"المقاولون العرب" تتعاقد على تنفيذ 128 مشروعًا جديدًا
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
قدم المهندس أحمد العصار، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، ملخصا للتقرير السنوى لمجلس إدارة الشركة ونتائجها المالية عن العام المالى المنتهى فى 30/6/2023، مؤكدًا أن الشركة خلال العام المالى 2022/2023 نجحت فى تحقيق نتائج متميزة سواء في مجال تنفيذ المشروعات أو في مجال النتائج المالية استنادًا إلى ما تملكه الشركة من مقومات تساعدها على تحقيق أهدافها في مختلف أنشطتها.
جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية لشركة المقاولون العرب برئاسة المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وبحضور أعضاء مجلس الإدارة.
وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، أن الشركة انتهت من تنفيذ وتسليم 135 مشروعًا، وتعاقدت على تنفيذ 128 مشروعًا جديدًا، وهو ما يعكس الأداء الجيد للشركة فى مشروعاتها والذى يرسخ من مكانتها ودورها الريادى فى قطاع المقاولات المصرى، ويظهر ذلك جليا فى مشاركة الشركة فى تنفيذ معظم المشروعات القومية، كما أن الشركة فتحت أسواقا خارجية جديدة لأعمالها، وتوسعت في أعمالها بالأسواق القائمة، حيث حصلت على مشروعات للمرة الأولى بدولة جزر القمر، وأعادت تشغيل فرعها بدولة ليبيا، وحصلت على مشروعات جديدة بدولتى الكويت وتشاد، وبدأت فى تطوير البنية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمى لمجالات عملها، والاستغلال الأفضل للأصول المملوكة لها (اراضى - مخزون - استثمارات...... إلخ)، بجانب الاهتمام بنشاط البحوث والتطوير في مجالات العمل الجديدة، واستغلال الرواكد وإعادة تدوير المخلفات، والاستمرار في تبنى تنفيذ برامج تدريبية متخصصة وإتاحتها للعناصر المؤهلة بشكل دورى ومنتظم يواكب التطورات والتوجهات الحديثة فى مجال عمل الشركة، مع دعمهم ومكافأتهم وتقليدهم المناصب المناسبه فيما بعد، وكذا الاستمرار في دعم منظومة الجودة بالشركة.
وعرض المهندس أحمد العصار، المؤشرات المالية التى حققتها الشركة، ومنها، تحقيق الخطة المستهدفة للشركة والمعتمدة من الجمعية العامة، حيث تم تحقيق رقم الأعمال بنسبة 121 % من الخطة المستهدفة، وتحقيق فائض بنسبة 133.7 % من الفائض المستهدف، وتحقيق إيرادات للشركة خلال العام المالى 2022/2023 بلغ 42.395 مليار جنيه مقابل 35.444 مليار العام السابق بزياده قدرها 19.6% عن العام السابق، وتحقيق إيرادات عن أعمال الشركة بالخارج 15.151 مليار جنيه مقابل 7.666 مليار جنيه بالعام السابق بارتفاع قدره 7.485 مليار جنيه بنسبة ارتفاع قدرها 98 % عن العام السابق، وتحقيق أرباح صافية بلغت 916 مليون جنيه مقابل صافى أرباح قدرها 745 مليون جنيه خلال عام 2021/2022 بزيادة قدرها 22.9 %، وتحقيق نمو مستمر فى حقوق الملكية (حصة المال العام بالشركة ) حيث تم زيادة حقوق الملكية من 10.334 مليار جنيه فى 30/6/2022 إلى 11.726 مليار جنيه فى 30/6/2023، كما تم استيعاب ما طرأ من زيادات سيادية على المرتبات والتأمينات الاجتماعية...... إلخ، دون تحميل أى أعباء على الموازنه العامة للدولة.
