ولي عهد أبوظبي يحضر فعاليات ملتقى الأعمال الإماراتي الهندي في مومباي
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
شهد مراسم تبادل اتفاقيات تعاون استراتيجي وإطلاق مبادرات جديدة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين
حضر سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، جانباً من فعاليات ملتقى الأعمال الإماراتي الهندي، الذي أقيم في مومباي، بتنظيم من وزارة الاقتصاد الإماراتية وسفارة الدولة في نيودلهي، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة في الهند، وذلك في إطار زيارة سموه الرسمية لجمهورية الهند الصديقة.
ويُنظم ملتقى الأعمال الإماراتي الهندي فعالياته تحت شعار “ما بعد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة: الابتكار والاقتصادات الجاهزة للمستقبل”، ويستعرض مجموعة من القطاعات ذات الاهتمام المشترك مع التركيز على قطاع الرعاية الصحية والتكنولوجيا البيولوجية والطاقة المتجددة والاستدامة والذكاء الاصطناعي والخدمات اللوجستية، وسلاسل التوريد والتكنولوجيا الزراعية وغيرها.
وأشار سموّه، خلال الملتقى، إلى أهمية اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند في تحفيز وتيرة التنمية الاقتصادية الشاملة، مؤكداً سموّه حرص دولة الإمارات على مواصلة تطوير العلاقات الاقتصادية مع الهند، وتعزيز حركة التجارة الخارجية، وتسهيل الوصول إلى الأسواق الرئيسية، من خلال تبنّي منظومة اقتصادية داعمة للأعمال والاستثمار.
وأكَّد سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان أهمية اتفاقية الشراكة في تعزيز تعاون البلدين في القطاعات الحيوية المختلفة، بما يعكس تطلعات قيادة البلدين بدعم التعاون الاستراتيجي ودفع عجلة مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة بين البلدين.
كما شهد سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان تبادل عدد من اتفاقيات التعاون الاستراتيجي وإطلاق مبادرات جديدة تهدف إلى تعزيز روابط العلاقات الاقتصادية المتينة بين البلدين الصديقين.
وعلى هامش أعمال الملتقى، عرضت شركة G42 شرحاً تفصيلياً عن “ناندا”، وهو نموذج لغوي كبير للغة الهندية تقدمه الشركة، وذلك بهدف تعزيز تبني الحلول والوسائل التكنولوجية المتطورة لخدمة المجتمع، ودعم مسيرة تطوير منظومة الذكاء الاصطناعي في الهند.
وتضمنت الاتفاقيات التي تم الإعلان عنها اتفاقية تعاون بين مجموعة اللولو، سلسلة متاجر التجزئة التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، وهيئة تنمية صادرات المنتجات الزراعية والأغذية المصنّعة في الهند؛ بهدف استيراد المنتجات الزراعية العضوية من الهند إلى الأسواق الإماراتية.
وفي السياق ذاته، وقَّعت مجموعة موانئ أبوظبي اتفاقية تعاون مع وزارة الموانئ والشحن والممرات المائية الهندية؛ بهدف تطوير ممرات تجارة افتراضية لتقليل التكاليف والوقت الذي تستغرقه الإجراءات المتعلقة بالتجارة والاستثمار.
كما وقَّعت “انترناشيونال ريسورسيس هولدينغ – IRH”، الشركة الإماراتية المتخصِّصة في استخراج الموارد الطبيعية، اتفاقية تعاون استراتيجي مع شركة “أويل إنديا ليميتد”؛ لاستكشاف فرص الاستثمار في قطاع التنقيب والتعدين.
ووقَّعت “جلوبال جيت تكنيك”، الشركة الإماراتية المتخصِّصة في صيانة الطائرات، اتفاقيات تعاون مع شركة “إنتر جلوبال” لخدمات الطيران، وشركة “إير إنديا”، وشركة “أكاسا للطيران”. وتهدف هذه الاتفاقيات إلى توفير خدمات صيانة الطائرات للأساطيل التابعة لهذه الشركات في مطارات الدولة.
كما وقّعت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي اتفاقية تعاون مع “اتحاد الصناعات الهندية” لتعزيز فرص الاستثمار في القطاع الخاص في كل من دولة الإمارات والهند، وذلك من خلال تبادل المعارف والمعلومات ذات الصلة بالتنمية الاقتصادية بهدف دعم التعاون التجاري وزيادة فرص النمو الاقتصادي والصناعي. وتشمل الاتفاقية أيضاً توسيع نطاق المبادرة الاستراتيجية التي أطلقتها غرفة تجارة وصناعة أبوظبي “بوابة الأعمال للعالم” بهدف توسيع شبكة علاقاتها التجارية الدولية.
وأبرمت “روريكس القابضة”، الشركة الدولية المتخصِّصة في مجالات الخدمات المالية والتسهيلات التجارية، اتفاقية تعاون مع شركة الخدمات اللوجستية الهندية “موانئ أداني” والمنطقة الاقتصادية الخاصة المحدودة؛ بهدف توظيف أحدث التقنيات في تطوير البُنى التحتية في الهند. كما وقَّعت “روريكس القابضة” اتفاقية أخرى مع اتحاد تجار السبائك والمجوهرات في الهند، لتسهيل الحركة التجارية للمعادن الثمينة عبر حدود البلدين.
ويترأس وفد دولة الإمارات المشارك في ملتقى الأعمال الإماراتي الهندي معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية؛ كما يضم الوفد رؤساء ومدراء عدد من الشركات والمؤسسات الإماراتية من القطاعين العام والخاص.
