فوتشيتش يرجح مشاركة بوتين في قمة "حزام واحد - طريق واحد" بالصين
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
قال الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، إنه يتوقع أن يحضر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قمة "حزام واحد - طريق واحد" المرتقبة بالصين في شهر أكتوبر القادم، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية.
وأوضح فوتشيتش: "في أكتوبر، سأقوم بزيارة كبيرة، لحضور قمة مبادرة حزام واحد - طريق واحد، بالطبع إلى الصين.
من جهته، قال رئيس جمهورية صرب البوسنة والهرسك، ميلوراد دوديك، يوم الخميس، إنه يأمل في لقاء الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والصيني شي جين بينغ، هذا العام.
بدوره، ذكر السيناتور أندري دينيسوف، السفير الروسي السابق لدى الصين، في وقت سابق، أن بكين تتوقع أن يزور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قمة "حزام واحد - طريق واحد" في أكتوبر المقبل.
وتعتبر مبادرة "حزام واحد - طريق واحد" مبادرة طموحة أطلقها الرئيس الصيني شي جين بينج، عام 2013، تهدف لتطوير وإنشاء طرق تجارية وممرات اقتصادية تربط أكثر من 60 بلدا.
وشارك الرئيس الروسي في المنتدين السابقين، حيث عقد أولهما في بكين في مايو عام 2017 بمشاركة مسؤولين من روسيا والصين و28 دولة من أوراسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية، فيما جرى ثانيهما في بكين في أبريل 2019.
وتحاول بكين من خلال هذه المبادرة توثيق الروابط التجارية والإقتصادية بين آسيا وأوروبا وإفريقيا. وتتضمن المبادرة تشييد شبكات من السكك الحديدية وأنابيب نفط وغاز وخطوط طاقة كهربائية وبنى تحتية بحرية، ما يعزز اتصال الصين بالقارة الأوروبية والإفريقية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ألكسندر فوتشيتش بوتين الصين الرئيس الصربي الرئيس الروسي الروسی فلادیمیر بوتین الرئیس الروسی
إقرأ أيضاً:
احذر.. مشاركة بوست على السويشال ميديا قد تقودك للسجن بتهمة نشر شائعات
مشاركة "بوست" على مواقع التواصل الاجتماعي دون معرفة حقيقته أو مصدره، قد تجد نفسك تحت طائلة القانون بتهمة نشر أخبار كاذبة، وفي تلك السطور نرصد خطر مشاركة "منشورات" مجهولة تؤدى لنشر شائعات قد تقودك للسجن.
وأصدرت منذ أيام، وزارة الداخلية بيانا أكدت فيه، أن المنشور المتداول متضمناً طلب إحدى المحاكم بالإسماعيلية بضبط (3) من رجال الشرطة وإحالتهم إلى النيابة العامة فى إحدى القضايا "قديم" سبق تداوله عام 2016 وبفحصه آنذاك تبين عدم صحة ما ورد به وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة ، وأن وزارة الداخلية ستتخذ الإجراءات القانونية حيال القائمين على ترويج الشائعات، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال القائمين على ترويج تلك الادعاءات.
وحدد القانون 3 مواد للتصدي لمثل هذه الجرائم، حيث حددت المادة 188 من قانون العقوبات، العقوبة وهى الحبس والغرامة التى قد تصل إلى 20 ألف جنيه، ونصت المادة على، "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقاً مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذباً إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".
كما نصت لمادة رقم 80 (د) على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمداً فى الخارج أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطاً من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد. وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة فى زمن حرب".
هناك أيضا المادة 102 مكرر والتى تنص على "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمداً أخباراً أو بيانات أو شائعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة". وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن شيئاً مما نص عليه فى الفقرة المذكورة إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر.
مشاركة
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية