المقاولون العرب: نفذنا 135 مشروعا خلال 2022/2023.. وتعاقدنا على تنفيذ 128 مشروعاً جديداً
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
قدم المهندس أحمد العصار، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، ملخصا للتقرير السنوى لمجلس إدارة الشركة ونتائجها المالية عن العام المالى المنتهى فى 30/6/2023، مؤكداً أن الشركة خلال العام المالى 2022/2023 نجحت فى تحقيق نتائج متميزة سواء في مجال تنفيذ المشروعات أو في مجال النتائج المالية استناداً إلى ما تملكه الشركة من مقومات تساعدها على تحقيق أهدافها في مختلف أنشطتها.
جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية لشركة المقاولون العرب برئاسة المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وبحضور أعضاء مجلس الإدارة.
وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، أن الشركة انتهت من تنفيذ وتسليم 135 مشروعاً، وتعاقدت على تنفيذ 128 مشروعاً جديداً، وهو ما يعكس الأداء الجيد للشركة فى مشروعاتها والذى يرسخ من مكانتها ودورها الريادى فى قطاع المقاولات المصرى، ويظهر ذلك جليا فى مشاركة الشركة فى تنفيذ معظم المشروعات القومية، كما أن الشركة فتحت أسواقا خارجية جديدة لأعمالها، وتوسعت في أعمالها بالأسواق القائمة، حيث حصلت على مشروعات للمرة الأولى بدولة جزر القمر، وأعادت تشغيل فرعها بدولة ليبيا، وحصلت على مشروعات جديدة بدولتى الكويت وتشاد، وبدأت فى تطوير البنية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمى لمجالات عملها، والاستغلال الأفضل للأصول المملوكة لها (اراضى - مخزون - استثمارات ...... إلخ)، بجانب الاهتمام بنشاط البحوث والتطوير في مجالات العمل الجديدة، واستغلال الرواكد وإعادة تدوير المخلفات، والاستمرار في تبنى تنفيذ برامج تدريبية متخصصة وإتاحتها للعناصر المؤهلة بشكل دورى ومنتظم يواكب التطورات والتوجهات الحديثة فى مجال عمل الشركة، مع دعمهم ومكافأتهم وتقليدهم المناصب المناسبه فيما بعد، وكذا الاستمرار في دعم منظومة الجودة بالشركة.
وعرض المهندس أحمد العصار، المؤشرات المالية التى حققتها الشركة، ومنها، تحقيق الخطة المستهدفة للشركة والمعتمدة من الجمعية العامة، حيث تم تحقيق رقم الأعمال بنسبة 121 % من الخطة المستهدفة، وتحقيق فائض بنسبة 133.7 % من الفائض المستهدف، وتحقيق إيرادات للشركة خلال العام المالى 2022/2023 بلغ 42.395 مليار جنيه مقابل 35.444 مليار العام السابق بزياده قدرها 19.6% عن العام السابق، وتحقيق إيرادات عن أعمال الشركة بالخارج 15.151 مليار جنيه مقابل 7.666 مليار جنيه بالعام السابق بارتفاع قدره 7.485 مليار جنيه بنسبة ارتفاع قدرها 98 % عن العام السابق، وتحقيق أرباح صافية بلغت 916 مليون جنيه مقابل صافى أرباح قدرها 745 مليون جنيه خلال عام 2021/2022 بزيادة قدرها 22.9 %، وتحقيق نمو مستمر فى حقوق الملكية (حصة المال العام بالشركة ) حيث تم زيادة حقوق الملكية من 10.334 مليار جنيه فى 30/6/2022 إلى 11.726 مليار جنيه فى 30/6/2023، كما تم استيعاب ما طرأ من زيادات سيادية على المرتبات والتأمينات الاجتماعية ...... إلخ، دون تحميل أى أعباء على الموازنه العامة للدولة.
