كيفية التحقق من هوية سائقي أوبر لمكافحة الاحتيال
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
أعلنت أوبر اليوم عن إجراءات جديدة لمراجعة وتعزيز السلامة والأمان عند استخدام التطبيق في مصر، والتي تتضمن إطلاق ميزات أمان إضافية، وتعزيز عمليات فحص السائقين.
قدمت أوبر ميزات أمان جديدة للركاب والسائقين بما في ذلك تسجيل الصوت أثناء الرحلة، وهي خاصية داخل التطبيق تم تصميمها مع مراعاة تحقيق الخصوصية لكل من السائقين والركاب وهي تتيح تسجيل الصوت المشفر أثناء الرحلات في جميع أنحاء مصر، وزر طوارئ داخل التطبيق أيضاً، والذي يربط الركاب والسائقين مباشرة بالشرطة في حالة وقوع حادث بالإضافة إلى إرسال إشعار أمان إلى فريق أوبر.
وبالإضافة إلى خاصية إخفاء هوية المتصل المتاحة حالياً، والتي تسمح للركاب والسائقين بالاتصال ببعضهم البعض مع الحفاظ على خصوصية أرقامهم أثناء استخدام أوبر، تقدم الشركة ميزة أخرى تقتضي مسح أرقام الهاتف عند إرسالها بين الطرفين أثناء الدردشة، لمعالجة المخاوف المرتبطة بذلك، حيث يتم حذف رقم الهاتف وتحذير المستخدمين من مخاطر السلامة والخصوصية المترتبة على مشاركة أرقام الهاتف في الدردشة.
كما تحرص أوبر على منح الركاب في جميع أنحاء مصر مزيداً من التحكم في تجاربهم أثناء الرحلات من خلال إطلاق أداة جديدة وهي "تفضيلات السلامة" التي تمنح الركاب القدرة على اختيار ميزات الأمان داخل التطبيق التي يرغبون في استخدامها حسب الوقت والمكان الذين يطلبون فيه الرحلة. ويتضمن ذلك اختيار ثلاث ميزات أمان بحد أقصى ليتم تشغيلها تلقائيًا تبعاً لتوقيت أو موقع الرحلة.
قالت كارين عريف، رئيس قسم الاتصالات في أوبر الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: " تعد سلامة مستخدمي التطبيق أولوية قصوى لدى أوبر. ونحن ندرك أن بلوغ أعلى درجات الأمان في كافة وسائل الانتقال يظل تحدياً، إلا أننا دائماً وأبداً نعمل من أجل تقليل حوادث السلامة، ووضع معايير جديدة تضمن السلامة لجميع مستخدمي التطبيق. ويأتي إطلاق هذه الأدوات الجديدة استكمالاً لمجموعة ميزات الأمان الرائدة التي تتميز بها أوبر في قطاع النقل التشاركي مثل إخفاء رقم المتصل، ومشاركة الرحلة، والتحقق عن طريق رقم التعريف الشَخصي، والتحقق من سير الرحلة."
وأضافت: "ويعد فحص السائقين واستقبالهم على المنصة مسألة مهمة للغاية بالنسبة لنا في أوبر، حيث يجب على جميع السائقين الذين ينشئون حسابات على أوبر تقديم صحيفة الحالة الجنائية، ونتيجة سلبية لتحليل المخدرات وتقرير صلاحية المركبة. كما يجب على جميع السائقين استكمال الدورات الإلزامية للتدريب على السلامة والتي تتناول الجانب الخاص بسوء السلوك، بما في ذلك التحرش الجنسي والإساءة، كجزء من عملية التسجيل. وهذا يضمن أن كل سائق يكون على علم بأهمية الحفاظ على بيئة آمنة لجميع المستخدمين. ومع ذلك، يحاول بعض السائقين التسجيل على التطبيق باستخدام وثائق مزورة وتقنيات احتيال متقدمة باستخدام الذكاء الاصطناعي بعد إلغاء أوبر لحساباتهم الأساسية، وهذه مشكلة عامة يعاني منها قطاع النقل التشاركي ككل. ونؤكد على أننا سنواصل بذل كل ما في وسعنا لمكافحة هذا السلوك المشين إلا أن ذلك يتجاوز قدرات أوبر يتطلب جهودًا جماعية من صناع السياسات والجهات المؤثرة والخبراء في مجال النقل التشاركي."
ولمواجهة هذه المشكلة ومنع إنشاء الحسابات الوهمية،قامت أوبر باستحداث آليات جديدة للفحص بما في ذلك تقنية رائدة في الصناعة تطلقها أوبر لأول مرة في الشرق الأوسط للتحقق من المستندات التي يقدمها السائقون وصورهم الشخصية قبل أن يتمكنوا من إنشاء حساب على المنصة. كذلك، فقد تم إضافة دورة أخرى من التدريب لفريق العمل المتخصص الذي يقوم بمراجعة وقبول هذه الوثائق، كما أضافت الشركة لإجراءاتها الحصول على عينة عشوائية من تحليل المخدرات شهريًا لضمان دقة عملية الفحص للسائقين الشركاء في مصر، وهذا بالإضافة إلى تحليل المخدرات المطلوب بالفعل من جميع السائقين عند بدء القيادة على منصة أوبر.
وأوضحت أن تحسين مستوى السلامة في قطاع النقل التشاركي عملية متغيرة وفي تطور دائم، وتتطلب تعاونًا مستمراً بين جهات الدولة المعنية والشركات العاملة بالمجال وخبراء الصناعة لوضع الأطر التشريعية والوصول إلى المعايير المثلى لتحقيق السلامة في قطاع النقل التشاركي بأكمله. ونحن نواصل بذل كل ما في وسعنا لتعزيز الأمان على منصة أوبر في مصر ونتطلع إلى العمل مع بقية الأطراف لرفع مستوى جودة خدمات النقل التشاركي في البلاد."
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
رئاسة النيابة العامة تعزز التعاون الدولي لمكافحة الجريمة المنظمة
زنقة 20 | علي التومي
أكد تقرير النيابة العامة المغربية خلال سنة 2023 ان واصلت انفتاحها على محيطها الدولي، من خلال تعزيز علاقات التعاون القضائي مع العديد من الدول والمؤسسات الدولية، بهدف تطوير الأداء القضائي وتبادل الخبرات في مجال العدالة الجنائية.
وحسب التقرير فإن السنة الماضية توقيع مجموعة من مذكرات التعاون والتفاهم مع عدة دول، من بينها السعودية، كينيا، إيطاليا، اليمن، وسلطنة عمان، حيث ركزت هذه الاتفاقيات على تعزيز الجهود المشتركة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، وغسل الأموال، والإرهاب، إضافة إلى تبادل التجارب والخبرات في مختلف مجالات العدالة.
كما تم وفقا لذات التقرير، اختتام برنامج التوأمة مع النيابة العامة الإسبانية، الذي استمر قرابة ثلاث سنوات، حيث تم خلاله تنفيذ عدة برامج تكوينية وزيارات ميدانية لتعزيز قدرات قضاة النيابة العامة المغربية، خصوصًا في مجالات حماية الفئات الهشة، التعاون القضائي الدولي، ومحاربة الجرائم الاقتصادية والبيئية.
وفي سياق تعزيز الحضور الدولي، يبرز التقرير ان رئاسة النيابة العامة قد إستضافت الاجتماع السنوي الثالث لجمعية النواب العموم العرب بمدينة مراكش، بمشاركة ممثلي عدة دول عربية ومنظمات دولية، حيث تمحورت النقاشات حول تطوير آليات التعاون القضائي وتعزيز الحوار القضائي العربي المستدام.
إضافة إلى ذلك، نظمت رئاسة النيابة العامة ندوة دولية حول “دور النيابة العامة في حماية البيئة” بمشاركة خبراء من الشبكة الأوروبية للوكلاء من أجل البيئة، وورشة عمل حول “دور النيابة العامة في تخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد”، في إطار دعم القدرات المؤسساتية وتعزيز آليات مكافحة الفساد والرشوة.
وتعكس هذه الجهود التزام رئاسة النيابة العامة بتطوير منظومة العدالة، وضمان انفتاح قضاة النيابة العامة على التجارب الدولية، بما يسهم في تعزيز فعالية القضاء وترسيخ سيادة القانون.