الأردنيون يدلون بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية وسط توقعات بزيادة دعم الإسلاميين بسبب حرب غزة
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
يصوت الأردنيون اليوم الثلاثاء في الانتخابات البرلمانية الأولى تحت القانون الجديد، الذي يهدف إلى تقليص تأثير العشائرية وتعزيز دور الأحزاب السياسية. ومن المتوقع أن يزداد دعم الأحزاب الإسلامية بسبب الغضب المتزايد من الحرب الإسرائيلية على غزة.
يأتي قانون الانتخابات لعام 2022 ليمهد الطريق أمام الأحزاب السياسية لتلعب دورًا أكبر، ومع ذلك من المتوقع أن تبقى الانتخابات البرلمانية المؤلفة من 138 مقعدًا بيد العشائر والفصائل الموالية للحكومة.
ويحق لأكثر من خمسة ملايين شخص في النظام الملكي الموالي للغرب التصويت في البرلمان، في ظلّ ظروف خارجية وداخلية معقّدة تعيشها المملكة بين الحرب الإسرائيلية على غزّة وبين البيئة الاقتصادية الصعبة وارتفاع معدل البطالة.
مع الإشارة إلى أنّ القانون الجديد ينص للمرة الأولى على تخصيص 41 مقعدًا مباشرة لأكثر من 30 حزبًا مرخصًا وموالٍ للحكومة بشكل عام، كما تمّ رفع الحصة المخصصة للنساء إلى 18 مقعدًا بدلاً من 15 وتمّ تخفيض سن المرشحين إلى 25 عامًا بدلاً من 30.
Relatedشاهد: بمشاركة دولية.. الجيش الأردني ينفذ أكبر عملية إنزال للمساعدات في غزة آلاف الأردنيين يواصلون احتجاجاتهم قرب سفارة إسرائيل في عمان لليوم الخامس على التواليفيما تمّ تحفيض عدد المقاعد المحجوزة للمسيحيين من تسعة إلى سبعة مقاعد منذ الانتخابات الأخيرة، وانخفض عدد المقاعد المحجوزة للأقليتين الشيشانية والشركسية من ثلاثة مقاعد إلى مقعدين.
من بين 11 مليون أردني، هناك 5.1 مليون ناخب مسجل فوق سن الـ 18 مع الإشارة إلى أنّه يتنافس 1623 مرشحًا، بينهم 353 امرأة، على 138 مقعدا في 18 دائرة انتخابية.
تدخّل الملك عبد اللهيشار إلى أنّ الأردن لا يزال يحتفظ بنظام تصويت يفضل المناطق العشائرية والإقليمية قليلة السكان على المدن كثيفة السكان التي يسكنها معظم الأردنيين من أصل فلسطيني، وهي معاقل الإسلاميين المعارضين وشديدة التحزب سياسيًا.
وقد تعرض النظام الانتخابي في الأردن لانتقادات من قبل جماعات حقوقية بسبب تفضيله للمرشحين المستقلين المنتمين إلى العشائر على حساب الأحزاب السياسية.
Relatedالملك عبد الله الثاني يتوعد بمواصلة الحرب على "الخوارج" الإفراج بكفالة عن كاتب أردني معارض انتقد رحلات الملك عبد اللهيقول المسؤولون إن قرار الملك عبد الله بالمضي قدمًا في الانتخابات كان رسالة مفادها أن السياسة تسير بشكل طبيعي على الرغم من حرب إسرائيل على غزة التي ألقت بظلالها على الوضع الاقتصادي والسياسي في الأردن، وأنّ المملكة دولة ليبرالية تقدمية تحاول الوفاء بوعودها بالتحرر السياسي.
المصادر الإضافية • أب
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية منظمة العفو الدولية: قانون الجرائم الإلكترونية في الأردن أداة لقمع حرية التعبير ودعم فلسطين الأردن يستضيف مؤتمراً دولياً للاستجابة الإنسانية في غزة ودعوات لإسرائيل بوقف استخدام التجويع كسلاح الإيرانية والإسرائيلية أيضا.. وزير الخارجية الأردني يؤكد "سنسقط أي مسيرات تمر في مجالنا الجوي" انتخابات برلمانية الأردن القانونالمصدر: euronews
كلمات دلالية: غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني روسيا الضفة الغربية إسرائيل وفاة غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني روسيا الضفة الغربية إسرائيل وفاة انتخابات برلمانية الأردن القانون غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني روسيا الضفة الغربية إسرائيل وفاة الأمم المتحدة أوكرانيا الألعاب الأولمبية الصيفية خان يونس مخيمات اللاجئين دعوى قضائية السياسة الأوروبية یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
بسبب التوترات التجارية.. صندوق النقد الدولي يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي إلى 2.8% في 2025
الاقتصاد نيوز - متابعة
تواجه أميركا والاقتصاد العالمي تحديات كبيرة بسبب الرسوم الجمركية، مما دفع صندوق النقد الدولي إلى تخفيض توقعاته للنمو في عام 2025.
إطلاق الرئيس الأميركي دونالد ترامب للرسوم الجمركية "المتبادلة" في 2 أبريل نيسان لم يؤثر فقط على الأسواق المالية –حيث انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 9% منذ فرض الرسوم– بل أدى أيضاً إلى اتخاذ تدابير مضادة من شركاء التجارة الآخرين.
وقال صندوق النقد الدولي في الملخص التنفيذي لتوقعاته الاقتصادية العالمية لشهر أبريل نيسان 2025: "هذا في حد ذاته يعد صدمة سلبية كبيرة للنمو".
تتضمن التوقعات الجديدة "توقعات مرجعية" للنمو الاقتصادي العالمي والتضخم، استناداً إلى البيانات المتاحة حتى 4 أبريل نيسان –بما في ذلك الرسوم الجمركية "المتبادلة" ولكن مع استبعاد التطورات اللاحقة مثل التوقف لمدة 90 يوماً عن رفع معدلات الفائدة والإعفاءات على الهواتف الذكية– وهي تحديث للتوقعات التي شاركها صندوق النقد الدولي في يناير كانون الثاني الماضي.
وبحسب التوقعات الجديدة، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو في الولايات المتحدة إلى 1.8% في 2025، بتخفيض قدره 0.9 نقطة مئوية عن تقديرات يناير كانون الثاني.
كما خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي إلى 2.8% في 2025، بانخفاض قدره 0.5 نقطة مئوية عن تقديراته السابقة.
وأضاف كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي، بيير أوليفييه غورنشاس، في تقريره لشهر أبريل نيسان: "لقد أجبرنا إعلانُ الثاني من أبريل في حديقة الورود على التخلي عن توقعاتنا –التي كانت شبه نهائية في ذلك الوقت– وضغط دورة إنتاج تستغرق عادةً أكثر من شهرين في أقل من 10 أيام".
توقعات تضخم أعلى للاقتصادات المتقدمة
كما قام صندوق النقد الدولي بمراجعة توقعاته بشأن التضخم العام للاقتصادات المتقدمة، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا، ليصل إلى 2.5% في 2025، بزيادة قدرها 0.4% عن التوقعات في يناير كانون الثاني.
توقعات التضخم في الولايات المتحدة تم تعديلها أيضاً بزيادة قدرها 1% عن تقديرات يناير كانون الثاني، حيث كان يُتوقع أن يتجاوز التضخم 2%.
وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن هذا التعديل في التوقعات الأميركية يعكس الديناميكيات الثابتة للأسعار في قطاع الخدمات بالإضافة إلى الزيادة الأخيرة في نمو أسعار السلع الأساسية (باستثناء الغذاء والطاقة) وصدمات العرض الناتجة عن الرسوم الجمركية الأخيرة.
الزيادة في التضخم بالنسبة للاقتصادات الكبرى تم تعويضها جزئياً بتعديلات هبوطية عبر بعض الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.
أثر الرسوم الجمركية على السياسة النقدية
يشير تقرير صندوق النقد الدولي إلى أن مدى تأثير الرسوم الجمركية على جهود البنوك المركزية للحد من التضخم يعتمد "على ما إذا كانت الرسوم الجمركية تُعتبر مؤقتة أو دائمة."
وقد أدت فترات سابقة من تقلبات الأسواق إلى تعزيز الدولار الأميركي مقارنة بالدول الأخرى، مما خلق ضغطاً تضخمياًً في البلدان الأخرى. ومع ذلك، فقد عكس الدولار هذا الاتجاه في ظل عمليات البيع الأخيرة في الأسواق.
وأوضح غورنشاس قائلًا: "أثر الرسوم الجمركية على أسعار الصرف ليس بسيطاً." وأضاف: "على المدى المتوسط، قد ينخفض الدولار بشكل حقيقي إذا ترجمت الرسوم الجمركية إلى انخفاض في الإنتاجية في قطاع السلع القابلة للتداول في الولايات المتحدة، مقارنة بشركائها التجاريين."
النمو في الشرق الأوسط
خفض صندوق النقد الدولي توقعات نمو الاقتصاد البريطاني عن 2025 إلى 1.1% من مستويات 1.6% السابقة، وخفض الصندوق توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي للشرق الأوسط ووسط آسيا إلى 3% مقابل 3.6%، وذلك عن العام الجاري.
النمو في الصين
خفض صندوق النقد الدولي توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين إلى 4% في 2025، مقابل التقديرات السابقة عند 4.6%.
توقعات التضخم العالمي
من المتوقع أن يصل التضخم العالمي إلى 4.3% في 2025 وإلى 3.6% في 2026، وسط مراجعات صعودية ملحوظة للاقتصادات المتقدمة.
وقام الصندوق برفع توقعات التضخم في أميركا بنحو 1% مقارنة بتقديرات يناير كانون الثاني، كما رفع توقعاته للركود في 2025 من 27% في أكتوبر تشرين الأول إلى 40% حالياً.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية