سلطنة عُمان تشارك في اجتماع الرقابة المالية الخليجي
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
العُمانية: شاركت سلطنة عُمان ممثلة بجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة اليوم في الاجتماع الخامس والعشرين لأصحاب السعادة وكلاء دواوين الرقابة المالية والمحاسبة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك عبر الاتصال المرئي.
تم خلال الاجتماع استعراض ومناقشة عدد من الموضوعات، أبرزها الدراسة التطبيقية عن نتائج وتوصيات البحوث الفائزة في مسابقة مجلس التعاون للبحوث والدراسات في مجال الرقابة والمحاسبة، بما يعزز من دور البحوث التطبيقية وتنفيذ التوصيات الواردة بها في تحسين الأداء المؤسسي.
كما تضمن الاجتماع استعراض خطة تعزيز التعاون والشراكة مع مبادرة الإنتوساي للتنمية (IDI)، وذلك في ضوء تولي جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة تنفيذ هذه المبادرة ضمن الخطة الاستراتيجية للتدريب بدول مجلس التعاون الخليجي، حيث تم مناقشة المشاريع المقترحة للاستفادة من خبرات المبادرة بصفتها الذراع التطويري للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الإنتوساي)، علاوةً على استعراض موقف توقيع مذكرة التفاهم مع مكتبة الملك فهد الوطنية في مجالات مصادر المعلومات والنشر وتبادل الخبرات.
واختتم الاجتماع أعماله باستعراض الموضوع المقترح للندوة الخليجية الثالثة بما يواكب التطورات المهنية في مجال الرقابة، بالإضافة إلى تقرير الأمانة العامة حيال البرامج التدريبية التخصصية المنفذة في العام 2024 لمنتسبي الأجهزة الأعضاء.
مثّل وفد سلطنة عُمان في الاجتماع سعادة أحمد بن سالم الرجيبي نائب رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الرقابة المالیة
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية توافق لـ 3 شركات على مزاولة نشاط السمسرة في الأوراق المالية
وافقت لجنة البت في طلبات استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، بالهيئة العامة للرقابة المالية، على قيام 3 شركات سمسرة في الأوراق المالية، بمزاولة نشاطها باستخدام جميع مجالات التكنولوجيا المالية لأول مرة، وهي شركة تيلدا لتداول الأوراق المالية وشركة بلتون لتداول الأوراق المالية، وشركة ثاندر لتداول الأوراق المالية.
وطبقاً لموافقة اللجنة المختصة بالهيئة العامة للرقابة المالية ستعمل شركة تيلدا لتداول الأوراق المالية وبلتون لتداول الأوراق المالية، على مزاولة نشاط السمسرة المرخص لها به من الهيئة باستخدام مجالات التكنولوجيا في عمليات التحديد والتحقيق والمصادقة إلكترونياً، وعمليات التعرف على العميل إلكترونياً، وعمليات إبرام عقود على منتجات مالية غير مصرفية إلكترونياً، وعمليات التسجيل والحفظ والاسترجاع من السجلات الرقمية إلكترونياً، وذلك من خلال شركة في لينس Vlens، المسجلة بسجل شركات التعهيد بالهيئة.
كما ستعمل شركة ثاندر لتداول الأوراق المالية، على مزاولة نشاط السمسرة المرخص لها به من الهيئة، باستخدام مجالات التكنولوجيا في مجالات عمليات التحديد والتحقيق والمصادقة إلكترونياً، وعمليات التعرف على العميل إلكترونياً، من خلال شركة فاليفاي سولوشنز Valify Solutions، المسجلة بسجل شركات التعهيد بالهيئة، على أن تقوم بعمليات إبرام عقود على منتجات مالية غير مصرفية إلكترونياً، وعمليات التسجيل والحفظ والاسترجاع من السجلات الرقمية إلكترونياً، من خلال النظام الداخلي للشركة.
يأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة والحرص الدائم من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية بالعمل على تسريع وتيرة رقمنة المعاملات المالية غير المصرفية عقب إصدار الهيئة للقرارات التشريعية والتنظيمية تنفيذاً للقانون رقم 5 لسنة 2022 بشأن تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية.
حيث ألزمت الهيئة جميع الشركات الراغبة في استخدام التكنولوجيا المالية في الخدمات المالية غير المصرفية بآليات ومنهجيات إدارة المخاطر التكنولوجية وحوكمتها وذلك لضمان استمرارها في أداء مهام عملها بشكل كفء يساهم في حماية حقوق المتعاملين معها لمراعاة متطلبات الاستقرار المالي.
وكانت هيئة الرقابة المالية قد وافقت على قيد 4 شركات في سجل مقدمي خدمات التعهيد بمجالات التكنولوجيا، وفقاً لقانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية الصادر بالقانون رقم 5 لسنة 2022 وقرارات مجلس إدارة الهيئة رقم 139 و140 و141 لسنة 2023، وبدأت تلك الشركات إجراءات التعاقد مع أكثر من 80 مؤسسة مالية تعمل بالقطاع المالي غير المصرفي.
ومن شأن السماح لشركات السمسرة في الأوراق المالية بتقديم خدماتها باستخدام التكنولوجيا المالية، تيسير متطلبات الاستثمار في سوق الأوراق المالية ومن ثم تمكين أكبر عدد من المواطنين من الاستثمار في البورصة، خاصة في ظل قدرة العميل على فتح الحساب وبدء رحلة الاستثمار بشكل رقمي كامل دون الحاجة لزيارة فرع الشركة أو تقديم أي مستندات رقمية.
حيث تسهم التكنولوجيا المالية في تبسيط اجراءات فتح الحساب وبدء التداول، مما قد يساعد في تقليل الوقت والتكاليف على المتعاملين، كما تتيح التكنولوجيا امكانية الوصول لشريحة أكبر من المتعاملين بما في ذلك الشباب والفئات غير المشمولة مالياً، فالاعتماد على الحلول الرقمية من شأنه أن يعزز من سرعة تنفيذ العمليات وتقليل الأخطاء البشرية بما يدعم كفاءة السوق ويعزز من الثقة في الأنشطة المالية غير المصرفية.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد