الأردنيون يدلون بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية وسط توقعات بزيادة دعم الإسلاميين بسبب حرب غزة
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
يصوت الأردنيون اليوم الثلاثاء في الانتخابات البرلمانية الأولى تحت القانون الجديد، الذي يهدف إلى تقليص تأثير العشائرية وتعزيز دور الأحزاب السياسية. ومن المتوقع أن يزداد دعم الأحزاب الإسلامية بسبب الغضب المتزايد من الحرب الإسرائيلية على غزة.
يأتي قانون الانتخابات لعام 2022 ليمهد الطريق أمام الأحزاب السياسية لتلعب دورًا أكبر، ومع ذلك من المتوقع أن تبقى الانتخابات البرلمانية المؤلفة من 138 مقعدًا بيد العشائر والفصائل الموالية للحكومة.
ويحق لأكثر من خمسة ملايين شخص في النظام الملكي الموالي للغرب التصويت في البرلمان، في ظلّ ظروف خارجية وداخلية معقّدة تعيشها المملكة بين الحرب الإسرائيلية على غزّة وبين البيئة الاقتصادية الصعبة وارتفاع معدل البطالة.
مع الإشارة إلى أنّ القانون الجديد ينص للمرة الأولى على تخصيص 41 مقعدًا مباشرة لأكثر من 30 حزبًا مرخصًا وموالٍ للحكومة بشكل عام، كما تمّ رفع الحصة المخصصة للنساء إلى 18 مقعدًا بدلاً من 15 وتمّ تخفيض سن المرشحين إلى 25 عامًا بدلاً من 30.
Relatedشاهد: بمشاركة دولية.. الجيش الأردني ينفذ أكبر عملية إنزال للمساعدات في غزة آلاف الأردنيين يواصلون احتجاجاتهم قرب سفارة إسرائيل في عمان لليوم الخامس على التواليفيما تمّ تحفيض عدد المقاعد المحجوزة للمسيحيين من تسعة إلى سبعة مقاعد منذ الانتخابات الأخيرة، وانخفض عدد المقاعد المحجوزة للأقليتين الشيشانية والشركسية من ثلاثة مقاعد إلى مقعدين.
من بين 11 مليون أردني، هناك 5.1 مليون ناخب مسجل فوق سن الـ 18 مع الإشارة إلى أنّه يتنافس 1623 مرشحًا، بينهم 353 امرأة، على 138 مقعدا في 18 دائرة انتخابية.
تدخّل الملك عبد اللهيشار إلى أنّ الأردن لا يزال يحتفظ بنظام تصويت يفضل المناطق العشائرية والإقليمية قليلة السكان على المدن كثيفة السكان التي يسكنها معظم الأردنيين من أصل فلسطيني، وهي معاقل الإسلاميين المعارضين وشديدة التحزب سياسيًا.
وقد تعرض النظام الانتخابي في الأردن لانتقادات من قبل جماعات حقوقية بسبب تفضيله للمرشحين المستقلين المنتمين إلى العشائر على حساب الأحزاب السياسية.
Relatedالملك عبد الله الثاني يتوعد بمواصلة الحرب على "الخوارج" الإفراج بكفالة عن كاتب أردني معارض انتقد رحلات الملك عبد اللهيقول المسؤولون إن قرار الملك عبد الله بالمضي قدمًا في الانتخابات كان رسالة مفادها أن السياسة تسير بشكل طبيعي على الرغم من حرب إسرائيل على غزة التي ألقت بظلالها على الوضع الاقتصادي والسياسي في الأردن، وأنّ المملكة دولة ليبرالية تقدمية تحاول الوفاء بوعودها بالتحرر السياسي.