وأشار رئيس شركة المقاولون العرب، إلى أنه فى ظل رؤية الشركة الاستراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة لحصتها السوقية فى قطاع المقاولات، من خلال استهداف الاستثمار فى المحافظة على حجم أعمالها، وبما يتيح المحافظة على مكتسبات العاملين المالية والوظيفية وتنمية المال العام بالشركة، فإن الشركة رأت الاستمرار فى التوجه فى عدة محاور لتحقيق ذلك، أهمها، الاتجاه المستمر لتطوير نظم العمل بالشركة بما يتلاءم مع السائد فى قطاع المقاولات، والتوجه لاستمرار فتح أسواق جديدة للشركة وبصفة خاصة فى أفريقيا، والاهتمام بالبحوث والتطوير في مجال أنشطة الشركة، والعمل على تعظيم العائد من الموارد والأصول المملوكة للشركة، وتحقيق الأمان الوظيفى والاستقرار المادى والنفسي للعاملين بالشركة، وربط الإنفاق الاستثماري على الأصول الإنتاجية بالاحتياجات الفعلية لمشروعات الداخل والخارج.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي مشروعات جديد مؤشرات المال المقاولون العرب شركة المقاولون العرب المهندس شريف الشربيني قطاع المقاولات مشروعات جديدة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات اجتماع الجمعية العمومية المقاولون العرب العام السابق ملیار جنیه فی مجال
إقرأ أيضاً:
أعلى زيادة في 5 سنوات | 678.1 مليار جنيه لأجور الموظفين .. خبير اقتصادي يكشف الأثر والتداعيات
في خطوة تُعد الأبرز خلال السنوات الأخيرة، كشفت الحكومة المصرية عن زيادة كبيرة في مخصصات الأجور وتعويضات العاملين ضمن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2025/2026، حيث بلغت هذه المخصصات 679 مليارًا و110 ملايين جنيه، مسجلة بذلك أعلى معدل زيادة خلال الأعوام المالية الخمسة الماضية.
تطور مخصصات الأجور عبر السنواتعند النظر في مسار تطور مخصصات الأجور خلال السنوات الخمس الأخيرة، نجد أن الزيادة كانت تدريجية لكنها بلغت ذروتها هذا العام. وفيما يلي مقارنة بالأرقام:
2025/2026: 679 مليارًا و110 ملايين جنيه
2024/2025: 575 مليار جنيه
2023/2024: 512 مليارًا و694 مليون جنيه
2022/2023: 412 مليارًا و463 مليون جنيه
2021/2022: 358 مليارًا و735 مليون جنيه
هذه الأرقام تعكس سياسة واضحة نحو دعم الموظفين الحكوميين، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة.
خطوة إيجابية تحتاج لاستراتيجية متكاملةعلّق الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال، على هذه الزيادة قائلًا إنها خطوة إيجابية لتحسين أوضاع الموظفين وتنفيذ قرارات رفع الحد الأدنى للأجور، إلا أنه شدد على ضرورة دمجها ضمن استراتيجية اقتصادية شاملة تشمل تعزيز الإنتاجية وتحفيز القطاع الخاص، لضمان الاستدامة الاقتصادية وتحقيق التوازن المالي.
تأثيرات متوقعة على الاقتصاد والأسرة المصريةوتوقع الدكتور معن أن تُسهم هذه الزيادات في تخفيف الأعباء الناتجة عن التضخم وغلاء الأسعار، وبالتالي تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، مما سينعكس بدوره على تنشيط الاقتصاد المحلي من خلال زيادة الاستهلاك والطلب الداخلي.
أشار إلى أن رفع الأجور قد يكون حافزًا لتحسين الأداء وزيادة الكفاءة داخل المؤسسات الحكومية، إلى جانب مساهمته في جذب الكفاءات للقطاع الحكومي وتقليل معدلات الهجرة بحثًا عن فرص عمل ذات دخل أعلى.
ثقة المستثمرين وتحفيز السوقمن ناحية أخرى، يرى الدكتور معن أن إنفاق الحكومة المتزايد على الأجور يُعد مؤشرًا على التزامها بتحفيز الاقتصاد، وهو ما قد يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب ويشجع على ضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية.
تعكس الزيادة الملحوظة في مخصصات الأجور لعام 2025/2026 توجهًا حكوميًا نحو تحسين الوضع المعيشي للموظفين وتعزيز العدالة الاجتماعية، لكنها في الوقت ذاته تضع أمام صانعي القرار تحدي الحفاظ على التوازن بين الإنفاق العام والنمو الاقتصادي المستدام.