آبل وغوغل تخسران معارك قضائية بمليارات الدولارات مع الاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
خسرت شركة آبل معركتها القضائية بشأن فاتورة ضريبية أيرلندية بقيمة 13 مليار يورو (14.4 مليار دولار)، كما خسرت شركة غوغل تحديها بشأن غرامة قدرها 2.4 مليار يورو (2.7 مليار دولار) لإساءة استخدام قوتها السوقية، في دفعة مزدوجة لحملة الاتحاد الأوروبي الصارمة على شركات التكنولوجيا الكبرى.
واليوم أيدت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ قرارا تاريخيا صدر عام 2016 يقضي بانتهاك أيرلندا قانون المساعدات الحكومية من خلال منح شركة آبل ميزة غير عادلة.
وفي انتصار آخر لرئيسة مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي مارغريت فيستاغر، قضت المحكمة نفسها بأن غوغل استغلت بشكل غير قانوني هيمنتها على محرك البحث لإعطاء مرتبة أعلى لقوائم منتجاتها الخاصة.
فيستاغر -التي ستغادر المفوضية الأوروبية بعد شهور بعد فترتين- جعلت شركتي آبل وغوغل التابعتين لشركة ألفابت من الأهداف الرئيسية بعد توليها منصبها في عام 2014.
وكان قرار إدانة آبل هو الأكبر على الإطلاق في حملتها التي استمرت عقدا من الزمان من أجل العدالة الضريبية، والتي استهدفت أيضا أمثال شركة "أمازون" وشركة صناعة السيارات ستيلانتيس إن في فيات.
وتعتبر فيستاغر أن المزايا الضريبية الانتقائية للشركات الكبرى هي مساعدات حكومية غير قانونية محظورة في الاتحاد الأوروبي.
وسبق أن انتقد الرئيس التنفيذي لشركة آبل تيم كوك التحرك الذي اتخذه الاتحاد الأوروبي في عام 2016 لإصدار أمر للشركة بدفع 13 مليار يورو كضرائب متأخرة، ووصفه بأنه "هراء سياسي تام"، في حين تم فرض غرامة المفوضية في عام 2017 على غوغل لإساءة استخدام هيمنتها على البحث لإعطاء مرتبة أعلى لقوائم منتجاتها الخاصة.
وتعليقا على القرار الأوروبي، قال متحدث باسم آبل "نحن نشعر بخيبة أمل إزاء قرار اليوم حيث استعرضت المحكمة العامة الحقائق سابقا وألغت هذه القضية بشكل قاطع".
وعلى أثره انخفضت أسهم آبل بنسبة 1.3% عند 218 دولارا في تداولات ما قبل السوق يوم الثلاثاء.
من جهته، قال متحدث باسم غوغل إن الشركة "محبطة" من حكم المحكمة بشأن استئنافها وإن عرض عام 2017 لمعالجة مخاوف الاتحاد الأوروبي ساعد في توليد مزيد من العقبات لخدمات التسوق الأخرى.
لقد مهد تركيز الاتحاد الأوروبي على غوغل الطريق للتدقيق العالمي، من الولايات المتحدة إلى المملكة المتحدة. لم يستهدف الاتحاد الأوروبي هيمنة الشركة على البحث فحسب، فقد كانت قضية التسوق الخاصة بها هي الجولة الأولى في ثلاثية من الغرامات التي أدت إلى عقوبات بلغ مجموعها أكثر من 8 مليارات يورو.
وتأمل هيئات مراقبة المنافسة في الاتحاد الأوروبي أن يتم إصلاح سلوك وادي السيليكون بشكل نهائي من خلال تنظيم جديد شامل دخل حيز التنفيذ العام الماضي من خلال قانون الأسواق الرقمية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
مع تفاقم الأزمات.. هل ستعود بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي؟
بعد 8 سنوات منذ خروج المملكة المتحدة (بريطانيا) من الاتحاد الأوروبي نتيجة استفتاء شعبي في عام 2016، تغير المزاج الشعبي الإنجليزي، حيث أظهر استطلاع جديد للرأي أجرته مؤسسة «ريدفيلد وويلتون» دعما واسعا لإعادة النظر في هذا القرار.
ويوضح الاستطلاع أن غالبية الناخبين من الجيل الجديد «Gen Z» الذين ولدوا بين عام 1997 وعام 2012 ولم يشاركوا في استفتاء 2016، يرون أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، أدى إلى تدهور كبير في مجالات الاقتصاد والهجرة وتكلفة المعيشة والخدمات الصحية وغيرها، وفقًا لصحيفة «إندبندنت» البريطانية.
المؤيدون للعودة إلى الاتحاد الأوروبييعتقد المواطنون البريطانيون بأغلبية تصل إلى 56% من بأنهم سيصوتون لإعادة انضمام بلادهم مجددا إلى الاتحاد الأوروبي إذا جرى إجراء استفتاء جديد، إلى جانب الفئة العمرية بين 18-45 عامًا، من بينهم 61% من الجيل الجديد يفضلون العودة للاتحاد، بينما يفضل 28% فقط البقاء خارجه.
وقال رئيس الوزراء السابق، توني بلير، إن خروج بريطانيا من الاتحاد أدى إلى هجرة جماعية غير مسبوقة في مختلف القطاعات، نتيجة تدهور المجالات الرئيسية في بريطانيا عقب خروجها من الاتحاد.
تفاصيل أسئلة وإجابات الاستطلاعصياغة الأسئلة جرت حول مجموعة واسعة من القضايا المهمة، ويعتقد 43% من الأفراد المشاركين في الاستطلاع أن الاقتصاد أصبح أضعف منذ خروج بريطانيا، علي عكس 22% يرون أن الاقتصاد أصبح أقوى.
فيما يظن 39% أن الهجرة ارتفعت بعد خروج بريطانيا، بينما 21% يرون أن الهجرة انخفضت، في الوقت الذي يرى 58% أن تكلفة المعيشة ارتفعت، بينما 18% يرون أنها ثابتة، بينما يقول 31% من الأشخاص أن الأجور انخفضت، فيما 18% يعتقدون أنها ارتفعت، ويشير 41% أن بيع البضائع البريطانية في الخارج أصبح أصعب، وأن 17% يرون العكس.
أما 40% من الأشخاص يزعمون أن مكانة بريطانيا على الساحة الدولية تراجعت، بينما 21% يرون أن تأثيرها متوسط، ويرى 45% أن هيئة الخدمات الصحية تدهورت، علي عكس 13% يعتقدون أن هناك تحسنًا فيها.
الأبيض: ماضون في إنشاء شبكة صحية قوية