مسؤولون كبار في مرمى تحقيقات الفرقة الوطنية حول سوق الصالحين بسلا
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
زنقة 20 ا متابعة
شرعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في الاستماع لعدد من تجار سوق الصالحين بسلا، في إطار التحقيق في ملف السوق، الذي تسببت الاختلالات الواقعة به في غضبة ملكية خلال افتتاحه.
وفي خضم اتهامات من التجار المحرومين من الاستفادة بوجود “نشاط محموم لبعض السماسرة والوسطاء، بتنسيق مع بعض الأطراف في السلطة المحلية، من أجل تفريخ عدد من المحلات”، بإضافة عشرات المحلات التي تم بيعها لاحقا بأثمنة تراوحت بين 16 و25 مليون سنتيم ، وفق ما أوردته يومية الأخبار.
وكشف عدد من التجار الذين تم الاستماع إليهم،أن “أسئلة الفرقة الوطنية انصبت حول الشكايات التي وجهوها ضد مسؤول في السلطة المحلية تم تنقيله، بالإضافة إلى بعض أعوان السلطة وأمينين للتجار، كانوا يلعبون دور الوساطة”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
رابطة التجار: 2024 أسوأ عام في تاريخ قطاع السيارات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات في مصر، ونائب رئيس شعبة السيارات بالغرفة التجارية، إن عام 2024 يعد أصعب وأسوأ عام مر على قطاع السيارات، بسبب تفاقم أزمة الأوفر برايس ونقص المعروض في ظل تحجيم الاستيراد وزيادة سعر الصرف.
وأضاف أبو المجد لـ"البوابة نيوز"، أن أسعار السيارات ارتفعت في مصر بنسبة تتراوح ما بين 5 إلى 15% بسبب توقف استيراد السيارات الشخصية، وكذلك السيارات المُصممة لذوي الاحتياجات الخاصة، إضافة إلى وضع ضوابط صارمة على استيراد السيارات للشركات الموزعة، مما خفض من حجم المركبات المتاحة في السوق، لافتا إلى أن هناك من 13 إلى 16 ألف سيارة لذوي الهمم محتجزة بالموانئ.
وفي يوليو الماضي، أوقفت الحكومة المصرية استيراد سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة لمدة 6 شهور، بدعوى رصد استغلال غير مستحقين لهذه السيارات للاستفادة من الإعفاءات الجمركية. وتم تشكيل لجنة حكومية لتلقي طلبات توفيق أوضاع أصحاب السيارات طواعية، وبلغ إجمالي الطلبات المقدمة أكثر من 19 ألف طلب، وتم تحصيل أكثر من 2.4 مليار جنيه.
وأوضح رئيس رابطة تجار السيارات في مصر، إنه من المرجح أن تشهد سوق السيارات تحولات جوهرية بعد زيادة سعر الدولار وتحول الدولة إلى التصنيع المحلي.
وتوقع “أبو المجد” أن يتأثر قطاع السيارات بزيادة سعر الدولار أمام الجنيه وتجاوزه الـ 50 جنيها لأول مرة، حيث أن هذا القطاع يتأثر بشكل مباشر بسعر صرف العملة، فعند زيادتها ترتفع أسعار السيارات والعكس صحيح.
وأكد أبو المجد، أن المشكلة الرئيسية تكمن في أزمة حقيقية في أن العرض لا يلبي الطلب المتزايد،هذه الديناميكية تسببت في ارتفاع الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة، مما أدى إلى القلق والضغوط الاقتصادية على المستهلكين.
وأشار إلى أن اتجاه الحكومة حاليا هو التركيز على التصنيع والتجميع المحلي، حيث أن ذلك سيؤدي إلى توافر المعروض وبالتالي استقرار الأسعار، مشيرا إلى أن نتائج الصناعة المحلية سيظهر في عام 2026.
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية