أبوظبي تُدرج الاختبار الجيني ضمن فحوصات ما قبل الزواج
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
أعلنت دائرة الصحة – أبوظبي إدراج الاختبار الجيني ليُصبح جزءاً أساسياً من برنامج فحوصات ما قبل الزواج للمواطنين المقبلين على الزواج في الإمارة اعتباراً من أول أكتوبر (تشرين الأول) المقبل من منطلق حرصها على تمكين أفراد المجتمع من اتخاذ أفضل الخيارات الصحية لهم ولأسرهم وفي خطوة توظف علوم الجينوم في خدمتهم.
وجاء الإدراج بعد النجاح الذي حققته المرحلة التجريبية التي انطلقت في عام 2022 بالتعاون مع مركز أبوظبي للصحة العامة، والتي حصل خلالها أكثر من 800 زوج على الدعم اللازم وأجروا الاختبار الجيني في أبوظبي لتمكينهم من اتخاذ قرارات واعية حول مستقبل صحة أسرهم.
وأظهرت بيانات البرنامج أن 86% من الأزواج نجحوا بالتحقق من التوافق الجيني في حين احتاج 14% منهم فقط لتدخل إضافي ووضع خطة مناسبة لتأسيس أسرتهم بناءً على نتائجهم الجينية.
ويغطي الاختبار الجيني 570 جيناً لأكثر من 840 حالة طبية ويعزز القدرة على اكتشاف المخاطر الجينية أو الحالات الوراثية المحتملة، وهو أحد أهم الوسائل الوقائية عند التخطيط لتأسيس الأسرة.
يشمل الاختبار الجيني استشارة أخصائي الرعاية الصحية ومستشاري الأمراض الوراثية الذي يُعد إجراءً أساسياً لتحقيق فهم شامل حول المخاطر المحتملة والخيارات العلاجية المتاحة.
وقد تؤدي الطفرات الوراثية الأكثر شيوعاً بين الأزواج إلى تعرض الأطفال لفقدان البصر والسمع، وتخثر الدم، وتأخر في النمو، وفشل في وظائف الأعضاء واختلال التوازن الهرموني والنوبات المرضية الحادة وغيرها.
وأشارت دائرة الصحة في أبوظبي، إلى توفر خدمات الفحوصات الجينية والمشورة قبل الزواج في 22 مركزاً للرعاية الصحية الأولية منتشراً في مناطق أبوظبي والظفرة والعين حيث يقوم المقبلون على الزواج ضمن فحوصات ما قبل الزواج باختبارات جينية للكشف عن طفرات مشتركة بين الطرفين قد ينقلانها لأطفالهما مستقبلاً، وقد تسبب أمراضاً يمكن الوقاية منها.
وانطلاقاً من أهمية التوافق الجيني في حماية صحة وعافية أجيال المستقبل، توصي دائرة الصحة – أبوظبي جميع المقبلين على الزواج في المستقبل القريب بأهمية إجراء الفحوصات مع مراعاة أن الفترة اللازمة لصدور نتائج الاختبار الجيني ضمن فحوصات ما قبل الزواج تستغرق 14 يوماً وهو ما يضمن الحصول على النتائج في الوقت المحدد واتخاذ قرارات واعية لمستقبلهم ومستقبل أسرهم مبكراً.. ويتم تقديم الفحوصات الجينية لجميع المواطنين في إمارة أبوظبي.
وقال الدكتور أحمد الخزرجي المدير العام بالإنابة لمركز أبوظبي للصحة العامة، إن برنامج فحوصات ما قبل الزواج يلعب دوراً هاماً في وقاية صحة المقبلين على الزواج من خلال الكشف عن أمراض الدم الوراثية والأمراض المعدية وتقديم المشورة المناسبة تماشياً مع التزام المركز بالحفاظ على سلامة ووقاية أفراد المجتمع ، واليوم ومع إدراج دائرة الصحة – أبوظبي للاختبار الجيني ضمن برنامج فحوصات ما قبل الزواج، نمضي قدما للاستفادة من علوم الجينوم بتزويد أفراد المجتمع بالمعلومات والاستشارة التي تمكنهم من اتخاذ قرارات واعية من أجل مستقبل أكثر صحة لهم ولأسرهم بما يسهم في حماية الأجيال المقبلة.
من جانبها، قالت الدكتورة أسماء ابراهيم المناعي، المدير التنفيذي لمركز الأبحاث والابتكار في دائرة الصحة – أبوظبي إن إدراج الاختبار الجيني ضمن برنامج فحوصات ما قبل الزواج يمثل خطوة طموحة وهامة في أبوظبي، والتي تواصل ترسيخ مكانتها وجهة عالمية رائدة للرعاية الصحية ويضمن تسخير إمكانات علوم الجينوم وأحدث التقنيات التي تتمتع بها الإمارة لتعزيز القدرة على اتخاذ القرارات الواعية والتأسيس لأسرة معافاة، ويسهم الاختبار الجيني أيضاً في الحفاظ على صحة وعافية أفراد المجتمع وضمان مستقبل أكثر صحة للأجيال القادمة، إذ يُمكّن من الوقاية من انتقال الأمراض الوراثية إلى الأبناء والارتقاء بالقدرة على التدخل المبكر ضمن مختلف المراحل، بما في ذلك التشخيص والاستشارة الوراثية الشخصية ووضع حلول الطب الإنجابي للأزواج.
وأضافت المناعي أن أبوظبي تواصل في ضوء مثل هذه المبادرات المبتكرة إرساء معايير عالمية للرعاية الصحية الوقائية، والانتقال من الرعاية الصحية القائمة على الاستجابة للمرض بعد حدوثه، إلى مفهوم العناية بالصحة القائمة على التخطيط الشامل واتخاذ القرارات الواعية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية دائرة الصحة في أبوظبي الإمارات أبوظبي دائرة الصحة في أبوظبي أفراد المجتمع دائرة الصحة على الزواج
إقرأ أيضاً:
سيدة تقدم طلب تسوية للحصول على الطلاق بعد أسبوعين من الزواج.. التفاصيل
"قامت حماتي بالسطو علي مصوغاتي بعد أيام من الزواج، ورفضت ردها لي رغم تدخل المقربين لمحاولة الصلح، مما دفعني لهجر مسكن الزوجية وطلب الطلاق، بعد تعدي عائلة زوجي على والدي بالضرب".. كلمات جاءت على لسان أحدي الزوجات بمحكمة الأسرة بالجيزة، بعد تقديمها طلب تسوية للحصول علي الطلاق للضرر من زوجها، بعد 14 يوم من الزواج، بسبب خشيتها علي نفسها من عنفه وملاحقته لها.
وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:" زوجي رفض الانفصال عني وتسوية الخلافات وديا، واستولي علي منقولاتي، وشهر بسمعتي، وتركني معلقة وحرمني من حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج".
وأكدت الزوجة:" لاحقني باتهامات كيدية، وواصل الإساءة لى، بسبب تدخل والدته وتحريضها له علي إيذائي، وعندما طالبته برد حقوقي رفض وحاول إجباري عن التنازل عن حقوقي، ورفض حل الخلافات بعد توسط عائلتي، وهددني وفضحني، وتسبب لي بالضرر المادي والمعنوي".
وفقا لقانون الأحوال الشخصية فإن صدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون والمخطئة فى حق زوجها مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائى كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة.
مشاركة