وأشار رئيس شركة المقاولون العرب، إلى أنه فى ظل رؤية الشركة الاستراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة لحصتها السوقية فى قطاع المقاولات، من خلال استهداف الاستثمار فى المحافظة على حجم أعمالها، وبما يتيح المحافظة على مكتسبات العاملين المالية والوظيفية وتنمية المال العام بالشركة، فإن الشركة رأت الاستمرار فى التوجه فى عدة محاور لتحقيق ذلك، أهمها، الاتجاه المستمر لتطوير نظم العمل بالشركة بما يتلاءم مع السائد فى قطاع المقاولات، والتوجه لاستمرار فتح أسواق جديدة للشركة وبصفة خاصة فى إفريقيا، والاهتمام بالبحوث والتطوير في مجال أنشطة الشركة، والعمل على تعظيم العائد من الموارد والأصول المملوكة للشركة، وتحقيق الأمان الوظيفى والاستقرار المادى والنفسي للعاملين بالشركة، وربط الإنفاق الاستثماري على الأصول الإنتاجية بالاحتياجات الفعلية لمشروعات الداخل والخارج.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب شركة المقاولون العرب المقاولون العرب العام السابق ملیار جنیه فی مجال
إقرأ أيضاً:
الحكومة تستهدف ضخ استثمارات جديدة بـ159 مليار جنيه ..ما القصة
تعتزم وزارة المالية، ضخ استثمارات مالية غير مباشرة من المستثمرين بقيمة تبلغ 159 مليار جنيه بما يعادل 3.15 مليار دولار على مدار الأسبوع الجاري.
تتضمن تلك الاستثمارات استهداف طرح أذون وسندات خزانة باعتبارها أحد أدوات الدين الحكومي لتمويل الفجوة التمويلية وتدبير احتياجات الحكومة .
وقال تقرير حكومي صادر عن وزارة المالية، إن الخزانة العامة تخطط لاستقطاب المؤسسات المالية والبنوك خلال الأسبوع الجاري للحصول علي التمويل .
ووفقا لتقرير صادر عن وحدة إدارة الدين المحلي التابعة لوزارة المالية؛ فإن الحكومة تعتزم الحصول علي التمويل للوفاء بتعهداتها للخزانة العامة هذا الأسبوع.
وكشفت التقارير عن مستهدفات الحكومة لتدبير تلك التمويلات من خلال الاقتراض عبر أدوت الدين المحلية الممثلة في أذون وسندات الخزانة المصرية عبر 3 عطاءات دورية هذا الأسبوع.
البنك المركزي يطرح أذون الخزانةونسقت وزارة المالية بصفتها الجهة الطالبة للتمويل، مع البنك المركزي المصري؛ للقيام بمهمة ترتيبات الحصول على المبالغ المالية المتفق عليها والمستهدفة من المؤسسات والكيانات المالية المحلية والدولية وكذا المستثمرين.
تضمنت المخططات طرح أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بنحو 145 مليار جنيه و سندات الخزانة المصرية بقيمة 14 مليار جنيه .
قال التقرير إنه من المخطط طرح أدوات الدين المحلية من سندات وأذون الخزانة خلال أيام الأحد والإثنين والخميس من الأسبوع الحالي.
جاءت توزيعات طرح أذون الخزانة خلال يومي الأحد والخميس، وتشمل طرح أجلي 91 و273 يوما غدا الأحد بقيمة 70 مليار جنيه .
وتخطط وزارة المالية لطرح وأجلي 182 و364 يوما بقيمة 75 مليار جنيه خلال الخميس المقبل .
وبلغت عمليات طرح استحقاقات الخزانة ذات العائد الثابت بقيمة تبلغ 14 مليارات جنيه منها استحقاق خزانة لمدة عامين بقيمة 4 مليارات جنيه و استحقاق 3 سنوات بقيمة 10 مليارات جنيه.
تشمل استثمارات سندات الخزانة؛ طرح استحقاق خزانة ذات العائد الثابت و تتضمن استحقاق 3 سنوات بقيمة 6 مليارات جنيه واستحقاق عامين بـ 5 مليارات جنيه.
وتستهدف الحكومة طرح سندات صفرية الكوبون لاستحقاق عام ونصف بقيمة 4 مليارات جنيه بخلاف واستحقاق 3 سنوات ذات العائد المتغير بقيمة 8 مليارات جنيه و استحقاق 5 سنوات بملياري جنيه.