وزير الخارجية التركي: النظام العالمي فشل في وقف الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، أن النظام العالمي فشل في وقف الإبادة الجماعية الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني.
وأضاف خلال كلمته باجتماع وزراء الخارجية العرب في الدورة 162 للجامعة العربية، عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن العقاب الجماعي للمواطنين في غزة أصبح منتشرا ووصل إلى الضفة الغربية، "علينا أن نتضامن بشكل أكبر لوقف آلة الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة".
وشدد على أن تركيا أوقفت الحركة التجارية مع إسرائيل ولن تستأنفها إلا بعد استقرار الوضع في قطاع غزة، مشيرا إلى أنه يجب محاسبة المسؤولين عن الجرائم الإسرائيلية أمام المحاكم الدولية.
وأوضح أن الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني ويجب وقف العنف الذي يرتكبه الاحتلال في قطاع غزة، كما يجب إيقاف الانتهاكات الإسرائيلية في القدس والمسجد الأقصى.
تركيا ستواصل جهودها للضغط على المجتمع الدوليوتابع أن تركيا ستواصل جهودها للضغط على المجتمع الدولي من أجل وقف الجرائم الإسرائيلية، مشددا على أن حماية المواطنين في غزة وتقديم المساعدات مسؤولية دولية.
جدير بالذكر أن مستوطنون، قاموا بقتحام المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، وأدوا صلوات تلمودية.
وأفاد شهود عيان بأن مستوطنين اقتحموا المسجد على شكل مجموعات، فيما حولت شرطة الاحتلال البلدة القديمة إلى ثكنة عسكرية، ونشرت مئات من عناصرها على مسافات متقاربة، خاصة عند بوابات المسجد الأقصى، وشددت إجراءاتها العسكرية عند أبوابه وأبواب البلدة القديمة، وفرضت قيودا على دخول المصلين ، وفقا لوكالة وفا.
أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، أوامر بالإخلاء للمواطنين في مناطق عدة بشمال قطاع غزة.
وأفادت مصادر محلية، بأن الاحتلال أصدر الأوامر بالإخلاء في منطقة بيت حانون وأحياء المنشية والشيخ زايد والنازحين شمالي قطاع غزة، وفقا لوكالة وفا.
وشهدت المنطقة المذكورة حركة نزوح قسري بعد مطالبة جيش الاحتلال بإخلائها.
وكانت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" قد قالت في تقرير لها الأسبوع الماضي، إن أوامر الإخلاء القسري، التي يُصدرها جيش الاحتلال أصبحت حدثا يوميا لمواطني قطاع غزة، الذين يضطرون إلى المغادرة من أجل النجاة بأرواحهم.
وأضافت، أن العائلات تضطر إلى الانتقال مرارا وتكرارا، مع العلم أن الأمان غير موجود في أي مكان بقطاع غزة.
وأشارت "الأونروا" إلى أن 83% من قطاع غزة تم وضعه تحت أوامر الإخلاء أو صنفه جيش الاحتلال "مناطق محظورة".
ووفق آخر الإحصائيات، فإن عدد النازحين في قطاع غزة بلغ نحو مليونين، بينهم 1.7 مليون يعيشون في منطقة المواصي غرب جنوب القطاع بظروف معيشية مروعة، وفق بيان سابق لمنظمة المساعدة الإنسانية الدولية "أوكسفام".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: غزة فلسطين الوفد تركيا المجتمع الدولي جیش الاحتلال فی قطاع غزة فی غزة
إقرأ أيضاً:
هكذا أكدت جنوب إفريقيا تصميمها على متابعة قضية الإبادة الجماعية ضد الاحتلال الإسرائيلي
أعلن رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامابوزا، أمس الجمعة، عن أنّ بلاده مصممة على متابعة ما بدأته بخصوص قضية "الإبادة الجماعية" ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي، أمام محكمة العدل الدولية، مشيرا إلى أنه "سوف يتمّ تقديم المزيد من الأدلة، خلال الشهر المقبل".
وكانت جنوب إفريقيا، قد رفعت القضية، في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، حيث أكّدت أن "الهجوم الذي شنته دولة الاحتلال الإسرائيلي على كامل قطاع غزة، ردا على عملية حماس التي تمت بتاريخ 7 تشرين الأول/ أكتوبر، ينتهك اتفاقية عام 1948 في الأمم المتحدة، بخصوص منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها".
وفي الوقت الذي نفت فيه دولة الاحتلال الإسرائيلي بشدّة هذا الذي وصفته "اتهاما". قال رئيس جنوب إفريقيا، للصحفيين: "نحن عنيدون"، فيما أكّد في الوقت نفسه على تصميمه "من أجل المضي قدما في قضية الإبادة الجماعية".
وأضاف الرئيس رامابوزا أن "الاستعدادات جارية على قدم وساق من أجل تقديمه؛ وهو مجلد ضخم يشمل على مئات ومئات من الصفحات"؛ مردفا بالقول: "نواصل القول إن الإبادة الجماعية يجب أن تتوقف ويجب أن يكون هناك وقف لإطلاق النار، وبشكل مماثل، يجب أن يكون هناك إعادة للأسرى"
.
تجدر الإشارة إلى أنه من المقرر أن تقدم جنوب إفريقيا، بيانا، يضم كافة الحقائق والأدلة، إلى محكمة الأمم المتحدة، خلال الشهر المقبل، من أجل دعم القضية.
إلى ذلك، قد انضمت إلى جنوب أفريقيا في دعوى "الإبادة الجماعية" ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي، عدد من الدول، من بينها: كولومبيا وليبيا والمكسيك وإسبانيا وتركيا.
ويمكن للدول الانضمام للقضية مرفوعة أمام محكمة العدل الدولية، من خلال مادتين من النظام الأساسي للمحكمة.
أولًا، بموجب المادة 62 من ميثاق المحكمة المعروفة باسم "طلب الانضمام"، يجوز للدولة أن تطلب من المحكمة السماح لها بالانضمام للقضية، إذا رأت أن لها مصلحة قانونية قد تتأثر بالقرار في القضية.
ولأن عملية الانضمام التي تتم وفقا للمادة 62 من ميثاق المحكمة تخضع لإذن المحكمة، فمن المنتظر من الدول أن تثبت وجود مصلحة قانونية من شأنها أن تؤثر عليهم بشكل خاص في نتيجة القضية، وذلك في طلباتهم للانضمام للقضية وفقا لهذه المادة.
وفي إطار المادة 62، يمكن للدول أن تنضم للقضية باعتبارها دولة "طرفا" أو "غير طرف".
في عمليات الانضمام ضمن إطار المادة 62، تمنح محكمة العدل الدولية الدول المنضمة حقوقًا مثل الإدلاء بتعليقات وبيانات بشأن الحدث الملموس في ما يتعلق بموضوع النزاع، والمشاركة في جلسات الاستماع، وتقديم بيانات وطلبات مكتوبة وشفهية.
ثانيًا، أنه في "إعلان الانضمام" الذي سيتم وفقا للمادة 63 من ميثاق المحكمة، من الممكن الإدلاء ببيان عام حول كيفية تفسير اتفاقية الإبادة الجماعية التي هي موضوع النزاع، علاوة على الحدث الملموس المتعلق بأساس النزاع.
الأبيض: ماضون في إنشاء شبكة صحية قوية