المصادر الإضافية • أب
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية منظمة العفو الدولية: قانون الجرائم الإلكترونية في الأردن أداة لقمع حرية التعبير ودعم فلسطين الأردن يستضيف مؤتمراً دولياً للاستجابة الإنسانية في غزة ودعوات لإسرائيل بوقف استخدام التجويع كسلاح الإيرانية والإسرائيلية أيضا.. وزير الخارجية الأردني يؤكد "سنسقط أي مسيرات تمر في مجالنا الجوي" انتخابات برلمانية الأردن القانونالمصدر: euronews
كلمات دلالية: غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني روسيا الضفة الغربية إسرائيل وفاة غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني روسيا الضفة الغربية إسرائيل وفاة انتخابات برلمانية الأردن القانون غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني روسيا الضفة الغربية إسرائيل وفاة الأمم المتحدة أوكرانيا الألعاب الأولمبية الصيفية خان يونس مخيمات اللاجئين دعوى قضائية السياسة الأوروبية یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
هل عاد عمار إلى الإسلاميين أم أُعيد قسرًا؟
قرأت مقالًا لعمار محمد آدم بعنوان "الحركة الإسلامية: جيوب وعيوب"، حيث طرح فيه رؤيته حول أزمة الإسلاميين في السودان، متناولًا التناقضات التي تعصف بالحركة والانحراف الذي أصاب مشروعها السياسي. هذا المقال يعيد طرح الأسئلة القديمة حول مصير الحركة الإسلامية وأفرادها الذين تفرقوا بين التمرد والولاء، فهل عودة عمار إلى الإسلاميين كانت خيارًا ذاتيًا، أم أنها إعادة قسرية فرضها الواقع السياسي؟
الحركة الإسلامية السودانية لم تعد كيانًا موحدًا، بل تحولت إلى شبكات متفرقة تبحث عن موطئ قدم في المشهد السياسي. بعد سقوط نظام الإنقاذ، بدا وكأن المشروع الإسلامي في السودان قد انتهى، لكن المفارقة أن كثيرين ممن انتقدوا الإسلاميين وجدوا أنفسهم يعودون إليهم، إما بحكم الضرورة أو نتيجة افتقار البدائل السياسية القادرة على تشكيل مشروع متماسك. هذا يعيدنا إلى السؤال الأساسي: هل الإسلاميون ما زالوا يملكون رؤية قابلة للاستمرار، أم أنهم مجرد مجموعات مصالح تتصارع على الإرث القديم؟
عمار محمد آدم، الذي كان يومًا من الأصوات الناقدة للحركة الإسلامية، يثير في مقاله قضية أزمة القيادة داخلها. شخصيات مثل علي كرتي وعبد الحي يوسف لا تملك الكاريزما ولا الرؤية التي يمكن أن تعيد المشروع الإسلامي إلى الحياة. هذه القيادات جاءت في مرحلة ما بعد انهيار التنظيم الأصلي، حيث غابت الشخصيات التي كانت تمتلك حضورًا فكريًا وسياسيًا قويًا، مثل حسن الترابي. الإسلاميون اليوم يعانون من فقدان الشرعية، لا فقط بسبب ممارساتهم في الحكم، بل لأنهم لم يستطيعوا تقديم خطاب جديد يقنع السودانيين بأنهم ما زالوا يمثلون مشروعًا قابلاً للحياة.
التناقضات التي أشار إليها عمار في مقاله ليست مجرد مظاهر سطحية، بل هي تعبير عن أزمة جوهرية في بنية الحركة الإسلامية نفسها. خطاب المقاومة والجهاد الذي كان يرفع في الماضي لم يعد يتناسب مع علاقاتهم الجديدة مع بعض القوى الخارجية، كما أن الصراعات الداخلية بين أجنحة الإسلاميين باتت تدار بمنطق المصالح، لا بمنطق المشروع السياسي. السؤال هنا: هل يمكن لإسلامي سابق مثل عمار أن يجد نفسه داخل هذا الكيان مجددًا، أم أن العودة إليه ليست إلا شكلًا من أشكال الإكراه السياسي والاجتماعي؟
الانقسامات داخل الحركة الإسلامية لم تعد تقتصر على الأيديولوجيا، بل أصبحت انقسامات جهوية وقبلية. هذا يعني أن المشروع الذي كان يفترض أن يتجاوز القبلية تحوّل إلى صورة أخرى من التحالفات التقليدية. هذا الواقع الجديد يجعل عودة شخصيات مثل عمار إلى الإسلاميين تبدو وكأنها محاولة للبحث عن موقع داخل تركيبة سياسية فقدت هويتها الأصلية.
يبقى السؤال الأهم: هل عاد عمار إلى الإسلاميين بإرادته أم أُعيد قسرًا؟ السودان اليوم يعيش مرحلة لا يستطيع فيها الأفراد اتخاذ قراراتهم بحرية كاملة، فالصراع السياسي أصبح معقدًا لدرجة أن الانحياز لأي طرف قد يكون ناتجًا عن الضرورة لا عن القناعة. الإسلاميون فقدوا مشروعهم، لكنهم لم يفقدوا قدرتهم على استيعاب العائدين إليهم، إما عبر الوعود أو عبر الضغط السياسي والاجتماعي.
إذا كان عمار قد عاد إليهم، فإن ذلك لا يعني بالضرورة إيمانًا جديدًا بالمشروع الإسلامي، بل قد يكون تعبيرًا عن غياب البدائل. وإذا كان قد أُعيد قسرًا، فهذا يعني أن الحركة الإسلامية ما زالت قادرة على ممارسة نفوذها بطرق لا تعتمد على الإقناع الفكري، بل على إعادة تشكيل الولاءات في سياقات سياسية مضطربة. في كلتا الحالتين، تظل أزمة الإسلاميين قائمة، فهم لم يعودوا يمثلون الأمل الذي كانوا يروجون له، بل أصبحوا جزءًا من مأزق السودان السياسي الذي يبحث عن مخرج خارج هذه الدائرة المغلقة.
zuhair.osman@aol.com