وبهذه المناسبة، قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي: “يمثل ملتقى الأعمال الإماراتي الهندي منصة مهمة لقادة مجتمع الأعمال في الجانبين للالتقاء والتشاور واستكشاف الفرص لتحقيق المصالح المتبادلة، وتطوير شراكات تدعم أهداف النمو والتنويع الاقتصادي”.
وأضاف معاليه: “يستفيد الملتقى من الازدهار التجاري والاستثماري بين الإمارات والهند تحت مظلة اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، حيث واصلت التجارة البينية غير النفطية نموها مسجلةً 28.2 مليار دولار في النصف الأول من 2024، بزيادة 9.8% عن الفترة نفسها من عام 2023، وذلك رغم تباطؤ نمو حركة التجارة حول العالم خلال الفترة ذاتها”.
يُشار إلى أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند، التي دخلت حيز التنفيذ في شهر مايو 2022، تُعدُّ الأولى من نوعها التي تبرمها دولة الإمارات ضمن برنامج الاتفاقيات الاقتصادية العالمية؛ بهدف تسهيل حركة الصادرات الإماراتية إلى الأسواق الهندية، حيث تضمَّنت الاتفاقية إلغاء أو تخفيض الرسوم الجمركية على بعض السلع والمنتجات، إضافة إلى إزالة الحواجز أمام حركة التجارة عبر الحدود، لتسهيل وصول الشركات الإماراتية إلى الأسواق المحلية في الهند، والاستفادة من فرص الاستثمار في مشتريات الحكومة الهندية.
ويُعدُّ ملتقى الأعمال الإماراتي الهندي منصة للربط المباشر بين الشركات والمؤسسات الاقتصادية ومزوّدي الخدمات في دولة الإمارات ونظرائهم في جمهورية الهند، ما يُسهم في تسهيل إجراءات استكشاف فرص التعاون المشترك بين القطاعين العام والخاص في كلا البلدين الصديقين.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: اتفاقیة الشراکة الاقتصادیة الشاملة ملتقى الأعمال الإماراتی الهندی الإمارات والهند اتفاقیة تعاون دولة الإمارات إلى الأسواق فی الهند تعاون مع
إقرأ أيضاً:
سعود بن صقر يشهد توقيع اتفاقية تعاون بين رأس الخيمة وقوانغدونغ
شهد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، ووانغ وي تشونغ، حاكم مقاطعة قوانغدونغ في الصين، بالعاصمة قوانغتشو، توقيع اتفاقية بين إمارة رأس الخيمة والمقاطعة، تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات في عددٍ من القطاعات ذات الاهتمام المشترك.
وتم توقيع الاتفاقية بحضور معالي حسين إبراهيم الحمادي، سفير الدولة لدى جمهورية الصين الشعبية، ومريم الشامسي، القنصل العام لدولة الإمارات في قوانغتشو الصينية، حيث تنص بنودها على تعزيز التعاون مع المقاطعة الأكثر اكتظاظاً بالسكان في الصين، في العديد من المجالات من ضمنها، الاقتصاد الرقمي، الابتكار العلمي والتكنولوجي، الصناعة المتقدمة، المدن الذكية، بالإضافة إلى الثقافة والسياحة.
وتؤكد الاتفاقية على عمق العلاقات بين دولة الإمارات، وجمهورية الصين الشعبية، وتطورها خلال الأعوام الأخيرة، مع الحرص على تعزيز التفاهم وأواصر الصداقة وترسيخ التعاون المثمر والمستدام.
وبهذه المناسبة، قال صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي: «تمثل هذه الاتفاقية بين إمارة رأس الخيمة ومقاطعة قوانغدونغ بداية حقبة جديدة من التعاون والنمو المشترك، كما أنها تعكس عمق العلاقات التاريخية التي تربط الإمارة بالصين، إذ تؤكد الأدلة الأثرية، التي تعود إلى القرنين الثالث عشر والرابع عشر، وجود تبادل تجاري بين الجانبين».
وأضاف سموه: «تجسد هذه الاتفاقية التزامنا المشترك بتعزيز الروابط الاقتصادية والثقافية والتكنولوجية، وفتح آفاق جديدة للابتكار والفرص التي نسعى من خلالها إلى تحقيق ازدهار مشترك، وتقوية العلاقات الثنائية، والإسهام في صياغة رؤية أوسع للترابط العالمي».
وأشار سموه إلى أن رأس الخيمة تؤكد التزامها الراسخ بتعزيز العلاقات الدولية والمساهمة في تحقيق الازدهار والسلام العالميين، مع تطلعها إلى بناء مستقبل أكثر إشراقاً بالتعاون مع مختلف الشركاء.
وقع الاتفاقية كل من محمد سلطان القاضي، عضو مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير في رأس الخيمة، وتشين قوانغجون، القائم بأعمال المدير العام لمكتب الشؤون الخارجية في مقاطعة قوانغدونغ.
وعقب ذلك، حضر صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، والوفد المرافق له، حفل العشاء الذي أقامه حاكم المقاطعة تكريماً لزيارة سموه.
يُذكر أن مقاطعة قوانغدونغ تحتضن أكثر من 126 مليون نسمة، وتمتلك أكبر اقتصاد بين مقاطعات الصين، حيث بلغ ناتجها المحلي الإجمالي 1.9 تريليون دولار أميركي (نحو 6.98 تريليون درهم إماراتي) في عام 2023. كما تُعد المقاطعة مركزاً رئيسياً للتصنيع، وتشمل قطاعاتها الرئيسية الإلكترونيات، السيارات، المنسوجات، الأدوية، التقنيات المتقدمة، التمويل، والعقارات.
المصدر: وام
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"