سلطنة عُمان تشارك في اجتماع الرقابة المالية الخليجي
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
العُمانية: شاركت سلطنة عُمان ممثلة بجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة اليوم في الاجتماع الخامس والعشرين لأصحاب السعادة وكلاء دواوين الرقابة المالية والمحاسبة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك عبر الاتصال المرئي.
تم خلال الاجتماع استعراض ومناقشة عدد من الموضوعات، أبرزها الدراسة التطبيقية عن نتائج وتوصيات البحوث الفائزة في مسابقة مجلس التعاون للبحوث والدراسات في مجال الرقابة والمحاسبة، بما يعزز من دور البحوث التطبيقية وتنفيذ التوصيات الواردة بها في تحسين الأداء المؤسسي.
كما تضمن الاجتماع استعراض خطة تعزيز التعاون والشراكة مع مبادرة الإنتوساي للتنمية (IDI)، وذلك في ضوء تولي جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة تنفيذ هذه المبادرة ضمن الخطة الاستراتيجية للتدريب بدول مجلس التعاون الخليجي، حيث تم مناقشة المشاريع المقترحة للاستفادة من خبرات المبادرة بصفتها الذراع التطويري للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الإنتوساي)، علاوةً على استعراض موقف توقيع مذكرة التفاهم مع مكتبة الملك فهد الوطنية في مجالات مصادر المعلومات والنشر وتبادل الخبرات.
واختتم الاجتماع أعماله باستعراض الموضوع المقترح للندوة الخليجية الثالثة بما يواكب التطورات المهنية في مجال الرقابة، بالإضافة إلى تقرير الأمانة العامة حيال البرامج التدريبية التخصصية المنفذة في العام 2024 لمنتسبي الأجهزة الأعضاء.
مثّل وفد سلطنة عُمان في الاجتماع سعادة أحمد بن سالم الرجيبي نائب رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الرقابة المالیة
إقرأ أيضاً:
استعراض مسودة مشروع قانون "التنظيم العقاري" في مجلس الدولة
مسقط- الرؤية
استضافت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الدولة، والمشكّلة لمناقشة مشروع قانون "التنظيم العقاري"، أمس، عددًا من المختصين من وزارة الإسكان والتخطيط العمراني؛ وذلك لاستعراض رؤاهم ومناقشتهم حول مشروع القانون.
وخلال اجتماعها برئاسة المكرمة المهندسة نهلة بنت عبدالوهاب الحمدية رئيسة اللجنة الفرعية، استعرضت اللجنة مسودة مشروع قانون "التنظيم العقاري"، الذي أعده فريق العمل المختص من الوزارة؛ بهدف تسليط الضوء على بعض الجوانب التي من شأنها خدمة وإثراء الموضوع.
ويأتي مشروع قانون "التنظيم العقاري" لإيجاد تشريع موحد يضم الأحكام المتعلقة بالقطاع العقاري، وتحديث منظومة القوانين القائمة التي تنظم القطاع لتواكب تطور السوق العقاري واستقراره وتعزيز جذب الاستثمار إليه.