آبل وغوغل تخسران معارك قضائية بمليارات الدولارات مع الاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
خسرت شركة آبل معركتها القضائية بشأن فاتورة ضريبية أيرلندية بقيمة 13 مليار يورو (14.4 مليار دولار)، كما خسرت شركة غوغل تحديها بشأن غرامة قدرها 2.4 مليار يورو (2.7 مليار دولار) لإساءة استخدام قوتها السوقية، في دفعة مزدوجة لحملة الاتحاد الأوروبي الصارمة على شركات التكنولوجيا الكبرى.
واليوم أيدت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ قرارا تاريخيا صدر عام 2016 يقضي بانتهاك أيرلندا قانون المساعدات الحكومية من خلال منح شركة آبل ميزة غير عادلة.
وفي انتصار آخر لرئيسة مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي مارغريت فيستاغر، قضت المحكمة نفسها بأن غوغل استغلت بشكل غير قانوني هيمنتها على محرك البحث لإعطاء مرتبة أعلى لقوائم منتجاتها الخاصة.
فيستاغر -التي ستغادر المفوضية الأوروبية بعد شهور بعد فترتين- جعلت شركتي آبل وغوغل التابعتين لشركة ألفابت من الأهداف الرئيسية بعد توليها منصبها في عام 2014.
وكان قرار إدانة آبل هو الأكبر على الإطلاق في حملتها التي استمرت عقدا من الزمان من أجل العدالة الضريبية، والتي استهدفت أيضا أمثال شركة "أمازون" وشركة صناعة السيارات ستيلانتيس إن في فيات.
وتعتبر فيستاغر أن المزايا الضريبية الانتقائية للشركات الكبرى هي مساعدات حكومية غير قانونية محظورة في الاتحاد الأوروبي.
وسبق أن انتقد الرئيس التنفيذي لشركة آبل تيم كوك التحرك الذي اتخذه الاتحاد الأوروبي في عام 2016 لإصدار أمر للشركة بدفع 13 مليار يورو كضرائب متأخرة، ووصفه بأنه "هراء سياسي تام"، في حين تم فرض غرامة المفوضية في عام 2017 على غوغل لإساءة استخدام هيمنتها على البحث لإعطاء مرتبة أعلى لقوائم منتجاتها الخاصة.
وتعليقا على القرار الأوروبي، قال متحدث باسم آبل "نحن نشعر بخيبة أمل إزاء قرار اليوم حيث استعرضت المحكمة العامة الحقائق سابقا وألغت هذه القضية بشكل قاطع".
وعلى أثره انخفضت أسهم آبل بنسبة 1.3% عند 218 دولارا في تداولات ما قبل السوق يوم الثلاثاء.
من جهته، قال متحدث باسم غوغل إن الشركة "محبطة" من حكم المحكمة بشأن استئنافها وإن عرض عام 2017 لمعالجة مخاوف الاتحاد الأوروبي ساعد في توليد مزيد من العقبات لخدمات التسوق الأخرى.
لقد مهد تركيز الاتحاد الأوروبي على غوغل الطريق للتدقيق العالمي، من الولايات المتحدة إلى المملكة المتحدة. لم يستهدف الاتحاد الأوروبي هيمنة الشركة على البحث فحسب، فقد كانت قضية التسوق الخاصة بها هي الجولة الأولى في ثلاثية من الغرامات التي أدت إلى عقوبات بلغ مجموعها أكثر من 8 مليارات يورو.
وتأمل هيئات مراقبة المنافسة في الاتحاد الأوروبي أن يتم إصلاح سلوك وادي السيليكون بشكل نهائي من خلال تنظيم جديد شامل دخل حيز التنفيذ العام الماضي من خلال قانون الأسواق الرقمية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
“المشاط” تبحث مع نائبة البرلمان الأوروبي آلية مساندة الاقتصاد الكلي بـ4 مليارات يورو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، سيلين إيمارت، عضو البرلمان الأوروبي ومقررة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي الكلي بلجنة التجارة الدولية بالبرلمان الأوروبي، ، للتباحث بشأن ملفات الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي، خاصة على مستوى المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة، وتعزيز سبل التعاون مع الاتحاد الأوروبي لتمويل برامج الطاقة المتجددة.
وفي مستهل اللقاء، رحبت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بنائبة البرلمان الأوروبي، موضحة أن العام الماضي كان فارقًا على مستوى التعاون المصري الأوروبي، حيث شهد العديد من التطورات على رأسها انعقاد القمة المصرية الأوروبية، وصدور الإعلان المُشترك لترفيع مستوى الشراكة بين الجانبين، وإقرار حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورو، والحصول على الشريحة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بقيمة مليار يورو.
واستعرضت «المشاط»، خلال اللقاء الإصلاحات الهيكلية التي نفذتها الحكومة على مدار العام الماضي، والتي ساهمت في تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، ودعم القدرة على الصمود وسط التحديات الإقليمية والدولية، فضلًا عن تعزيز ثقة مجتمع الأعمال في الاقتصاد المصري، وإفساح المجال للقطاع الخاص لقيادة جهود التنمية، كما تم التباحث بشأن المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة بقيمة 4 مليارات يورو من خلال مجموعة من السياسات الداعمة للاقتصاد الكلي، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص، فضلًا عن تشجيع الاستثمارات الخضراء.
كما أشارت إلى التطورات الإيجابية على مستوى الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من العام المالي الجاري، والذي وصل إلى 3.5% مقابل 2.65% في الربع المقابل، موضحة أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة على مدار العام وتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي وهيكلي واضح ساهم في تعزيز النمو، واستعادته في العديد من القطاعات على رأسها الصناعات التحويلية، والنقل والتخزين، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي عنصر مهم في جهود الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار الإقليمي، موضحة أن ذلك التعاون يُعزز الروابط الثقافية والاقتصادية ويسهم في خلق مستقبل أفضل للمواطنين، مما يجعل من الشراكة مع الاتحاد الأوروبي أولوية استراتيجية لمصر.
وتناولت "المشاط" الحديث حول أبرز مجالات التعاون مع البرامج الحالية التي يتم تمويلها من خلال التمويل المختلط لدعم قطاعات مختلفة بما في ذلك النقل، المياه، الزراعة، الشركات الصغيرة والمتوسطة، الطاقة المتجددة، الحماية الاجتماعية، الحوكمة، المجتمع المدني وبناء القدرات، موضحة أن إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، يحدد الأولويات والأهداف الاستراتيجية لتوجيه جهود التعاون بين البلدين، متابعه أن تلك الشراكة تتوافق مع الأولويات الوطنية لمصر، مع معالجة الاحتياجات الناشئة، وتعزيز إطار تعاون متماسك وموجه نحو المستقبل.
وتطرقت إلى الحزمة المالية الأوروبية في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، ويتم توزيعها وفقًا لـ 6 أولويات مشتركة تتمثل في تعزيز العلاقات السياسية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، والترويج للاستثمار والتجارة، وتعزيز أطر الهجرة والتنقل، وتقوية الأمن، وتعزيز المبادرات التي تركز على الإنسان مثل تطوير المهارات والتعليم.
كما أشارت إلى ضمانات الاستثمار في إطار الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+)، بقيمة 1.8 مليار يورو وتعد جزء من الحزمة المالية بقيمة 7.4 مليار يورو، مضيفة أن تلك الضمانات ستنعكس إيجابًا على زيادة معدلات الاستثمار في مصر خاصة في القطاعات ذات الأولوية والاهتمام المُشترك بين الجانبين خاصة الطاقة المتجددة.
وذكرت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على تعظيم العائد من ضمانات الاستثمار وتعريف الجهات الوطنية والقطاع الخاص بكيفية الاستفادة منها من أجل وضع الأولويات .
حرائق لوس أنجلوس.. 10 أرقام تلخص حجم أكبر كارثة في تاريخ أمريكا | شاهد