكتورة سماح كتاكت أستاذ الإعلام بكلية التربية النوعية جامعة طنطا.
فى بداية اليوم الأول تحدث الدكتور أحمد حسين عن مفهوم التواصل والاتصال قائلاً أنه عملية تبادل للأفكار والآراء والمعلومات والقناعات والمشاعر عبر وسائط متنوعة لفظية وغير لفظية، كالكلام والكتابة والأصوات والصور والألوان والحركات والإيماءات أو بواسطة أي رموز مفهومة (ذات دلالات) لدى الأطراف المشاركة فيه.
وأضاف أن عناصر الاتصال والتواصل المرسل، المستقبل، الرسالة، قناة الاتصال، الاستجابة.
وأوضح أيضاً أنواع الاتصال وهى الاتصال الذاتي، والاتصال الشخصي، والاتصال الجمعي، والاتصال الجماهيري، والاتصال بين الثقافات.
وأشار فى حديثه إلى تعريف التواصل الفعّال بأنه عميلة تواصل بين شخصين أو أكثر، بهدف إيصال رسالة معينة، وفهمها فهمًا صحيحًا بنجاح، ويتعدى مفهوم الاتصال الفعال مجرد تبادل المعلومات بين الأشخاص ونقل الرسائل فقط، بل يشمل التواصل الفعال فهم مشاعر الآخرين وفهم نواياهم الكامنة.
وخلال فعاليات اليوم الثاني تحدثت دكتورة سماح كتاكت أستاذ الإعلام بجامعة طنطا، عن صور وأنواع التغذية الراجعة، قائلة أنها تتفق جميعها في أنها عبارة عن استجابة ورد فعل المستقبل على الرسالة والمعلومات التي قام الراسل بإرسالها إليها، وذلك لكي يتيقن الراسل من فهم الرسالة كاملة أيًا كان شكل هذه الرسالة وأيضًا حتى يستكشف الجوانب التي تحتاج إلى تطوير في المرات القادمة.
وأضافت أن من أنواع التغذية الراجعة، هي التغذية الراجعة الرسمية، التغذية الراجعة غير الرسمية، التغذية الراجعة الوصفية، التغذية الراجعة التوجيهية.
وقام مركز النيل بعمل ورشة عمل للجمهور عن معوقات التواصل والاتصال فى بيئة العمل وتم تقسيم الحاضرون إلى مجموعات وعرضت كل مجموعة ماجاءت به من معوقات وتم الرد عليها من خلال الدكتورة سماح كتاكت لترد عليها فى صورة حلول ومقترحات لحل مشكلة معوقات الإتصال والتواصل.
وفى نهاية اللقاء أوصى الجمهور بعمل قنوات اتصال مباشرة بين مديرى المصالح الحكومية وموظفيهم للاطلاع على كل ما هو جديد من توجيهات وتعليمات تخص الإدارة.
أدارت اللقاء هبة يمانى الأخصائية بمركز النيل للإعلام بزفتى، تحت إشراف عبد الله الحصرى مدير المركز.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حلقة نقاشية مهارات التواصل العاملين بالمصالح الحكومية
إقرأ أيضاً:
تفاصيل جلسة نقاشية حول "حقوق الإنسان والتنافسية العادلة"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظم المجلس القومي لحقوق الإنسان وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية،جلسة نقاشية بعنوان "حقوق الإنسان والتنافسية العادلة: نحو بيئة اقتصادية شاملة ومستدامة"؛ وذلك بمقر المجلس بالتجمع الخامس.
افتتحت الجلسة السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس، الدكتور محمود ممتاز ،رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية،وعدد من المستشارين ورؤساء الإدارات بالجهاز، والدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان وأمين اللجنة الاقتصادية.
وأكدت السفيرة مشيرة خطاب على أن تحقيق التنافسية العادلة يعد أحد الركائز الأساسية لضمان بيئة اقتصادية تحترم حقوق الإنسان، مشيرةً إلى أن تعزيز المنافسة العادلة يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وضمان تكافؤ الفرص بين جميع الفئات.
من جانبه، أكد الدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، على أن حماية المنافسة تعد أداة رئيسية لتحقيق العدالة الاقتصادية، واســتقرار الاقتصــاد ونمــوه وزيــادة التنافسـية والتنـوع وجـذب مزيـد مـن الاسـتثمارات المحلية والأجنبية، والارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته، والقضــاء علــى الفقــر، وتوفيـر فـرص عمـل للمواطنين وضمان حصولهم على السلع والخدمات بأسعار أقل وبجودة أعلى، مستعرضًا جهود الجهاز فيما يتعلق بمراقبة الأسواق والقطاعات الاقتصادية المختلفة، خاصة التي تمس المواطنين بشكل مباشر، كقطاعات الصحة والتعليم والمواد الغذائية.
وقال الدكتور محمد ممدوح ،عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان وأمين اللجنة الاقتصادية، إن التنافسية العادلة تلعب دورًا أساسيًا في دعم حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية، مشددًا على ضرورة العمل على تحقيق توازن بين النمو الاقتصادي وضمان عدالة توزيع الفرص.
وأوضح أن تعزيز الحوكمة والشفافية في السياسات الاقتصادية يعد أحد المحاور الرئيسية لضمان بيئة اقتصادية عادلة وشاملة.
وشهدت الجلسة مشاركة متنوعة من أعضاء البرلمان بغرفتيه وخبراء الاقتصاد، وممثلي الاحزاب، وعدد من الجمعيات الحقوقية والاقتصادية، ومن أبرزهم "النائب إيهاب منصور، النائبة مارثا محروس، النائبة هالة أبو السعد، النائب عادل عامر، أعضاء مجلس النواب، النائب حنا جريس عضو مجلس الشيوح، الدكتور علاء السقطي، رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الدكتورة سعاد الديب، رئيسة الاتحاد العام لجمعيات حماية المستهلك، محمود العسقلاني، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء.
كما شهدت الجلسة مناقشة التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري لتحقيق بيئة اقتصادية تنافسية عادلة، كما استعرضوا سبل تطوير التشريعات والسياسات الداعمة لحماية المنافسة وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال، وطرح الحلول والمقترحات التى تدعم بناء بيئة اقتصادية أكثر عدالة وشمولية واستدامة، وأشاروا إلى تطلعهم الى مزيد من الجلسات واللقاءات التى تساهم فى نشر وتعزيز وحماية حقوق الإنسان.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض